•                  
شنبه , ۱۸ مرداد , ۱۳۹۹
شنبه, آگوست 8

بازداشت ۳ تن از فعالان ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی در تبریز

0
349

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در پی یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی “اکبر مهاجری”, “شاهین برزگر” و “حجت مختارزاده”, سه تن از فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان تبریز, این افراد را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, طی روزهای گذشته, “اکبر مهاجری”, “شاهین برزگر” و “حجت مختارزاده”, سه تن از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز در پی یورش ماموران امنیتی به منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش منزل بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. بازداشت این فعالان ملی مدنی مرتبط با حضور این افراد در تجمعات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش تورم و گرانی در شهرهای کشور و شهرستان ارومیه برگزار شده بود صورت گرفته است.

براساس این گزارش, بازداشت “اکبر مهاجری”, “شاهین برزگر” و “حجت مختارزاده”, از فعالان ملی مدنی در حالی صورت گرفت که ماموران امنیتی پس از یورش به منازل مسکونی این افراد اقدام به تفتیش آن مکان کرده و برخی لوازم شخصی این افراد را ضبط کرده و به همراه این افراد با خود بردند. 

لازم به ذکر است از میان این افراد “شاهین برزگر”, پیش از این و در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۸, به همراه ۷ تن دیگر از فعالان ملی مدنی در جریان مراسم یازدهمین سالگرد “غلامرضا امانی”, در “آرامستان مارالان” تبریز بازداشت شده بود. در آن گزارش بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود؛ “شاهین برزگر”, شهروز برزگر”, پیش از برگزاری دهمین سالگرد مرگ “غلامرضا امانی”, فعال ملی مدنی در منزل پدری شان در تبریز بازداشت شدند و پس از این مورد برخی از فعالان ملی مدنی بصورت تلفنی از حضور در این مراسم منع شده بودند و حتی به آنها گفته شده بود که در صورت مشاهده این افراد در مراسم سالگرد بازداشت خواهند شد که متاسفانه “یوسف رضوی”, “جلیل بیگ محمدی”, “بابک حسینی مقدم” به همراه برخی دیگر از فعالان ملی مدنی با هویت نامشخص پس از حضور در مراسم سالگرد “غلامرضا امانی” بازداشت شدند. 

این فعال ملی مدنی پس از اتمام مراحل بازجوئی و تبدیل قرار بازداشت به وثیقه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود. 

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که در جریان این تجمعات و همزمان با استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح و باتوم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و بسیاری دیگر از شهروندان هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند. 

استدلالهایی که از سوی مسئولان قضائی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در تعریف وضعیت حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد در نوع خود جالب است. 

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: