کارگران اخراج شده معدن طلای آق دره در خطر اجرای احکام حبس در پی شکایت قوه قضائیه

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, دستکم ۷ تَن از کارگران معدن طلای آق دره از توابع شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربی با توجه به عدم توانائی مالی در پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری در خطر اجرای احکام حبس قرار دارند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز دوشنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, کارگران معدن طلای آق دره از توابع شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربی در پرونده ای که ۷ تن از این شهروندان از سوی دادگاه به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان بدل از حبس تعزیری محکوم شدند با توجه به اخراج آنها از این معدن و مشکلات معیشتی از پرداخت جریمه نقدی ناتوان هستند و در خطر اجرای احکام حبس تعزیری قرار گرفتند. 

براساس این گزارش: در پرونده آق دره در بهار سال ۱۳۹۶، تعداد ۷ نفر از کارگران شاغل در معدن طلای  آق دره پس از طی مراحل دادرس به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بجای تحمل حبس تعزیری شدند. از این تعداد احکام ۳ تن اجرا شده  و باقی مانده این کارگران یا باید جریمه نقدی را پرداخت کنند و یا به زندان برای تحمل حبس تعزیری مراجعه کنند. 

روند قضائی پرونده این کارگران به این طریق بوده که توسط دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گرفت و پس از رضایت کارفرمای معدن طلای آق دره در پی ورود مدعی‌العموم این پرونده به جهت دیگری رفت و دادگاه حکم به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری یا پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس را برای داریوش نیکزاد صادر کرد. این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تائید شد. 

منابع خبر ضمن اعلام این خبر گفتند: “این حکم برای فرد بیکاری که ماه‌هاست درآمد ندارد و تازه داماد است  بخشیده شود. آنهم در حالی که کارفرما شکایت خود را بخشیده است”.

کارفرمای معدن طلای آق دره پیرامون این مورد گفت: “حدود ۷ یا ۸ ماه پیش شرکت از شکایت خود صرفنظر کرد و وکیل شرکت رفت دادگستری و رضایت داد؛ بنابراین الان شرکت شاکی پرونده نیست و پای مدعی‌العموم وسط است؛ این ۲۱ ماه را بابت جنبه عمومی جرم صادر شد. حتی برخی از کارگران که قبل از جریان شکایت در شرکت کار می‌کردند، وقتی شکایت را پس گرفتیم دوباره سر کار بازگشتند و در معدن کار می‌کنند”.

 ساکنان و کارگران آق دره می گویند: “درخواست من از مدعی‌العموم، قوه قضاییه و رئیس این قوه این است که به داد مردم محروم آق دره برسند و یک فرد بیکار را که ۵ میلیون تومان ندارد، جریمه بپردازد، به زندان نبرند؛ ما می‌خواهیم نیکزاد بخشیده شود. ما می‌خواهیم نیکزاد که در شهر معدن طلا، بی‌نصیب و بی‌روزی مانده، لااقل زندان نرود”.

در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, داریوش نیکزاد, کارگر اخراج شده از معدن طلای آق دره که در جریان اعتراضات ساکنان این بخش به بیکاری و درخواست آنها برای کار پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به تحمل ۱ سال و ۹ ماه حبس تعزیری  محکوم شده بود برای تحمل حبس راهی زندان شد. 

• بیشتر بخوانید: اجرای حکم حبس کارگر بیکار شده معدن طلای آق دره در پی شکایت قوه قضائیه

طرح اتهامات امنیتی و خلاف واقع بر علیه شهروندان نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برخورداری افراد از تامین اجتماعی مناسب از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد در برخورداری از؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگر نیز تاکید شده است. اما تفاسیری غلطی که حاکمان جمهوری اسلامی از حقوق شهروندی در ایران دارند و همیشه قوانین را آنگونه تفسیر کردند که حکومت را صاحب حق می دانند و حقوق شهروندان پایمال شده است.