•                  
یک شنبه , ۰۳ شهریور , ۱۳۹۸

اجرای حکم شلاق و اعدام مخفیانه دو کودک – مجرم در زندان عادل آباد شیراز

0
260

سحرگاه  پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸, مهدی سهرابی فر و امین صداقت دو کودک–مجرم که در سن ۱۵ سالگی به اتهام “تجاوز به عنف” بازداشت شده بودند را  در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه سال جاری در زندان عادل‌آباد شیراز پس از اجرای حکم شلاق بصورت مخفیانه اعدام شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان عفو بین الملل, “مهدی سهرابی فر” و “امین صداقت” که در سال ١٣٩٦ و در سن ١۵ سالگی به اتهام  تجاوز به عنف بازداشت شده بودند، سحرگاه پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ به صورت مخفیانه در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند.

بر اساس این گزارش، این ٢ نوجوان زیر ١٨ سال، تا فاصلۀ کمی پیش از اعدام، از محکومیت خود اطلاع نداشته‌اند. از سوی دیگر آثار ضربات شلاق بر روی اجساد آنها، نشان‌دهندۀ اجرای حکم شلاق پیش از اعدام این ٢ کودک – مجرم است.

همچنین در این گزارش آمده است که خانواده‌ها و وکیل این دو نوجوان زیر ۱۸ سال نیز از برنامه اجرای اعدام بی اطلاع بودند.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت: “مقامات ایران بار دیگر آمادگی انزجارآمیز خود را برای کشتن کودکان و نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر به اثبات رسانده‌اند. به نظر می‌رسد که آنها در کمال بی‌رحمی این دو پسر نوجوان را برای مدت دو سال از حکم اعدامی که برایشان صادر شده بوده بیخبر نگاه داشته بودند، آنها را در آخرین لحظات زندگی‌شان شلاق زده‌اند و بعد مخفیانه اعدام کرده‌اند”.

بر اساس این گزارش، مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت از سال ۱۳۹۶ در کانون اصلاح و تربیت شیراز نگهداری می‌شدند. آنها در تاریخ ۴ اردیبهشت بدون آنکه دلیلش را بدانند به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. همان روز به خانواده‌ها وقت ملاقات با فرزندان‌شان داده شد. این ملاقات در حالی بود که هیچ‌کدام خبر نداشتند که آخرین ملاقات پیش از اعدام آنها است. پرشکی قانونی در ۱۲ اردیبهشت با خانواده‌ها تماس گرفته و به آنها اعلام کرد که فرزندان‌شان اعدام شده‌اند.

در گرازش عفو بین‌الملل آمده است: “روند قضایی که منجر به محکومیت این دو نوجوان شد ناعادلانه بوده و به شدت اصول بین‌المللی عدالت کیفری نوجوانان را نقض کرده است. آنها پس از بازداشت حدود دو ماه در بازداشتگاه آگاهی نگهداری شدند، جایی که گفته بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آنها همچنین در زمان بازجویی به وکیل دسترسی نداشتند”.

مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل در بخش دیگری از اعلامیه گفته است: “به نظر می‌رسد که مقامات ایرانی با اعدام محکومان نوجوان به صورت مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانواده‌ها عامدانه سعی دارند که از اعتراضات بین‌المللی جلوگیری کنند. با توجه به پیشرفت این رویه، نیروهای بین‌المللی تاثیرگذار از جمله اتحادیه اروپا باید با افزایش اقدامات دیپلماتیک و اظهارات علنی، ایران را برای پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام علیه محکومان نوجوان تحت فشار قرار دهد”.

مجازات کودکان در ایران و از جمله صدور حکم اعدام برای آنان در موارد مختلف از جمله درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و … همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده است.

در حالی که ایران از ۲۵ سال پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته که طبق آن اعدام کودکان مجرم ممنوع است، در سال ۹۶ دستکم ۴ کودک مجرم پس از رسیدن به سن قانونی اعدام شدند و در سال جاری نیز تاکنون چندین کودک مجرم اعدام شده و یا به اعدام محکوم شده‌اند.

سازمان عفو بین الملل چندی پیش نیز با انتشار گزارشی از وضعیت اعدام ۱۴۵ محکوم نوجوان به اعدام از دی ماه ۱۳۶۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۸که شامل افرادی میشود که در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند به بررسی وضعیت اعدام این افراد در ۱۰ کشور جهان و از جمله ایران پرداخت. این سازمان بین المللی حقوق بشر در این گزارش اعلام کرده که ایران به تنهائی مسئول اعدام ۹۷ کودک – مجرم یعنی از مجموع دو سوم این اعدامها را انجام داده است. و باقی کشورها مثل: چین، جمهوری کنگو،‌ نیجریه، پاکستان، عربستان سعودی، سودان، سودان جنوبی، آمریکا و یمن نیز در اعدام کودک- مجرمان دخیل هستند. 

این سازمان مدافع حقوق بشر  همچنین در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ با انتشار گزارش سالانه خود درباره استفاده از مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ تقریبا به میزان یک سوم در سطح جهانی کاهش یافته و این پائین‌ترین رقم ثبت شده توسط این سازمان مدافع حقوق بشر ظرف ۱۰ سال گذشته به شمار می‌آید.در این گزارش همچنین به وضعیت صدوز و اجرای احکام اعدام در ایران و قوانین مندرج در نظام حقوقی ایران که مشمول مجازات اعدام هستند نیز اشاره شده است. 
در این گزارش تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۸ توسط سازمان عفو بین‌الملل ۲۵۳ مورد بود که کمترین میزان اعدام در این کشور از سال ۲۰۱۰ را نشان می‌داد.

این رقم که کمتر از نیمی از آمار ثبت شده اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ (۵۰۷ مورد) در این کشور بود، عمدتاً ناشی از اعمال تغییرات در قانون مبارزه با مواد مخدر و تعلیق موقت اجرای احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر بود.

این قانون که در نوامبر ۲۰۱۷ اصلاح شده بود، سقف میزان مواد مخدری را که مشمول مجازات اعدام می‌شد افزایش داد. این اصلاحیه عطف به ماسبق می‌شود و به افرادی که به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند امکان می‌دهد جهت تخفیف مجازات درخواست بازبینی حکم خود را بدهند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: