گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در خصوص نقض حقوق بشر در ایران

حقوق بشر در ایران ـ  امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در خصوص نقض حقوق بشر در ایران، منتشر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سازمان عفو بین الملل، با انتشار گزارش تفصیلی، به شرح نقض حقوق بشر در ایران پرداخت. این گزارش، به شرح کامل نقض حقوق بشر در ایران در تمامی رسته ها و به ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته است. 

براساس این گزارش، با توجه به در نظر گرفتن روال جاری حقوق بشر در ایران نسبت به پیامدهای ناشی از سرکوب گسترده، محروم از حق دادرسی عادلانه شهروندان، افزایش شمار زندانیان اعدام شده و گسترش ارعاب و تهدید بر علیه زنان ایران در پی اجرای (طرح نور) به بهانه مقابله با (حجاب) از جمله موارد اشاره شده در این گزارش است.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در تشریح این گزارش گفت:”گزارش عفو بین‌الملل تصویری ناگوار از سرکوب حقوق بشر در سطح هشدارآمیز و نقض گسترده قواعد بین‌المللی ارائه می‌دهد، همه این‌ها در حالی است که نابرابری در ایران رو به افزایش است و حکومت جمهوی اسلامی برای حفظ برتری با یکدیگر رقابت می‌کنند و بحران آب‌وهوایی روز به روز عمیق‌تر می‌شود.”

در این گزارش همچنین عنوان شد:”پس از خیزش (زن، زندگی، آزادی) در سال ۱۴۰۱، مقامات جمهوری‌اسلامی نقض ‏حقوق آزادی بیان، تشکل‌ و برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز را شدت بخشیدند و ‏سرکوب زنان و کودکان دختری را که از قوانین حجاب اجباری سرپیچی کردند، تشدید کردند.”

همچنین، ‏نیروهای امنیتی با اعمال غیرقانونی قوای قهریه و توسل به دستگیری‌های دسته‌جمعی اعتراضات ‏را سرکوب کردند. هزاران نفر به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق ‌بشر خودشان، در ‏معرض بازجویی، بازداشت خودسرانه، پیگرد ناعادلانه و زندان قرار گرفتند.

ناپدیدسازی ‏قهری، شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، گسترده و به صورت ‏نظام‌مند صورت می‌گرفت. زنان و کودکان دختر، اعضای جامعه همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، فراجنسیتی و بیناجنسی (ال جی بی تی آی) و اقلیت‌های ‏اتنیکی و مذهبی در معرض تبعیض و خشونت نظام‌مند قرار گرفتند. حکم مجازات‌های ‏بی‌رحمانه و غیرانسانی از جمله شلاق صادر و اجرا شد.

کاربرد مجازات اعدام به عنوان ‏ابزار سرکوب سیاسی شدت گرفت و اعدام‌ها افزایش یافت. محاکمه‌ها به صورت نظام‌مند ‏ناعادلانه باقی ماندند. مصونیت نظام‌مند از مجازات برای جنایات علیه بشریت گذشته و جاری ‏مربوط به کشتار مخالفان و دگراندیشان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و سایر جنایات بین‌المللی ادامه یافت.