بازداشت ناصر نورد گل تپه و ژوزف شهبازیان، در تهران و انتقال به زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموران وزارت اطلاعات در تهران، دو شهروند مسیحی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، صبح پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۳، ناصر نورد گل تپه ـ نوکیش مسیحی و ژوزف شهبازیان ـ شهروند ارمنی تبار، ساکن تهران، توسط ماموران وزارت اطلاعات، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین، منتقل شدند. 

براساس این گزارش، ماموران وزارت اطلاعات، با یورش به منزل ناصر نورد گل تپه و ژوزف شهبازیان، این دو شهروند مسیحی را دستگیر کردند. 

همچنین، گفته می شود ناصر نورد گل تپه در اعتصاب غذا بسر می برد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، روند قضایی پرونده و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به ناصر نورد گل تپه و ژوزف شهبازیان، اطلاعی حاصل نشده است. 

 لازم به ذکر است، ژوزف شهبازیان، نخستین مرتبه در تیر ماه ۱۳۹۹، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در حالی که مدت نسبتا زیادی را در بلاتکلیفی بسر برده بود در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.‌ 

با آغاز مراحل دادرسی، ژوزف شهبازیان، در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، به اتهام «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم‌ زدن‌ امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان‌ افشاری در مجموع به تحمل ۱۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این شهروند مسیحی، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروهها، دسته جات و تبعید محکوم شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و ارجاع پرونده ژوزف شهبازیان به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و احضار وی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ سال خود در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از سپری کردن حدود ۱۴ ماه از مجموع حبس تعزیری ۲ ساله اش آزاد شده بود. 

اما در خصوص ناصر نورد گل تپه لازم‌ به اشاره است، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰، پرونده وی برای اعمال ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی، به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارجاع و در اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از رد درخواست ابلاغیه آن را ایمان افشاری به وکیل مدافع این نوکیش مسیحی ارسال کرد اما در تاریخ  ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، ناصر نورد گل تپه، آزاد شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی به پرونده این نوکیش مسیحی، پس از ارجاع به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور به مستشاری، نصرت الله اعتماد و محمد حمیدی پور و به معاونت، توکل حیدری رد شده بود.

در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹، شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارجاع و پس از تشکیل جلسه دادرسی، دیوان عالی با استناد به منطبق نبودن این درخواست با هیچ یک از ۷ بند ماده ۴۷۴ از قانون آئین دادرسی کیفری از قبول درخواست اعاده دادرسی سر باز زد.

ناصر نورد گل‌تپه، به همراه سه شهروند تبعه کشور جمهوری آذربایجان، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۵ در یک گردهمایی خصوصی بازداشت شدند.

لازم به ذکر است؛ الدار قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف از اعضای کلیسای کلمهٔ حیات در باکو بودند.

ناصر نورد گل تپه به همراه هر ۳ مسیحی بازداشت شده به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند و سرانجام از بابت اتهام(اجتماع و تبانی در فعالیت‌های تبشیری) مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند.

جملگی افراد بازداشت شده پس از گذشت ۴ ماه بازداشت و طی مراحل بازجوئی هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به طور موقت از زندان آزاد شدند.

الدار قربانوف، ‌یوسف فرهادوف و بهرام نسیبوف, سه شهروند اهل کشور آذربایجان پس از آزادی به کشور شان و نزد خانواده خود بازگشتند.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲ خردادماه ۱۳۹۶، ناصر نورد گل تپه، بهرام نسیبوف، یوسف فرهادوف و الدار قربانوف ۳ شهروند مسیحی اهل کشور آذربایجان، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی وقت ماشاءالله احمدزاده، محاکمه و هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بهرام نسیبوف، یوسف فرهادوف و الدار قربانوف از مسیحیان کشور جمهوری آذربایجان و عضو کلیسای کلمه زندگی در باکو هستند که در حال حاضر در کشور خود بسر می برند و این حکم بطور غیابی برای آنها صادر و به وکیل شان ابلاغ شد.

از بهمن ۱۳۵۷، تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شده‌اند.

علاوه بر این،‌ چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شده‌اند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است. 

منع دگراندیشی مذهبی و برخوردهای امنیتی ـ قضایی با اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: