https://wp.me/p6xuBy-kut
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران امنیتی شهرستان سنندج پس از بازداشت افشین شیخ الاسلامی, فعال محیط زیست ساکن سنندج وی را به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۷ تیر ماه ۱۳۹۹, افشین شیخ الاسلامی, فعال محیط زیست ساکن سنندج در پی یورش نیروهای امنیتی این شهرستان به منزل پدری وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این فعال محیط زیست پیش از این نیز در پرونده ای دیگر از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به همراه چند تن دیگر از فعالان مدنی سنندج به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: ” ساعت ۹ صبح روز گذشته, پنج تن از ماموران اداره اطلاعات سنندج با ورود به منزل پدری افشین شیخ الاسلامی, بدون ارائه هیچ توضیحی اقدام به تفتیش آن مکان کرده و پس از ضبط اقلام شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه افشین شیخ الاسلامی را بازداشت کرده و به همراه خود بردند”.
در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, افشین شیخ الاسلامی, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام”, به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود. این فعال مدنی در همان پرونده از اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور” و “عضویت در احزاب اپوزیسیون” تبرئه شده بود.
- بیشتر بخوانید: صدور احکام حبس تعزیری برای ۵ تن از شهروندان ساکن سنندج
لازم به ذکر است, افشین شیخ الاسلامی, در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷, در سنندج توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در سنندج منتقل شده بود. افشین شیخ الاسلامی, در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۷, پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۵ تن از فعالان محیط زیست در سنندج و مریوان توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: سه تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده در سنندج با قرار وثیقه آزاد شدند
در توضیحاتی بیشتر پیرامون افشین شیخ الاسلامی لازم به ذکر است, وی دارای تابعیت آمریکا می باشد و برای رسیدگی به وضعیت پدر و مادر خود که هر ۲ نفر آنها دچار بیماری و کهولت سن هستند به ایران بازگشته بود و بطور همزمان در زمان گذران زندگی در ایران فعالیتهای خیریه و محیط زیست خود را نیز داشت.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

