محکومیت اکبر مهاجری، فعال ملی مدنی به حبس تعزیری/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-mZr

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با صدور دادنامه ای، اکبر مهاجری، فعال ملی مدنی را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، اکبر مهاجری، متولد ۱۳۵۸, اهل و ساکن تبریز, متاهل و دارای ۲ فرزند, فعال ملی مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، از بابت اتهام اقدام به عضویت در گروه گاماج و گوناز تی وی، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجانشرقی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری از نوع درجه ۶ محکوم شد. این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی: “اکبر مهاجری، پس از تغییر عنوان اتهامی از« فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه گاماج و گوناز تی وی » به عنوان اتهامی جدید با مضمون « اقدام به عضویت در گروه گاماج و گوناز تی وی به قصد بر هم زدن امنیت کشور »، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری از نوع درجه ۶ محکوم شد.”

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست به ریاست رحیم حملبر, با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی گاماج به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت اکبر مهاجری, فعال ملی مدنی به تحمل حبس

اکبر مهاجری, فعال ملی ساکن تبریز, در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل سکونت وی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تن از فعالان ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی در تبریز
بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: آزادی ۲شهروند ساکن تبریز با تودیع قرار وثیقه

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.