By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-PM9
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸دی ماه ۱۴۰۳، مسعود وظیفه و مجتبی ابراهیمی، با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳، مجتبی ابراهیمی و مسعود وظیفه، دو تن از فعالان مدنی، علیرغم گذشت بیش از ۳۰ روز از تاریخ دستگیری و اتمام مراحل بازجویی ها با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بازجویی های مسعود وظیفه و مجتبی ابراهیمی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات از حدود ۲ هفته قبل به اتمام رسیده و این افراد در مراحل بازجویی ها از حق دسترسی به خدمات پزشکی و درمان محروم بودند چون مسعود وظیفه در دوران بازجویی ها با آسب جسمانی از ناحیه کلیه و پا مواجه شد و از حق درمان هم محروم شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”این دو فعال مدنی با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» مواجه هستند.”
لازم به ذکر است، مسعود وظیفه و مجتبی ابراهیمی، اوایل آذر ماه ۱۴۰۳، در پی برگزاری تحمع و تحصن اعتراضی در واکنش به صدور احکام اعدام و حبس بر علیه متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» در مقابل یکی از ساختمانهای قوه قضائیه در تهران، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و به بازدتشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده بودند.
مسعود وظیفه، پیشتر هم در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین، منتقل و پی از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام به بند قرنطینه زندان اوین، منتقل و در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود اما در مراحل دادرسی توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «عضویت در گروه و دسته جات معاند به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت دراحزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شده بود.
این فعال مدنی، در سحرگاه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ هم پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدری وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی و سپس بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه منتقل شد و طی مدن تحت بازجوئی های فشرده قرار گرفت و در دی ماه ۱۴۰۱، از بند ۲۴۰ زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضاییه پس از مختومه شدن پرونده قضایی اش وی بطور مشروط آزاد شده بود.
با آغاز مراحل بازپرسی، پرونده مسعود وظیفه در شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پیشوا از توابع ورامین ارجاع و این فعال مدنی از بابت اتهامات«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اداره کردن دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «توهین به رهبری»، بازپرسی و کیفرخواست وی با اتهامات مذکور تنظیم و جهت تعیین زمان دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود.
این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان ورامین، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی به زندان تهران بزرگ منتقل و در پائیز ماه ۱۴۰۰، آزاد شده بود.
مسعود وظیفه، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان شهریار با اتهام«معاونت در فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
پس از ابلاغ این حکم و اعتراض دادستان شهرقدس مبنی بر کم بودن میزان احکام صادره برای متهمان، پرونده شعبه دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید