•                  
دوشنبه , ۰۳ آبان , ۱۴۰۰
دوشنبه, اکتبر 25

بازداشت امیرعلی مرادی, فعال مدنی جهت اجرای حکم حبس

0
500

امروز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸, امیرعلی مرادی, فعال مدنی ساکن نظرآباد هشتگرد, پس از مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب کرج به جهت پیگیری وضعیت پرونده مفتوحه خود بازداشت و جهت اجرای حکم حبس به زندان منتقل شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امیرعلی مرادی, فعال مدنی ساکن نظرآباد هشتگرد, امروز دوشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۸, در حالی که برای پیگیری وضعیت پرونده مفتوحه خود به دادسرای عمومی و انقلاب کرج مراجعه کرده بود جهت تحمل حبس ۳ ساله خود بازداشت و به زندان منتقل شده است. بازداشت این فعال مدنی در حال  صورت گرفته که وی هیچگونه احضاریه ای مبنی بر قطعی شدن حکم خود دریافت نکرده بود. این فعال مدنی پیشتر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب کرج  از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس طی پروسه پر ابهام قضائی در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷ با صدور ابلاغیه ای از وی خواسته شده بود جهت اجرای حکم حبس خود را معرفی کند. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این فعال مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ این فعال مدنی تا به امروز هیچگونه ابلاغیه ای از مزاجع قضائی مبنی بر قطعی شدن حکم حبس سه ساله خود در یافت نکرده بودو با توجه به صدور احضاریه امیرعلی مرادی از محکومیت ۳ ساله خود مطلع شده است. 
این منبع مطلع در ادامه گفت:  دادگاه تجدید نظر استان البرز با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، در اقدامی که خارج از قانون بوده,  از بررسی و رسیدگی به اعتراض وکیل مدافع این فعال مدنی بر حکم صادره  سر باز زده  و حکم  قبلی توسط دادگاه انقلاب تائید شده بود.

لازم به ذکر است که طبق این تبصره ماده، متهم فقط در مراحل مقدماتی دادرسی حق انتخاب وکیل خارج از لیست مورد تائید قوه قضاییه را ندارد و در این مرحله وکالت وکیل آقای مرادی تائید شده بود. 

این فعال مدنی پیشتر در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۶ بازداشت و پس از ۱۹ روز با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

امیرعلی مرادی در خردادماه سال ۹۷ نیز هنگامی که به همراه تعدادی دیگر از فعالین مدنی برای ملاقات با خانواده زندانی سیاسی اعدام شده رامین حسین پناهی رفته بود بازداشت و ساعاتی بعد آزاد شده بود.

سرکوب فعالان مدنی و اعمال محدویتهای شهروندی بر این افراد از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچنین در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق ازادی افراد در انتشار افکار و نظریات خود بدون ملاحظات مرزی تاکید شده است. 

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: