اعزام مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهائی به مرخصی
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهائی محبوس در زندان مرکزی « دستگرد » اصفهان، از ۲ روز پیش به مرخصی اعزام شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، مهرداد موسوی خولنجانی، شهروند بهائی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی « دستگرد » اصفهان، پس از تودیع قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد. این شهروند بهائی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود است.
به نقل از یک منبع نزدیک به مهرداد موسوی در گفتگو با حقوق بشر در ایران: ” مهرداد موسوی در حالی به مرخصی اعزام شده که در ابتدا مسئولان قضائی موافقتشان برای اعزام به مرخصی را نصب پابند الکترونیکی اعلام کردند اما وقتی با مخالفت آقای موسوی مواجه شدند در نهایت این شهروند بهائی بدون نصب پابند به مرخصی اعزام شد. اکنون با توجه به این شرایط در صورت تائید قاضی ناظر، به زندان بازگردانده نشده و مرخصی او متصل به آزادی خواهد بود و در غیر این صورت باید مهر ماه خود را برای تحمل ادامه حبس به زندان اصفهان معرفی کند.”
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, با انتشار گزارشی در مورد محرومیت از حق مرخصی مهرداد موسوی خولنجانی اطلاع رسانی کرده بود.
این شهروند بهائی, در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام برای تحمل حبس تعزیری ۶ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی اصفهان « دستگرد » منتقل شد.
این شهروند بهائی, در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری محمد محمدی کمال آبادی و ریاست قاضی جواد منصوری از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
مهرداد موسیو خولنجانی, در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و تبرئه شد اما در پی اعتراض ضابط پرونده که اداره اطلاعات اصفهان بوده و دادستان این شهرستان پرونده این شهروند بهائی مجدداً توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شاهین شهر اصفهان از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بررسی و مهرداد موسوی تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۳۹۷, مهرداد موسوی خولنجانی, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شاهین شهر و اتمام جلسه بازپرسی همزمان با صدور قرار این شهروند بهائی بازداشت شد و پس از تامین قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ در حالی برای پیگیری وضعیت پرونده اش به دادسرا مراجعه کرده بود مجدداً بازداشت شد.
در شهریور ماه ۱۳۹۷, منزل شخصی مهرداد موسوی خولنجانی, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تفتیش شد و وسائل شخصی این شهروند بهائی از قبیل گوشی تلفن همراه, دستنوشته, دفترچه تلفن, کتابهای مرتبط با دیانت بهائی لب تاپ و هارد دیسک کامپیوتر پی سی ضبط شد.
این شهروند بهائی در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷, در حالی برای بازپس گیری وسائل ضبط شده خود به دادسرا مراجعه کرده بود در پی حاشیه سازی از سوی یک از ماموران اداره اطلاعات اصفهان که با این شهروند بهائی با پرخاشگری صحبت کرد این شهروند بهائی به اتهام تبلیغ و دعوت از کارمند دادگستری برای قبول دیانت بهائی بازداشت شد.
این منبع مطلع پیش از این و در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۹, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود: “در پرونده دوم که مهرداد موسوی خولنجانی با اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت مورد تفهیم اتهام قرار گرفت ماموران روز پس از بازداشت وی به منزل شخصی وی در شاهین شهر مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی مدارک تحصیلی تک فرزند دختر این شهروند بهائی که با پدرش زندگی می کند را ضبط کرده و با خود بردند”.
از تاریخ ۲۷ اسفند تا تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۳۹۸, مهرداد موسی در سلول انفرادی زندان دستگرد اصفهان سپری کرد و پس از آن در تاریخ ۵ فروردین ماه به بند قرنطینه زندان مرکزی اصفهان منتقل و در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” قرار تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده به دادگاه این شهروند بهائی در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت” محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این پرونده پس از ارجاع به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به مستشاری علیرضا اکبری و ریاست قاضی جواد منصوری با صدور دادنامه ای به تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ از اتهام مذکور تبرئه و پرونده بسته شد.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
