https://wp.me/p6xuBy-IOF
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، نسیم ثابتی راهی، شهروند بهایی برای سدری کردن دوران حبس خود بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، نسیم ثابتی، شهروند بهائی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، بازداشت و برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود به زندان وکیل آباد این شهر منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”نسیم ثابتی، با توجه به ابلاغیه ای که از پیش دریافت کرده بود در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۲۱ اجرای احکام اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد بازداشت و برای تحمل حبس خود به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.”
لازم به اشاره است، نسیم ثابتی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، برای حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات خود به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد احضار و اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه مشهد، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در جمعیت یا شبه جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدهه بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده اش به شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از محاکمه اوایل دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در جمعیت یا شبه جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند بهایی، در مرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار و از بابت اتهامات مذکور توسط علی سلیمانی مارشگ، بازپرس شعبه مذکور، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در نهایت با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل داردسی آزاد شد.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

