By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mv5
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، آمانج حمزه لو، ماموستا طاهر شیخی و فائق شریعت پناه، سه فعال مذهبی اهل سنت از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، فائق شریعت پناه، آمانج حمزه لو و ماموستا طاهر شیخی، سه فعال مذهبی اهل سنت پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.
جملگی این فعالان مذهبی اهل سنت پس از انتقال به زندان مرکزی ارومیه پس از ۲ روز از بند قرنطینه « امن » در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، به بند مشاوره منتقل و امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه به بند زندانیان سیاسی در این زندان منتقل شدند.
فایق شریعت پناه – متولد: ۱۳۶۴ – فرزند: نجم الدین، ساکن روستای حاجی آباد از توابع منطقه چومی مجیدخان شهرستان بوکان، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و برای بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن توابع بوکان از سوی نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: تداوم بلاتکلیفی فائق شریعت پناه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه
همچنین در تاریخ ۲۳مرداد ماه ۱۳۹۹, آمانج حمزه لویی, دیگر فعال مذهبی اهل سنت ساکن شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن بوکان توسط نیروهای امنیتی
همچنین گفته می شود ماموستا طاهر شیخی، هم در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.
اتهام هر ۳ نفر این فعالان مذهبی اهل سنت عضویت و همکاری با گروه انصارالسنه، که یک گروه مذهبی اهل سنت هست عنوان شده اما از مصادیق حقوقی اتهامات این افراد تا لحظه تنظیم این خبر در دست نیست.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.