By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10hi
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۵، مسعود وظیفه، زندانی سیاسی تحت نظارت قضایی آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، مسعود وظیفه، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، پس از تحمل بخشی از حبس خود در آن زندان، با نصب پایندالکترونیکی، تحت نظارت قضایی آزاد شد. آزادی مسعود وظیفه با پابند الکترونیکی و ادامه تحمل بخشی از محکومیت خارج از زندان، از مصادیق استفاده از شیوههای نظارت قضایی و اجرای مجازات در خارج از محیط زندان است. با این حال، اعمال محدودیتهایی مانند تعیین شعاع حرکتی، همچنان به معنای ادامه اجرای حکم و سلب بخشی از آزادیهای فردی این زندانی سیاسی محسوب میشود.
براساس این گزارش، آزادی مسعود وظیفه، پس از تودیع وثیقه و پرداخت هزینه های جانبی بابت پایندالکترونیکی، تحت نظارت قضایی صورت گرفته و این زندانی سیاسی باقی مانده دوران حبس خود را با محدودیت شعاع حرکتی سپری می کند.
لازم به ذکر است، مسعود وظیفه، اوایل آذر ماه ۱۴۰۳، در جریان تحصن اعتراضی در واکنش به صدور احکام اعدام و حبس بر علیه متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» در مقابل یکی از ساختمانهای قوه قضائیه در تهران، دستگیر و به بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس، به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» به تحمل ۱ سال حبس و ۷۴ ضریه شلاق و از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به تحمل ۲ سال حبس و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده بود.
وی، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و پی از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود اما در مراحل دادرسی توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته جات معاند به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت دراحزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شده بود.
این فعال مدنی، در سحرگاه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ هم پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شد و طی مدن تحت بازجوئی های فشرده قرار گرفت و در دی ماه ۱۴۰۱، از بند ۲۴۰ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضاییه پس از مختومه شدن پرونده قضایی اش وی بطور مشروط آزاد شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی، پرونده مسعود وظیفه در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا از توابع ورامین ارجاع و این فعال مدنی از بابت اتهامات«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اداره کردن دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «توهین به رهبری»، بازپرسی و کیفرخواست وی با اتهامات مذکور تنظیم و جهت تعیین زمان دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان ورامین، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی به زندان تهران بزرگ منتقل و در پائیز ماه ۱۴۰۰، آزاد شده بود.
مسعود وظیفه، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان شهریار با اتهام«معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
پس از ابلاغ این حکم و اعتراض دادستان شهرقدس مبنی بر کم بودن میزان احکام صادره برای متهمان، پرونده شعبه دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده بود.
از منظر حقوق کیفری، استفاده از پابند الکترونیکی باید بر اساس شرایط قانونی، با رعایت تناسب میان جرم، مجازات و وضعیت فرد محکوم انجام شود. همچنین پرداخت هزینههای مرتبط با این شیوه نظارتی، در پروندههایی که فرد محکوم از شرایط مالی مناسبی برخوردار نیست، میتواند به عنوان یکی از موانع بهرهمندی برابر از این امکان قانونی مطرح شود.
اتهامات مطرحشده علیه مسعود وظیفه، از جمله «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، از جمله عناوینی هستند که در بسیاری از پروندههای فعالان مدنی و سیاسی مورد استفاده قرار گرفتهاند. در چنین پروندههایی، رعایت حق دفاع، دسترسی به وکیل مستقل و بررسی دقیق ادله ارائهشده از سوی مراجع قضایی، از الزامات دادرسی عادلانه است.
بر اساس ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد از آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد و بازداشت یا محدودیت آزادی وی نباید خودسرانه باشد. همچنین ماده ۱۹ همین میثاق بر حق آزادی بیان و دریافت و انتشار اطلاعات تأکید دارد.
با توجه به سابقه چندین مرحله بازداشت، محکومیت و تحمل حبس مسعود وظیفه، ادامه محدودیتهای قضایی وی ضرورت رعایت اصول تناسب مجازات، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و احترام به حقوق بنیادین شهروندی را برجسته میکند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید