https://wp.me/p6xuBy-Iin
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسیم ثابتی، شهروند بهایی برای تحمل حبس احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، نسیم ثابتی، شهروند بهایی، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شد. نسیم ثابتی، پس از اتمام مراحل دادرسی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شده است.
براساس احضاریه صادره توسط قاضی شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقرر شده تا نسیم ثابتی ظرف مدت ۱۰ روز برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در آن شعبه اجرای احکام حاضر شود.
لازم به اشاره است، نسیم ثابتی، اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، برای حضور در جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات خود به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد احضار و اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه مشهد، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در جمعیت یا شبه جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شدهه بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده اش به شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از محاکمه اوایل دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در جمعیت یا شبه جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند بهایی، در مرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار و از بابت اتهامات مذکور توسط علی سلیمانی مارشگ، بازپرس شعبه مذکور، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در نهایت با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل داردسی آزاد شد.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

