محاکمه علیرضا علی نژاد, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران

حقوق بشر در ایران – روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا علی نژاد, برادر مسیح علی نژاد, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه برگزار خواهد شد. علیرضا علی نژاد از مهرماه سالجاری در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد و پرونده وی با ۳ اتهام به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, روز دوشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, علیرضا علی نژاد, برادر مسیح علی نژاد, که در حال حاضر در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. این شهروند با ۳ مورد اتهامی “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام”، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.  

براساس اعلام یکی از نزدیکان خانواده علی نژاد: “پس از گذشت نزدیک به ۵ ماه از بازداشت موقت علیرضا علی نژاد و ادامه مخالفت با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، در نهایت پرونده ایشان با صدور کیفرخواستی با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام”، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه ارجاع شد و روز دوشنبه جلسه دادگاه وی برگزار خواهد شد”. 

لازم به ذکر است؛ علیرضا علی نژاد, در تاریخ ۳ مهرماه ۱۳۹۸, به همراه هادی لطفی و لیلا لطفی در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازل شخصی این افراد بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در زندان اوین موسوم به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شدند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تن از شهروندان توسط ماموران وزارت اطلاعات

پس از طی مراحل بازجوئی, در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸، لیلا لطفی، با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در تهران بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

سرکوب شهروندان و بازداشتهای فراقانونی در حالی رو به گسترش است که با استناد  به اسناد بین المللی از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتار تبعیض آمیز بر افراد بر حسب جنسیت تاکید شده است. همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقاید و دیدگاههای آنها بدون ملاحظات مرزی و در آزادی کامل نیز تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از یک روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

Please follow and like us: