By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mnp
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۱ زندان تهران بزرگ با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه به شرح وضعیت و نوع برخورد ماموران امنیتی با این فعال ملی مدنی در طی چندین مورد بازداشت و روند قضائی پرونده اش پرداخته است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز جمعه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۹, علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی و زندانی سیاسی محبوس در تیپ ۵ اندرزگاه ۱ قرنطینه زندان تهران بزرگ، در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی, رئیس قوه قضائیه به تفصیل نوع برخورد بازجویان و ماموران امنیتی با وی را از زمان بازداشت و در دوران بازجوئی تشریح کرد. این زندانی سیاسی به شرح روند قضائی و نوع اتهاماتی که از سوی قوه قضائیه از بابت آنها محکوم به تحمل حبس تعزیری شده پرداخت. علیرضا فرشی، در حال تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود است.
متن نامه سرگشاده علیرضا فرشی, فعال ملی مدنی در ادامه می آید:
“ بسمه تعالی
جناب حضرت آیتالله سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه
بواقع میخواستم این نوشته را با عنوانی همچون “قصههای پر غصه اوین” در فصولی جداگانه در آخرین روز از هفته هر جمعه با یک قصه به سمع و نظر مردم عزیز ایران برسانم. میخواستم در آغاز از هر قصه چنین بیاغازم که: سلام بنام خدایی که جز یکی نیست و جز او نیست و هر چه هست اوست و غیر او نیست. شما را به روال هر ظهر جمعه میهمان قصهای پر غصه از زندان اوین میکنم. امیدوارم حوصله شنیدن غمبارترین لحظات زندگی پر فراز و نشیب یک انسان در قفس را داشته باشید و با دقت به درد زیستن در حسرت آزادی گوش بسپارید. راستش را اگر میخواهید بدانید خواستم اولین قصهام را با داستان یک ضابط قضایی که بازوی وزارت اطلاعات سازمان امنیت کشور است با پاراگرافی شروع کنم.
یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. زیر این گنبد کبود مردی بود که خلقی از دست و زبان و قلمش در عذاب بودند و لختی نیاسود تا خلقی بیاسایند. همچون هر روز زندگی زنده در زندان زنده مرده کنش از خواب آشفتهاش برخواست. و کمربند شلوار سیاهش را بر روی پیراهن سیاهترش محکم بست و با دعای خیر همسر سیاه پوشش راهی محل کارش شد. اما موضوع آنقدر جدی بود که نتوانستم در قالب یک قصه که شاید تخیل انگاشته شود ادامهاش دهم.
و تصمیم گرفتم شما را مخاطب این واقعیت تلخی که تا مغز استخوانم درد میکشم آشنا کنم. دردی که برخی کارمندان خود فراقانون پندار وزارت اطلاعات کشورمان مسبب آن هستند. و جوانان و پیران بیگناه بسیاری از درد زخمهای آنان در هم میپیچند. و مرجع و پناهی برای التیام دردشان نمییابند. اجازه دهید روایت بیقانونیهای بازجوی خودم که اصرار به کارشناس خوانده شدنش دارد را به عرضتان برسانم. مردی حدودا ۴۰ ساله که موهای جلوی سرش ریخته و با ریش کم پشت و کلاه مخصوص و لهجه خاص ترکیاش از دیگر بازجویان متمایز میگردد. خود را رضایی، عزتی و در این اواخر نادری معرفی کرده و مطمئنا برای صدها متهمی که بازجویشان بوده خود را با اسامی مختلفی شناسانده است.
او نمونه بارز یک خود فراقانونی پندار و عالی جناب گمنام و بینام و نشان است. نمیخواهم بگویم خود را نعوذ بالله خدا میداند. اما انگار خود را فراتر از هر انسانی در این کره خاکی متصور است و شاید از مرض نارسیسم و خودشیفتگی رنجور و رنجان است. شمهای از خصوصیات او که در پروندههای قضایی خود شاهد آن بودهام را خدمت جناب عالی که عالیترین مقام قضایی کشور هستید و بنظر میرسد که قصد خانه تکانی این قوه را دارید لیست میکنم. تا با این فرد و امثال او که خود را ضابط قضایی وزارت اطلاعات معرفی میکنند. همواره استقلال قضات قوه قضاییه و قضاوت عادلانه آن.ها را به زیر سوال برده و عامل اصلی نارضایتی مردم ایران با کارشناسیهای نادرست و ارائه گزارشات سراسر کینهتوزانه و مغرضانه و دروغ هستند بیشتر آشنا شوید.
البته مطمئن هستم که شما پیش از این نیز با آنها آشنا بوده و هستید و بی شک این ذکر و یادآوری سمعالذکر خالی از لطف و حکمت نیست. هرچند میدانم که بار دیگر آماج ضربات قضایی این بازجوی ظالم قرار خواهم گرفت و دلسوزیم برای کشور و مردمش بدون هزینه نخواهد بود. مایی که نه فیل یاد هندوستان کرده داریم و نه علاقه و رغبتی برای دل بریدن از این خاک و فرار به شرق و غرب عالم، در شگفتیم از قسمتی که بر اساس قانون مشترک میثاق ملی، عدهای خوشبخت در رفتارهای غیر قانونی و عدهی دیگری بخاطر اعتراض به رفتارهای غیر قانونی آن عده اول بدبخت و راهی زندانها شدهاند. این ضابط قضایی وزارت اطلاعات پروندههای قضایی ما فعالان زبان مادری و فعالان اقوام ساکن ایران و ترکان ساکن آذربایجان و کل ایران بدون توجه به مفاد مواد ۹، ۱۴، ۱۴، ۱۹، ۲۴، ۲۷، ۳۷ و… قانون اساسی و ۵۷۰ و ۵۷۲ و ۵۷۴ و ۵۷۹ و ۵۸۰ و ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی و ۳، ۴، ۵، ۷، ۳۵، ۴۴، ۴۵ ،۴۶، ۴۷، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۶۰، ۹۴، ۱۳۷، ۱۴۱، ۱۴۶،۱۶۸،۱۹۰، ۱۹۰، ۲۳۸ و … قانون آیین دادرسی کیفری با رفتارهای فراقانونی به آزار و اذیت ما فعالان ملی و مدنی میپردازد.
و بدون حکم جلب قانونی و حکم توقیف اموال قانونی مبتنی بر مواد ۴۴، ۵۵، ۵۶،۵۸، ۱۳۷، ۱۴۱، ۱۴۶ و … قانون آیین دادرسی کیفری بدون اذن صاحبان منزل، وارد منازل مردم شده و به توقیف اموال الکترونیکی و غیر الکترونیکی و هر ابزار و وسیلهای که دلخواهش باشد بدون توجه به مربوط بودن یا نبودن آنها به جرمهای مطرح شده و اتهامات وارد شده میپردازد. و از برگرداندن این اموال که انگار توسط او به گروگان گرفته شدهاند؛ خودداری میکند و به نظر میرسد که گمان میکند از کافران و ملهدان محارب غنیمت جنگی بدست آورده است و از پاکسازی محتویات داخلی و فایلهای موجود در اموال الکترونیکی مردم بدون کسب اجازههای قانونی حکم قضات و بدون توجه به نوع آن فایلها که اکثرا فایلهای شخصی، خانوادگی، کاری، تحصیلی، اسناد و مدارک اداری اسکن شده، تحقیقات و مطالعات و فایلهای گردآوری شده علمی و غیر علمی و … هستند ابایی نداشته و از آن لذت میبرد. و خود را فراتر از قانونهایی میپندارد که او را ملزم به استیجاب از بازپرس، قاضی، دادستان و غیره کردهاند. ادعا میکند که قضات و بازپرسان چیزی جز ماشین اجرا نیستند و او هر چه بخواهد میکند. بجای قضات حکم مینویسد.
و مردم را به حبسهای تعزیری بلند مدت، اقامت اجباری در شهرهای دور و تبعید و ممنوعیتهای اجتماعی محکوم میکند. میگوید: من خود شاکی، بازپرس، قاضی، دادستان و زندانبان شما هستم و راهی جز تبعیت از من ندارید. و حتی اگر تخفیفی در مجازاتتان بخواهید باید به من مراجعه کنید. و مرجع و پناهی جز من ندارید. هر زمان که عشقش بکشد با تهیه حکمی از بازپرسان دادسراها به خانه و محل کار مردم ریخته و آنها را بصورت توهین آمیزی دستگیر و بازداشت میکند. در بازجوییها صدایش از نعره شیر هم غرانتر است. و از زدن اتهامات واهی و بیاساس و توهین به افراد و حتک حرمت آنها و اجبار و اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سوالات تلقینی و اغفالکننده و … ابایی ندارد. و بر خلاف ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷ آن بدون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی رفتارهای زنندهای از خود نشان میدهد.
از غیبت کردن پشت سر مردم و زدن اتهامات واهی و تهمتها و افتراهای ناسزا و زشتی همچون زنا، لواط و … به آنها و نوامیس آنها ابایی ندارد. بشدت کذاب است. و بنا به مسائل مختلف و به اسم دروغ مصلحتی زندگیاش با دروغ میچرخد. برای بازپرس، قاضی، قاضی دادگاههای بدوی و تجدید نظر تکلیف تعیین میکند. و میگوید من هر چه بگویم و بخواهم قاضی همان را امضا خواهد کرد. و از زیر سوال بردن استقلال قوه قضاییه ابایی ندارد. دادستانها بدون اذن او توان قبول درخواستهای ارائه شده به آنها را ندارند. و دادستان پرونده قضایی اخیر ما صراحتا میگوید که: من با مرخصی، آزادی مشروط و غیره شما مشکلی ندارم، اما بازجوی پرونده شما که ضابط قضایی وزارت اطلاعات است اجازه قبول درخواست شما را نمیدهد. زندانبانان، رئیسهای اندرزگاهها و رئیسان زندان بدون اجازه او قدرت انجام هیچ عملی را ندارند. و در آخرین مورد رئیس زندان اوین بهمچنین رئیس اندرزگاه 8 آن جناب آقای باقری با زبان بی زبانی گفتند: “کارشناس ضابط قضایی پرونده شما که از کارمندان وزارت اطلاعات است به ما دستور داده شده است.”
شما سه تن، یعنی منظور ایشان از سه تن فعالان زبان مادری هست. شما سه تن را از هم جدا کنیم و اجازه انتقال شما به اندرزگاه شماره ۵ و تغییر سالن شما را بدون هماهنگی با او نداریم و ما در پروندههای شما هیچ کاره هستیم. رفتارهای لمپنیستی و دور از شان انسانی او زبانزد افرادی است که تحت بازجوییهای غیرانسانی و بیشرمانه او قرار گرفتهاند. حرمتی به حقوق قانونی افراد قایل نیست. و علنا با حرفها و رفتارهایش که تحریک مردم را به بی قانونی و براندازی تشویق میکند. و با گفتن این جمله که هیچ فعال آذربایجانیای که تجزیهطلب نباشد وجود ندارد. قاطبه ملت را به براندازی و تجزیه طلبی و … محکوم میکند.
ماموران بازداشت کننده زیر دستش ابایی از ضرب و شتم متهم حتی در حضور ندارند و او مسئولیتپذیری لازم در برابر رفتار این ماموران را ندارد. بر خلاف متن صریح مواد ۳، ۳۵ و ۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری با تاخیر در رسیدگی به پرونده های افراد و با انداختن فاصلههای یک یا چند هفتهای بین بازجوییها و با تمدید ایام بازداشت موقت توسط بازپرسان و … ضررهای جبران ناپذیری مادی و معنوی به مردم وارد میسازد. از هیچ تلاشی برای اخراج افراد از محل کارشان خودداری نکرده و عقده بیکار کردن مردم و بریدن نان آنها را دارد. رفتارهای او باعث شده است که اینجانب بیش از چهار بار از کار اخراج شوم. او حتی مانع اشتغال به کار افراد هم میشود.
زدن اتهامات بیاساس و بیشرمانه همچون جاسوسی، عامل بیگانه، مزدور سازمانهای امنیتی کشورهای دیگر، عیاشی، متجاوز و … برای تحت فشار روانی قرار دادن افراد از شگردهای کثیف و غیر انسانی اوست. با اکانتهایی که بعضا جنسیت پروفایل آنها مخالف جنسیت اوست و مزین به عکس دختران است وارد فضاهای مجازی شده و پس از ترغیب مردم به گفتار و کردار غیر قانونی آنها را دستگیر میکند. و با این اکانت لجن پراکنی بر علیه مردم و نوامیس آنها میپردازد. متهمان ترسیده از تحدیدهایش را به مزدوران و عاملان خویش برای خبرچینی و تخریب فعالان مردم مبدل میکند. و با دادن وعدههایی همچون آزادی و تخفیف مجازات و … آنها را فریب میدهد.
صفحات مجازی شعارگونه برای به دام انداختن افراد احساسی و کم منطق طرح میکند و با اکانتهایی در فضای مجازی بحثهای هنجار شکنانه راه میانداخته و به شناسایی افراد معترض و منتقد و پروندهسازی علیه آنها میپردازد. و بجای توجه و رسیدگی به خواستههای واقعی و قانونی مردم، خواستههای آنها را منحرف میکند. از انجام هر عمل نامردانه و غیرقانونی علیه فعالان مردم و نوشتن گزارشهای کذب و ناصواب علیه آنها و از قرار دادن آنها در برابر نظام هراس و ابایی ندارد.
هر مسئول و فرد دلسوزی که قصد حمایت و دفاع از فعالان مصلح، منتقد و معترض در پروندههای قضایی را دارند. مورد آزار و اذیت او قرار میگیرد و به بدبین کردن مردم علیه فعالان مردم میپردازد.
با اینکه با دهها نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با چندین مسئول دولتی با بازپرسان، قضات، دادستانها و مسئولین زندان و … در مورد پروندههای قضایی صحبت کردهام. نهایتا دخالت این ضابط قضایی و تماسهایی که متعاقب شنود های تلفنی گرفتهاند. هیچ کدام از آنها جرات ورود به پرونده قضایی ما را نکرده و ادعاهای او را بدون اثبات پذیرفتهاند.
بیشک همه مسئولین نظام در ترس از رد صلاحیت شدن توسط وزارت اطلاعات هستند و علاقهای به شاخ به شاخ شدن با این افرادی که خود را فراتر از قانون میپندارند، ندارند. او علنا قوانین کشور، خاصه قانون اساسی آن را با تفسیرهای خودمحورانه و تفسیر به رایهای خندهدار مورد تحقیر و تمسخر قرار داده و حقوق قانونی مردم را به استهزاء میگیرد. و سالب حقوق مردم است. که طبق قانون مستحق حبس و تعلیق از کار است. او با چینش خاص محتویات پروندههای قضایی و سوالات جهتدار و گزینشی و منحرفکننده به پرونده سازی علیه متهمین میپردازد. و با روشهای بازجویی و شگردهای آن به دشمن تراشی علیه کشور میپردازد.
و به جای جذب حداکثری مردم به نظام به دفع مردم از نظام و آرمانهای آن میپردازد. علنا میگوید: همه فعالان آذربایجان حتی آنها که ادعای فعالیت فرهنگی و قانونی و … دارند بلا استثنا پانترک و تجزیهطلب هستند. و نمیتوان حتی به یک نفر از آنها حتی اگر پاسدار، ارتشی، بسیجی، فرزند شهید، باسواد و … باشد، اعتماد کرد. و در تلاش است که همه فعالان آذربایجان را به ضدیت با ایران متهم کرده و آنها را به براندازی و تجزیهطلبی سوق دهد. بقول عالمی “هیچ کاری از هیچ انسانی بعید نیست.” و مطمئنا هیچ پندار و گفتار و کرداری از این افراد خود فراقانون پندار اصلا و ابدا بعید نیست.
