By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-eRU
روز گذشته, “امیر ستاری رئوف”, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز با توجه به وعده مساعدت از سوی مسئولان این زندان مبنی بر رفع موانع در رسیدگی به در خواستهای وی بعد از ۱۳ روز به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۸, امیر ستاری رئوف, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز که از تاریخ ۲۰ خرداد ماه سالجاری در اعتراض به عدم رسیدگی و رفع نواقص پرونده اش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود در پی وعده مسئولان این زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد.
امیر ستاری رئوف, از تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۳۹۸ دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود. این زندانی سیاسی طی تماسی که با نزدیکان خود داشته ضمن اعلام اعتصاب غذای خود دلیل این اقدام را اعتراض تعویق در رسیدگی به پرونده و نواقص در آن عنوان کرده بود و این مشکلات را نتیجه دخالتهای غیرقانونی ارگانهای امنیتی دانسته بود.
- بیشتر بخوانید؛ اعتصاب غذای امیر ستاری رئوف در زندان مرکزی تبریز
این زندانی روز یکشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۹۸، پس از ضرب و شتم به سلول انفرادی در زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود و در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸ طی تماسی که با خانواده خود داشت خبر از انتقال به زندان رجائی شهر کرج و تداوم اعتصاب غذای اعتراضی خود را داده بود.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۸, از زندان رجائی شهر کرج به زندان مرکزی تبریز بازگردانده شد.
امیر ستاری رئوف در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۳۹۶ و در جریان اعتراضات سراسری دی ماه توسط مأموران امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و بعد از یک روز به دادسرای تبریز و پس از آن به بند قرنطینه زندان تبریز منتقل شد. این شهروند پس از ۲۵ روز با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
وی در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی عینا به تائید رسید.
برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید