اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت اکبر مهاجری, فعال ملی مدنی به تحمل حبس

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رحیم حملبر, با صدور دادنامه ای, اکبر مهاجری, فعال ملی مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, اکبر مهاجری, متولد ۱۳۵۸, اهل و ساکن تبریز, متاهل و دارای ۲ فرزند, فعال ملی مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸, توسط شعبه۱ دادگاه انقلاب این شهرستان, به ریاست رحیم حملبر, با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی گاماج به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد. این فعال ملی مدنی در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیف طولانی مدت با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدید نظر و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اجرای ۳سال از مجموع این حکم برای این فعال ملی مدنی اجباری خواهد شد. 

بنقل از یک منبع نزدیک به اکبر مهاجری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “در دادنامه ابلاغ شده به وکیل مدافع این فعال ملی مدنی اتهامات اکبر مهاجری فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیر قانونی گاماج ذکر شده که بر این اساس با اتهامات مذکور به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد. بطور قطع در مدت مقرر نسبت به این حکم اعتراض خواهیم کرد”. 

اکبر مهاجری, فعال ملی ساکن تبریز, در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل سکونت وی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تن از فعالان ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی در تبریز
• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: آزادی ۲شهروند ساکن تبریز با تودیع قرار وثیقه

 بازداشت این فعالان ملی مدنی در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۸, “عابدین خرم”, فرمانده سپاه عاشورای تبریز, از بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان فقط در تبریز در جریان این دور از تجمعات اعتراضی خبر داده بود و از این افراد با عنوان اغتشاش گر و افرادی که در این تظاهرات اعتراضی درگیری فیزیکی ایجاد کرده بودند یاد کرده بود. اعلام این تعداد از سوی این مقام امنیتی فقط در یک شهرستان با در نظر گرفتن وسعت جمعیت در شهرهای شمال غرب کشور می تواند تعداد شهروندان بازداشت شده در این مناطق را بیش از این تعداد نشان دهد. 

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت دستکم ۳۰ نفر از شهروندان در جریان تجمعات اعتراضی در تبریز

در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, براساس ادعای ”حسین عبدی”, فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی؛ در جریان برگزاری تظاهرات اعتراضی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین برگزار شد به ادعای وی ۷۰ نفر از شهروندان ساکن تبریز که از آنها با عنوان “اخلال گران نظم و امنیت عمومی و اغتشاشگر” یاد کرد و در ادامه ادعای خود دلیل بازداشت این شهروندان را اقداماتی از قبیل “تخریب اموال عمومی”، “آتش زدن بانک‌ها” ذکر کردند. 

عبدی همچنین ادعا کرد؛ پس از انجام یکسری کارهای پلیسی و تخصصی ۴۸ نفر از عوامل اصلی و لیدرها و تعداد ۲۲ نفر از تخریب گران اماکن دولتی و عمومی شناسایی و طی چند عملیات جداگانه بازداشت و تحویل مراجع قضائی شدند.

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت دستکم ۷۰ نفر از شهروندان تبریز در جریان تجمعات اعتراضی اخیر توسط نیروهای امنیتی

استفاده مسئولان قضائی, حکومتی و امنیتی در جمهوری اسلامی از واژه “اغتشاش گر” و یا آشوبگر” و نسبت دادن آن به شهروندان معترض برای مطالبه حقوق شهروندیشان از جمله تکنیکهای آنها برای موجه نشان دادن گسترش سرکوب آزادی بیان و کشتار و رفتارهای قهرآمیز با شهروندان در کشور می باشد. همچنین تعداد افراد بازداشت شده که در این تجمعات اعتراضی از سوی ماموران امنیتی با رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند به مراتب بیش از این اعدام و ارقام اعلام شده می باشد.

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی اسامی ۱۰ نفر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر را احراز و اسامی آنها را اعلام کرده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ اسامی ۱۰ تن دیگر از شهروندان بازداشت شده در شهرهای شمال غرب کشور در جریان تجمعات اخیر

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. 

• بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
• بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین

همچنین حقوق بشر در ایران با ارائه ۶ گزارش بصورت جداگانه و در تاریخ های مختلف از زمان آغاز این دور از تجمعات اعتراضی اسامی کشته شدگان را اطلاع رسانی کرده است. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن دستکم ۸ شهروند در جریان تجمعات اعتراضی اخیر
• بیشتر بخوانید: کشته شدن دستکم ۷ تن از شهروندان در شهرستان جوانرود و تهران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۷ تن دیگر از کشته شدگان در استانهای غرب کشور
• بیشتر بخوانید؛ کشته شدن یک شهروند مسیحی آشوری در فردیس کرج و در جریان تجمعات اعتراضی
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۸۹ نفر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران
• بیشتر بخوانید؛ احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

همچنین با توجه به تائید سازمان عفو بین الملل, در جریان این تجمعات اعتراضی بیش از۳۰۰ نفر از شهروندان در شهرهای مختلف کشور در پی شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. همچنین گزارشهای بسیاری از آمار بالای افرا زخمی شده در شهرها و مناطق گوناگون کشور توسط ماموران امنیتی و انتظامی در گزارش سازمان عفو بین الملل مورد تائید قرار گرفت. 

• بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین الملل; افزایش تعداد کشته شدگان تجمعات آبان ماه به ۳۰۴ نفر

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.