تا از زبان آنها شنیدهام که میگویند ایران یعنی آنها. و رهبر نظام یا هر کس دیگر اگر دست از پا خطا کند و خلاف آرمانهای مد نظر آنها عمل کند در همین صندلیهایی که از تو بازجویی میکنیم، او را هم مورد بازخواست قرار خواهیم داد. واقعا نمیدانم چه ارادهای پشت سر آنهاست. و آیا فردی هست که آنها را مورد بازخواست قرار داده و بتواند امثال او را تنبیه کند، یا نه؟! اما با توجه به تجربهای که داشتهام و با توجه به شکایتهای بی جوابی که از آنها کردهام. بنظر میرسد که آنها فراتر از قانون و اعمال قدرت مسئولین نظام هستند. و تبدیل به موجودات خطرناکی شدهاند که بصورت افسار گسیخته به رفتارهای غیرقانونی میپردازند.
تا بحال هرچقدر خواستهام که قانون را به او و امثال او گوشزد کنم و از آنها بخواهم که در حق من و امثال من ظلم و بیعدالتی نکنند، موفق نشدهام. و واقعا نمیدانم که چه کسی قدرت مقابله با آنها در رسیدگی به شکایت من از آنها را دارد. چه کسی بر گفتار و کردار آن نظارت دارد. چه کسی آنها را برای عمل بر اساس قانون میتواند تحت آموزش قرار دهد. آیا آنها مرجع تایید صلاحیت همه هستند. و خود نیز نیازی به تایید صلاحیت شدن ندارند. چه کسی و کسانی آنها را به وزارت اطلاعات جذب میکند. و چرا در برابر رفتارهای غیر انسانی و شقاوتهای غیر قانونی آنها قد الم نمیکنند. شما را به پهلوی شکسته فاطمه الزهرا قسم میدهم. که شکایت من از آنها رسیدگی کنید. و بیش از این اجازه ندهید که به ما فعالان ملی و مدنی مردم ظلم کنند.
با تشکر/ علیرضا فرشی دیزج یکان/ ۱۹شهریور ماه ۱۳۹۹/ زندان تهران بزرگ اندرزگاه ۱ تیپ ۵ قرنطینه”
این فعال ملی مدنی در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی در تهران به همراه بهنام شیخی و حمید منافی نادرارلی در خصوص محکومیت ۲سال حبس تعزیری و ۲سال تبعید این فعالین مدنی در رابطه با پرونده مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در سال۱۳۹۲ بازداشت و به زندان اوین منتقل و علیرضا فرشی اخیرا به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ فعال ملی مدنی ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی
علیرضا فرشی, پیش از بازداشت در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸, به همراه اکبر آزاد، بهنام شیخی و حمید منافیِ نادارلی, سه تن دیگر از فعالان ملی مدنی به همراه “محمدرضا فقیهی”, وکیل مدافعشان پس از حضور در محل شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه “زنجانی”, از بابت رسیدگی به اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, در مرحله تجدید نظر خواهی برگزار شده بود دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بودند.
این افراد در اسفند ماه سال ۱۳۹۲, در نسیم شهر « اکبرآباد », توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان از بابت اتهام “مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور”, مورد محاکمه قرار گفته بودند و به تحمل حبس تعزیری و تبعید محکوم شده بودند. در متن حکم صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، قاضی دادگاه فهرستی طولانی از فعالیتهای مسالمتآمیز علیرضا فرشی دیزج از جمله موارد زیر را به عنوان استناد خود برای صدور این حکم را لحاظ کرده است. شرکت در مراسم های خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای۱۳۹۳ و۱۳۹۴،ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و راهاندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات میخواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند. دادگاه همچنین نقش علیرضا فرشی دیزج در ارسال نامهای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران را مجرمانه تلقی کرده بود.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان, در مرحله بدوی؛ “علیرضا فرشی”، به تحمل ۱۵ سال زندان و دو سال اقامت اجباری در باغملک از توابع استان خوزستان, “اکبر آزاد” دیگر متهم این پرونده به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام, “بهنام شیخی” هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان و”حمید منافیِ نادارلی” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شدند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.