•                  
چهارشنبه , ۳۰ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, اکتبر 21

سازمان عفو بین الملل: حیدر قربانی، زندانی سیاسی در خطر اجرای حکم اعدام است

0
99

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، سازمان عفو بین الملل با انتشار یک فراخوان اقدام فوری اجرای نسبت به اجرای ناگهانی حکم اعدام حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هشدار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۹، با توجه به رد درخواست اعاده دادرسی بر پرونده حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر اجرای حکم اعدام ناگهانی و پنهانی این زندانی سیاسی هشدار داد. حیدر قربانی، فعال سیاسی در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام محکوم و این حکم در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور عیناً تائید شد. 

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از این فراخوان اعلام کرد: “حیدر قربانی، زندانی کُرد ۴۷ ساله، در خطر اعدام است. مقامات امنیتی، دادستانی و قضائی اصول دادرسی عادلانه را به شدت در پرونده‌ او نقض کردند و دادگاه انقلاب سنندج با وجود اینکه در رای خود اعلام کرده که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، وی را با اتهام «قیام مسلحانه علیه اساس نظام» (بغی) به اعدام محکوم کرده است. دادگاه بر خلاف قانون به «اعترافاتی» استناد کرده است که تحت شکنجه، بدون حضور وکیل و در زمانی که حیدر قربانی قربانی جرم ناپدیدسازی قهری شده بود، گرفته شده است. رییس قوه قضاییه باید بی درنگ برنامه اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را متوقف کرده و ضمن لغو حکم اعدام، دسترسی وی به یک محاکمه مجدد عادلانه را را تضمین کند.”

در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی به پرونده حیدر قربانی توسط شعبه دیوان عالی کشور رد و حکم صادره اولیه از سوی شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور مجدّداً تائید شد. 

در حالی درخواست اعاده دادرسی به پرونده حیدر قربانی توسط دیوان عالی کشور رد شد که وکیل پرونده این زندانی سیاسی رأی دیوان عالی کشور را به ۳ دلیل خلاف قانون آئین دادرسی کیفری و حتی احکام فقهی دانسته است: “١- طبق قانون مجازات ‌و احکام شخصی مشمول عنوان باغی می‌شود که مسلح بوده و استفاده از سلاح بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد که آقای قربانی در هیچ یک از بازجویی‌های خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است. ٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده است با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل). ٣- سومین دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده است تا زمانیکه این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمیتواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانیکه حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود، به همین جهت از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج در خواست شده است.”

لازم به ذکر است در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای حکم اعدام صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج بر علیه حیدر قربانی را عیناً تائید کرد. 

در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی پس از تشکیل جلسه دادرسی در روندی پرابهام و بدون رعایت اصول مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و مفاد ۵ و ۷ قانون آئین دادرسی کیفری حیدر قربانی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی », به اعدام محکوم و این حکم در زندان مرکزی سنندج به حیدر قربانی ابلاغ شد. 

همچنین در بخش دوم از همین پرونده نیز حیدر قربانی در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸, با اتهامات “ایراد جراحات و صدمه با اسلحه، معاونت در قتل عمدی، تلاش و کمک جهت فراری دادن متهمان از تعقیب, محاکمه و مجازات، مباشرت در قتل عمد، شروع به قتل عمد، الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر، شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه” توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ شهرستان سنندج محاکمه و به تحمل ۳ فقره حبس تعزیری ۳۰ ساله, ۲ فقره شلاق تعزیری هر یک فقره ۱۰۰ ضربه, دو فقره حبس تعزیری هر یک به مدت ۱ سال و ۲ ماه, شش سال حبس تعزیری و همچنین ۳ فقره حبس تعزیری ۴ ساله و در مجموع ۱۲ سال با اعمال تبصره ۲ از ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکوم شد. 

اتهاماتی که حیدر قربانی در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان سنندج محاکمه و به شلاق و حبس تعزیری در آن محکوم شد به ترتیب بابت ۲ فقره تحصیل ۲ دستگاه خودروی پژوی ۴۰۵, دو فقره بزه الصاق پلاک خودرو، اتهام شروع به آدم ربایی و تلاش برای فراری دادن متهمان بوده است. 

حیدر قربانی اواخر مهر ماه ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان کامیاران بازداشت و با توجه به تقسیم شدن پرونده اش به ۲بخش یک قسمت توسط پلیس آگاهی و بخش دیگر نیز توسط اداره اطلاعات شهرستان کامیاران مورد بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفت و در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان تفهیم اتهام شد. 

گفته می شود پس از بازداشت حیدر قربانی از سوی اداره اطلاعات این شهرستان با اتهام تلاش برای ترور چند تن از مسئولان هم تحت بازجوئی قرار گرفت. 

این زندانی سیاسی پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به اجبار در مقابل دوربین های تلویزیون جمهوری اسلامی پرس تی وی, برای اعتراف اجباری قرار گرفت و در قالب مستندی با نام راننده مرگ لب به اعتراف اجباری گشود. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، در سال ۲۰۱۹ میلادی, حکومت ایران دست کم ۲۵۱ نفر را اعدام کرده و دستکم ۴ نفر از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. با این حال، به دلیل عدم شفافیت مقامات، پی بردن به تعداد واقعی اعدام ها در این کشور دشوار است و ممکن است بسیار بالاتر از رقم اعلام شده باشد.

با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ فردی نباید مورد رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. 

براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد. 

در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام, محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.

برچسب هااعدام / حق حیاتزندانی سیاسیزندانیان سیاسی و عقیدتیاعدام در ایراناجرای حکم اعدامطرح لغو مجازات اعدامحکم اعدامدیوان عالی کشوراحزاب کرد ایرانحذف مجازات اعدامصدور حکم اعدامدیوان عالی ایرانمجازات اعداماعدام قتل عمدسازمان عفو بین المللآمار اعدام در ایرانمجازات اعدام در ایرانشهروندان کورد در ایرانشهروندان کوردزندانیان سیاسیاعدام در ملاء عامسرکوب شهروندان در ایرانگزارش اعدام در ایراناجرای حکم اعدام در ایرانقانون جدید مجازات اعدام در ایراناحزاب کردسرکوب شهروندان کورد در ایراناحزاب کردیسرکوب زندانیان سیاسی در ایراناعداملغو مجازات اعدامشهروندان کورد ایرانرییس دیوان عالی کشوراحزاب کرد مسلحسرکوب شهروندان کورد ایرانبیانیه سازمان عفو بین المللنقض حقوق شهروندان کورد در ایرانحق حیاتزندانیان سیاسی در ایرانسرکوب شهروندان کورداحزاب کرد مخالف نظامگزارش سازمان عفو بین المللگمجازات اعداماحزاب کردمخالف نظاممجازات اعدام ایرانحکم اعدام در ایراننقض حکم اعدام در ایرانحقوق بشر زندانیان سیاسیقوانین اعدام در ایراناعدامیان در ایراناعدام زندانیان در ایرانبازداشت شهروندان کورد در ایراناعدام در زندانهای ایرانسازمان عفوبین المللمجارات اعدام در ایراناعدامیاناحزاب کرد مخالفبیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد متهمان هفت تپهاحزاب کرد مخالف نطاماجرای اعدام در ایراناعدامیان ایراناحزاب کرد نخالف نظامتبلیغ علیه نظام به نفع احزاب کرد مخالف نظامفراخوان اقدام فوری سازمان عفو بین المللحکم اعدام زندانیان در ایرانمجازات اعدام زندانیان در ایرانحبس تعزیری زندانیان سیاسیعضویت در احزاب کرد مخالف نظاممجازات اعدام در زندانهای ایراناحزاب کرد سیاسی در ایرانهمکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظامحکم اعدام در زندانهای ایرانهمکاری با احزاب کرد مخالف نظامشعبه ۴۷ دیوان عالی کشوراطلاعیه سازمان عفو بین المللاحزاب کردستاناقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با احزاب کرد مخالف نظاماحکام اعدام در ایرانزندانیان سیاسی در جمهوری اسلامیشهروندان کورد در جمهوری اسلامیشهروندان کورد اهل سنتشهروندان کورد زندانی سیاسیگزارش سالیانه سازمان عفو بین المللسازمان عفو بین الملل در ایرانفراخوان سازمان عفو بین المللاطلاعیه مطبوعاتی سازمان عفو بین المللیشعبه ۱ دیوان عالی کشوراجرای حکم اعدام در استان کردستاناجرای احکام اعدام در ایراناعدام حق حیاتحق حیات در ایرانبازداشت شهروندان کوردشعبه دیوان عالی کشورسرکوب احزاب کردحیدر قربانیشعب دیوان عالی کشورفعال کارگری حیدر قربانیصدور حکم اعدام در ایرانشعبه ۲۷ دیوان عالی کشورشعبه۲۷دیوان عالی کشورفعالان سیاسی کورد در ایرانحیدر قربانی فعال سیاسیحیدر قربانی زندانی سیاسیاعدام حیدرقربانیحکم اعدام حیدرقربانیشهروندان کوردایرانبازداشت شهروندان کورد در سردشتشهروندان کورد جمهوری اسلامیسرکوب شهروندان شهروندان کورداعدام حیدر قربانیحکم اعدام حیدر قربانیشعبه۳۱ دیوان عالی کشورصدور حکم اعدام حیدر قربانیصدورحکم اعدام حیدر قربانیصدور حکم اعدام حیدرقربانیحیدر قربانی فعال سیاسی محکوم به اعدامسازمان عفو بین الملل اقدام فوری

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: