•                  
سه شنبه , ۰۶ خرداد , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, می 26

زرتشت احمدی راغب؛ صدور قرار منع تعقیب / اسناد

0
353

حقوق بشر در ایران – شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار, طی حکم قرار منع تعقیب اسماعیل «زرتشت» احمدی راغب, فعال مدنی که در جریان تحصن به دلیل اخراج از کار در شهرداری فردوسیه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود را صادر کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۲ مردادماه ۱۳۹۸, اسماعیل « زرتشت» احمدی راغب, فعال مدنی ساکن شهریار که در سری تحصن های پی در پی خود در مقابل شهرداری فردوسیه در اعتراض به اخراج وی از شهرداری فردوسیه «آتش نشانی» در بهمن ماه سال گذشته در مقابل فرمانداری شهریار بازداشت شده بود طی حکمی از سوی شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. 

براساس این گزارش, در متن قرار صادره توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار, در خصوص گزارش ضابطین انتظامی مبنی بر سوء استفاده این فعال مدنی از لباس آتش نشانی بدون توجه به درخواست اسماعیل احمدی راغب مبنی بر بازگشت به کار دادگاه به دلیل عدم وجود مستندات کافی برای احراز جرم توسط این فعال مدنی با استناد به اصل برائت برای این فعال مدنی قرار منع تعقیب را صادر کرد. 

این فعال مدنی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود صدور این حکم را از بابت سومین روز از تحصن وی در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شهریار در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ که منجر به بازداشت چند ساعته وی شده بود دانست. 

زرتشت احمدی راغب, در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۷,  زرتشت احمدی راغب فعال مدنی و از کارمندان شهرداری فردوسیه واقع در شهریار از توابع استان تهران, که در اعتراض به صدور حکم اخیر که از سوی هیئت حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شهریار مبنی بر اخراج این فعال مدنی از شغل خود که در بخش آتش نشانی شاغل بوده است در مقابل شهرداری فردوسیه و فرمانداری شهریار دست به تحصن و اعتراض زده بود و توسط نیروهای امنیتی انتظامی بازداشت و به کلانتری اندیشه منتقل شده بود پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. 

در ادامه تحصن های زرتشت احمدی راغب در مقابل شهرداری فردوسیه و ساختمان فرمانداری شهریار این فعال مدنی در تاریخ ۲ ازدیبهشت ماه ۱۳۹۸, در حین برگزاری تحصن در دفتر شهرداری فردوسیه توسط ماموران امنیتی برای دومین بار بازداشت شده بود. این فعال مدنی, پس از انتقال به کلانتری شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار, پس از چند ساعت بازداست آزاد شد. 

این فعال مدنی, برای سومین بار در تحصن اعتراضی خود برای بازگشت به خود در شهرداری فردوسیه در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۸, پس از تحصن مجدد در دفتر شهرداری فردوسیه در پی تماس تلفنی شهردار به نیروهای امنیتی و مراجعه آنها به دفتر شهرداری, زرتشت احمدی راغب برای سومین بار به دلیل اعتراض مسالمت آمیز بازداشت و به کلانتری فردوسیه منتقل شد. 

در بازداشت سوم زرتشت احمدی راغب, یک منبع نزدیک به این فعال مدنی که از نزدیک شاهد بازداشت وی بود در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ پس از حضور زرتشت احمدی راغب در محل شهرداری فردوسیه پس از تماس از سوی دفتر شهرداری با کلانتری و اعلام به مراجع امنیتی این فعال مدنی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به کلانتری شهر فردوسیه منتقل شد. پس از انتقال به کلانتری و طی تماس از سوی رئیس کلانتری با قاضی کشیک مقرر شد که این فعال مدنی بطور موقت آزاد و برای روز سه شنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۸ این فعال مدنی پس از مراجعه به کلانتری فردوسیه به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع بشود. 

لازم به ذکر است که زرتشت احمدی‌راغب، فعال مدنی و آتش‌نشانی که پس از ۱۷ سال سابقه کار در شهرداری به دلیل فعالیت‌های خود در دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، از کار برکنار شد، با ثبت اعتراض خود در هئیت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریار، موفق شد رای هئیت بدوی را به استناد مواد قانونی نقض کند، اما اداره کار مجددا با تشکیل جلسه‌ای با عنوان “هئیت حل اختلاف” گفت که این رای را قبول ندارد و نامه برکناری این فعال مدنی را صادر کرد.

همچنین شهرداری، حراست و چند نهاد امنیتی نامه‌ای را علیه زرتشت احمدی راغب، تنظیم کردند و به هر ترتیبی بود برای اداره کار فرستاده بودند و در آن به مواردی مثل غیبت‌های مکرر، صدور احکام حبس و زندان برای این فعال مدنی به اتهام فعالیتهای انساندوستانه این فعال مدنی، و همچنین مصاحبه های ابن فعال مدنی با رسانه‌های خارج از ایران را در آن عنوان کرده بودند.

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدویتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق ازادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حقوق شهروندی از جمله حق کار نیز در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشرنیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: