By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kWt
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹, حافظ اصغر کوهی, فعال مذهبی اهل سنت پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان زاهدان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹, حافظ اصغر کوهی, فعال مذهبی اهل سنت پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل ۸ ماه بلاتکلیفی و بازجوئی های فشرده با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
این شهروند اهل سنت, در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۳۹۸, به همراه مولانا فضل الرحمن کوهی, امام جمعه و مدیر مدرسه دینی انوارالحرمین «پشامگ» و مولوی عبدالرئوف دشتی، حبیب الله آسکانی علیا، حاج محمد نور آسکانی، خالد رسولی زاده، عبدالعزیز شیروزهی، عبدل اربابی, پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شده بود.
در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۸؛ ماموران امنیتی مستقر در زندان وکیل آباد مشهد, برای انتقال این شهروندان اهل سنت به زندان مرکزی زاهدان مطالبه مبلغ ۷۰۰ هزار تومان بعنوان هزینه ایاب و ذهاب کردند و مطالبه این مبلغ در حالی صورت گرفته که انتقال مولوی کوهی به زندان مرکزی زاهدان با خودروی شخصی این شهروند اهل سنت صورت گرفته بود.
حافظ اصغر کوهی, در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران در مشهد به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: انتقال ۱ شهروند اهل سنت از بازداشتگاه به زندان زاهدان / تداوم بلاتکلیفی ۲ شهروند اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان
پس از بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی”, روحانی اهل سنت و امام جماعت پیشامگ شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان, شهروندان شهرستان سرباز در نقاط مختلف این شهرستان تجمع اعتراضی برگزار کردند و راه ها را بستند.
در ادامه اعتراضات به این فعال مذهبی اهل سنت و ۷ نفر از همراهان وی از سوی اطلاعات سپاه در دادگاه ویژه روحانیت مشهد, در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸, “عبیدالله شیروزهی”, شهروند ساکن شهرستان سرباز و “داماد و برادرزاده “مولوی فضل الرحمن کوهی”, پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان راسک از بابت تحریک شهروندان این شهرستان برای برگزاری تجمع اعتراضی باهدف اعتراض به بازداشت “مولوی فضل الرحمن کوهی” مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفت.
بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب شهروندان اهل سنت و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها نقض حقوق بشر و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا ممانعت از حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.