By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kbe
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, عبدالسلام مردان رزگه, شهروند اهل سنت پس از اتمام مراحل بازجوئی, تفهیم اتهام و محاکمه در مرحله بدوی با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, عبدالسلام مردان رزگه, شهروند اهل سنت, اهل روستای “سوجه” از توابع اشنویه, پس از اتمام مراحل بازجوئی و محاکمه در دادگاه بدوی بطور موقت و تا زمان ابلاغ حکم قطعی از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.
براساس این گزارش, آزادی این شهروند اهل سنت با تودیع قرار وثیقه ای سنگین صورت گرفته است.
پیش از این نیز عبدالسلام مردان رزگه, شهروند اهل سنت توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارومیه از بابت اتهام “عضویت در گروههای مذهبی”, محاکمه شد اما هنوز حکمی به وی ابلاغ نشده است.
بنقل از یک منبع: “محیالدین تازه وارد ٣۴ ساله اهل اشنویه هم پروندهای عبدالسلام مردان رزگه در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد”.
در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸, عبدالسلام مردان رزگه, در اعتراض به وضعیت بلاتکلیفی دست به اعتصاب زده بود و بر اثر اعتصاب دچار ضعف شدید شده بود.
در آبان ماه ۱۳۹۷, این شهروند در توسط ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی پس از ۳ ماه برای اولین بار توانست با خانواده خود به مدت ۱۰ دقیقه ملاقات کند.
بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.