محکومیت معین محمدی، شهروند بهایی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۵، معین محمدی‌ دهج، شهروند بهایی به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.

لازم به ذکر است، معین محمدی، در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در استان یزد، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخضصی اش در پی انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان یزد و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی استان یزد منتقل و در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵ میلیارد تومان آزاد شد. 

این شهروند بهایی، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۷، توسط ماموران امنیتی در استان یزد بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ  ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه از زندان یزد آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، معین محمدی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان یزد، محاکمه و از بابت اتهام«عضویت در گروههای مخالف نظام» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام«تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده‌ بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند بهایی به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان یزد، معین محمدی، از اتهام «عضویت در گورههای مخالف نظام» تبرئه و به اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری تحت نظارت قضایی محکوم شده بود. 

بر اساس اصول حقوقی، داشتن عقیده، باور مذهبی یا تعلق به یک اقلیت دینی، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مسئولیت کیفری قرار گیرد. اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده است؛ با این حال، در سال‌های اخیر بسیاری از شهروندان بهایی با اتهاماتی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا عناوین مرتبط با فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی مواجه شده‌اند.

در پرونده معین محمدی‌ دهج، یکی از عناوین اتهامی، «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق تبلیغ بهائیت به قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوان شده است. از منظر حقوق کیفری، تحقق جرم نیازمند وجود رفتار مجرمانه مشخص، ادله قابل استناد و اثبات قصد مجرمانه است و صرف انجام فعالیت‌های مذهبی یا بیان عقاید شخصی، مطابق استانداردهای حقوق بشری، نباید جرم‌انگاری شود.

همچنین استناد به ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی و تعیین مجازات سنگین ۱۲ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس، نیازمند اثبات دقیق عناصر قانونی جرم، از جمله وجود ارتباط و همکاری مؤثر با طرف‌های متخاصم و ارائه ادله روشن از سوی مرجع قضایی است. اعمال عناوین امنیتی علیه فعالیت‌های مدنی، مذهبی یا رسانه‌ای بدون ارائه شفاف مستندات، می‌تواند موجب نقض حق دفاع متهم شود.

از سوی دیگر، مجازات‌های تکمیلی مانند ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی، باید مطابق اصل تناسب جرم و مجازات تعیین شود. این اصل ایجاب می‌کند که محدودیت‌های اعمال‌شده، متناسب با رفتار اثبات‌شده فرد باشد و به محرومیت گسترده و طولانی‌مدت از حقوق شهروندی منجر نشود.

از منظر حقوق بین‌الملل نیز، ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق هر فرد برای داشتن، انتخاب و ابراز آزادانه عقیده و مذهب تأکید دارند. همچنین ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر اصل منع تبعیض و برابری افراد در برخورداری از حمایت قانون تأکید کرده است.

با توجه به امکان اعتراض و فرجام‌خواهی در این پرونده، مراحل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دیوان عالی کشور می‌تواند فرصتی برای بررسی دوباره ادله، رعایت تشریفات قانونی و ارزیابی تناسب مجازات‌ها باشد. رعایت حق دسترسی به وکیل، بررسی بی‌طرفانه ادله و تضمین دادرسی عادلانه از الزامات اساسی هر رسیدگی قضایی منصفانه محسوب می‌شود.

Please follow and like us: