By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ivJ
حقوق بشر در ایران – روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, حافظ اصغر کوهی, فعال مذهبی اهل سنت پس از اتمام مراحل بازجوئی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در زاهدان به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شد. همچنین مولوی فضل الرحمن کوهی و حافظ اسد دو تن دیگر از فعالان مذهبی اهل سنت که در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران بسر می برند در وضعیتی بلاتکلیف در بازداشت محبوس هستند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز سه شنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, حافظ اصغر کوهی, روحانی و از فعالان مذهبی اهل سنت که چندی پیش توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد. همچنین علیرغم وعده مسئولان زندان مرکزی زاهدان مبنی بر آزادی مولوی فضل الرحمن کوهی و حافظ اسد, دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت اما کماکان این ۲ شهروند اهل سنت بطور بلاتکلیف در بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران در زندان مرکزی زاهدان بسر می برند.
براساس این گزارش, علیرغم پیگیریهای “مولوی عبدالحمید”, از فعالان مذهبی ارشد اهل سنت و وعده های مسئولان برای آزادی مولوی فضل الرحمن کوهی و حافظ اصغر کوهی، از آزادی این ۲ روحانی اهل سنت در پی ممانعت اطلاعات سپاه پاسداران جلوگیری بعمل آمده است.
عدم دسترسی زندانیان محبوس در زندانهای ایران به مواد ضدعفونی کننده محیط و تکمیل نبودن تجهیزات پزشکی در بهداری زندانها از جمله دلایلی است که می تواند جان زندانیان را از مراحل اولیه ابتلا به ویروس مرگ بار کرونا در معرض تهدید صد در صد قرار بدهد.
براساس بخشنامه ای که اخیراً از سوی قوه قضائیه صادره شد زندانیان سیاسی و عقیدتی با مجموع محکومیت حبس تعزیری ۵ سال و کمتر که در زندان بسر می برند می تواند از این مرخصی استفاده کنند. علیرغم ابلاغ این بخشنامه تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی علیرغم دارا بودن شرایط استفاده از این مرخصی از حق خود محروم هستند. همچنین سایر زندانیان سیاسی که مجموع احکام حبس تعزیری آنها بیش از ۵ سال می باشد با توجه به محرومیت از دسترسی به اقلام بهداشتی و ضدعفونی کننده محیط و عدم دسترسی به ماسک و کمبود تجهیزات بهداشتی و پزشکی در بهداری زندانها از حق مرخصی محروم هستند.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی بنقل از وبسیات کلمه تداوم بازداشت و بلاتکلیفی مولوی فضل الرحمن کوهی در زندان مرکزی زاهدان را اطلاع رسانی کرده بود.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, “مولوی فضل الرحمن کوهی”, روحانی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد جهت بازجوئی و تشکیل پرونده بازداشت شد.
پس از بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی”, روحانی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان, شهروندان شهرستان سرباز در نقاط مختلف این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و راه ها را بستند.
در ادامه اعتراضات به این فعال مذهبی اهل سنت و ۷ نفر از همراهان وی از سوی اطلاعات سپاه در دادگاه ویژه روحانیت مشهد, در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸, “عبیدالله شیروزهی”, شهروند ساکن شهرستان سرباز و “داماد و برادرزاده “مولوی فضل الرحمن کوهی”, پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک از بابت تحریک شهروندان این شهرستان برای برگزاری تجمع اعتراضی باهدف اعتراض به بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی” مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.
بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.