مهسا جلال بدیعی برای تحمل حبس بازداشت شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۳، مهسا جلال بدیعی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۳، مهسا جلال بدیعی، متولد: ۱۳۶۴، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، پس از احضار به شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب رشت، بازداشت و برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان لاکان، منتقل شد. 

به نقل از یک فرد مطلع ر گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حدود ۲ هفته قبل مهسا جلال بدیعی، ابلاغیه ای را از سوی قاضی شبعه پنجم اجرای احکام دادسرای رشت دریافت کرده بود و در نهایت روز یکشنبه پس از مراحعه به دادسرا، برای تحمل حبس، دستگیر و به کانون اصلاح تربیت زندان لاکان رشت، منتقل شد.” 

لازم به ذکر است، مهسا جلال بدیعی، در پی فعالیت در فضای مجازی و تبدیل کتاب های ممنوعه به فایلهای قابل دسترس و یا تبدیل به فایلهای صوتی، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهر رشت، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام حدود یک هفته بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، مهسا جلال بدیعی، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت آموزشی مغایر با شرع مقدس اسلام» هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و قطعی شدن این حکم، در پی اعمال تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات برای علیه مهسا جلال بدیعی لازم به اجرا شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: