•                  
چهارشنبه , ۲۲ آبان , ۱۳۹۸
چهارشنبه, نوامبر 13

عفو بین الملل؛ مقامات ایرانی با اجرای حکم قطع ۱ دست متهم, مرتکب شکنجه شدند

0
99

حقوق بشر در ایران – روز جاری, سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجرای حکم غیر انسانی حد “قطع دست” متهم به سرقت از منازل مسکونی در شهرستان محمودآباد, نور و حومه که در زندان ساری به اجرا در آمد واکنش نشان داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز پنجشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۸, در پی اجرای حکم قطع ۱ دست متهم به سرقت از منازل مسکونی در زندان مرکزی ساری سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای نسبت به آن واکنش نشان داد و اجرای این حکم را بی رحمانه و از جمله مصادیق بارز شکنجه دانست و از آن با عنوان جرم که مسئولان قضائی در ایران به آن مرتکب شدند یاد کرد. 

در بخشی از این اطلاعیه آمده است؛ مقامات ایرانی با اجرای این مجازات به غایت بی‌رحمانه مرتکب شکنجه شده‌اند که مطابق قوانین بین‌المللی جرم است. ایران به عنوان یک عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است که اعمال شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء منع کند.

متن اطلاعیه سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید؛ 

در واکنش به اطلاعیه مقامات قضایی درباره‌ی اجرای حکم قطع دست یک مرد محکوم به سرقت در زندان ساری، صالح حجازی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفت:
«مقامات ایرانی با اجرای این مجازات به غایت بی‌رحمانه مرتکب شکنجه شده‌اند که مطابق قوانین بین‌المللی جرم است. ایران به عنوان یک عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موظف است که اعمال شکنجه را در هر شرایطی و بدون استثناء منع کند.
«اصلاح قانون مجازات اسلامی برای توقف این اعمال شنیع باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفته است. نمایندگان مجلس ایران باید فوراً با اصلاح قانون همه اشکال مجازات‌های بدنی را لغو کنند و سیستم عدالت کیفری را به شکلی تغییر دهند که در آن با زندانیان به طور انسانی رفتار شود و بازپروری محکومان مورد تمرکز قرار گیرد.»
در اطلاعیه دادگستری استان مازندران ادعا شده که قطع دست این مرد بخشی از «سیاست دادگستری، برای برخورد جدی و بدون اغماض با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم است.» در این اطلاعیه همچنین ادعا شده است که مردم انتظار چنین مجازات‌هایی را دارند و از آن استقبال می‌کنند. این در حالی است که از مدت ها پیش حرکت‌های مدنی در ایران برای لغو چنین مجازات‌های ظالمانه ، غیرانسانی و تحقیرآمیز در جریان بوده است.
صالح حجازی افزود: «قطع عضو و مثله سازی برنامه‌ریزی شده انسان‌ها یک حمله هولناک علیه کرامت انسانی است، نه اجرای عدالت. این مجازات شکلی شنیع از شکنجه است و هرگونه تلاش از سوی مقامات که آن را به شکلی جز این جلوه دهند شرم‌آور است.»

 

پیرامون اجرای حکم قطع ۱ دست متهم به سرقت در زندان مرکزی ساری لازم به ذکر است؛ سحرگاه چهارشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۸, با توجه به اعلام روابط عمومی دادگستری استان مازندران, حکم حد “قطع دست” متهم به سرقت در شهرستان محمود آباد از توابع شهرستان ساری واقع در استان مازندران که از زمان بازداشت در زندان ساری بسر می برد در این زندان به اجرا در آمد. 

براساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان مازندران؛ “حکم حد « قطع ۱ دست » یک سارق که اقرار به ۲۸ فقره سرقت از منازل مسکونی در شهرستان محمود آباد، نور و حومه کرده بود در زندان ساری با حضور مقامات قضایی به اجرا در آمد”.

صدور و اجرای احکام قطع عضو توسط مراجع قضائی در  ایران با استناد به ماده ۱۹۸ از قانون مجازات اسلامی برای متهمین به جرائم سرقت صادر و به اجراء در می آید. سازمانهای مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر به دفعات حکومت جمهوری اسلامی را بدلیل صدور و اجرای اینگونه احکام شنیع که مغایر با اصول حقوق بشر و کرامت انسانی افراد است مورد بازخواست قرار دادند. 

در ماده یک از کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در تعریف جامع شکنجه را هر عمل عمدی که بر اثر آن درد يا رنج شدید جسمي يا روحي عليه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال می‌شود و یا  مجازات فردی به عنوان عملی که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام گيرد، شکنجه تلقي مي شود.

همچنین در منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی مرتبط, صدور و اجرای احکام قطع عضو توسط مراجع قضائی در ایران از جمله موارد نقض کننده اصول حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر احترام به مقام انسانی افراد در آن تاکید شده است و گفته شده که هیچ فردی نباید مرود رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر ممنوعیت رفتاری که ظالمانه و در راستای ضایع کردن مقام انسانی افراد باشد تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: