By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SbA
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حمید حاج جعفر کاشانی، با وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، با توجه به گذشت مدتی از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین، محبوس و از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. این بازداشت که با انتقال به بازداشتگاههای امنیتی و تفهیم اتهام سیاسی همراه بوده، نهتنها در تناقض با قوانین داخلی ایران قرار دارد، بلکه مصداق بارز نقض تعهدات بینالمللی این کشور در حوزه حقوق بشر و آزادی بیان است.
یک فرد مطبلع در تشریح آخرین وضعیت حقوقی پرونده حمید حاج جعفر کاشانی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای کاشانی، در روزهای اخیر توسط نیروهای انتظامی در تهران بازداشت و ابتدا به کلانتری ۱۴۸ انقلاب منتقل شد. پس از گذشت یک شب، بیآنکه اتهامی رسمی به او اعلام شود، به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، یعنی بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد؛ بخشی از زندان که سالهاست با بازجوییهای فشرده، نگهداری طولانیمدت متهمان بدون دسترسی به وکیل، و فشار روانی شدید شناخته میشود.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”از جمله اتهامات اولیه که به حمید حاج جعفر کاشانی در شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم شده «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «توهین به رهبری» عنوان شده اما با توجه به اینکه هنوز قرار قضایی پرونده این فعال مدنی بازداشت موقت است احتمال تغییر این اتهامات دور از ذهن نیست.”
۱. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی
۲. توهین به رهبری
اتهاماتی کلی، فاقد تعریف شفاف، که دست دستگاه قضایی و امنیتی را برای برخورد دلخواه با کنشگران باز میگذارد.
«تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری»؛ ابزارهای قانونی برای سرکوب قانونی
بندهای ۵۰۰ و ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، به ترتیب برای تبلیغ علیه نظام و توهین به مقامات، مجازات تعیین کردهاند. اما این مواد، در عمل به ابزارهایی برای سرکوب دگراندیشی و انتقاد بدل شدهاند.
• ماده ۵۰۰: هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغ کند، به حبس محکوم میشود.
• ماده ۵۱۴: توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری فعلی، جرم محسوب میشود.
این تعاریف مبهم از مفاهیمی چون «تبلیغ» یا «توهین»، راه را برای تفاسیر دلخواه قضات و مأموران امنیتی باز گذاشتهاند. در بسیاری از موارد، اظهارنظرهای انتقادی در شبکههای اجتماعی یا شرکت در تجمعات مسالمتآمیز، مصداق این اتهامات شناخته میشوند.
نقض اصل ۳۲ قانون اساسی؛ بازداشت بدون شفافیت
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن میکند.»
در حالیکه آقای کاشانی پیش از تفهیم رسمی اتهام، بازداشت، بازجویی و حتی منتقل شده است، روند حقوقی پروندهاش با قانون اساسی نیز در تعارض آشکار است. او حتی تا روزها بعد از بازداشت، به وکیل انتخابی دسترسی نداشته و خانوادهاش در بیخبری مطلق از محل نگهداری او قرار داشتهاند.
اصل برائت در محاق؛ بازداشت موقت بهعنوان مجازات مقدماتی
اصل ۳۷ قانون اساسی ایران تأکید دارد: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود.»
با وجود این، بازداشت موقت در جمهوری اسلامی بهویژه در پروندههای سیاسی و عقیدتی، نه ابزاری برای کشف حقیقت بلکه ابزاری برای تنبیه زودهنگام منتقدان است. حمید حاج جعفر کاشانی هماکنون در بند ۴ اوین، در شرایط امنیتی به سر میبرد، پیش از آنکه حکمی علیه او صادر شده باشد.
ایران و تعهدات بینالمللی: نقض سیستماتیک آزادی بیان
جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۴ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است. این میثاق در ماده ۱۹ صراحت دارد: «هر فردی حق آزادی بیان دارد… این حق شامل آزادی جستوجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون مداخله و فارغ از مرزها است.»
بازداشت یک فعال مدنی بهدلیل اظهارنظر یا کنش سیاسی غیرخشونتآمیز، نقض صریح این ماده است. همچنین شرایط بازداشت او در بند ۲۰۹ با الزامات منع شکنجه (ماده ۷) و حق برخورداری از دادرسی منصفانه (ماده ۱۴) در تضاد کامل قرار دارد.
مجازات برای اندیشه؛ سرکوب ساختاری مخالفان
بازداشت حمید حاج جعفر کاشانی تنها یک نمونه از روند مستمر سرکوب آزادیهای مدنی در جمهوری اسلامی است. دستگاه قضایی بهجای رسیدگی مستقل و بیطرفانه، اغلب در خدمت سیاستهای امنیتی عمل میکند. اتهامات مبهمی چون «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری»، سالهاست که به چماق قانون برای در هم شکستن منتقدان بدل شدهاند.
نیاز به اصلاحات فوری در قانون و ساختار قضایی
پرونده کاشانی نشان میدهد که در جمهوری اسلامی، قانون بیش از آنکه ضامن آزادی باشد، به ابزاری برای سرکوب بدل شده است.
• لغو جرمانگاری توهین و تبلیغ سیاسی
• منع بازداشتهای خودسرانه بدون حکم علنی
• دسترسی فوری به وکیل
• و اصلاح قانون تعزیرات برای هماهنگی با حقوق بشر بینالملل
از جمله اقداماتی هستند که در صورت اجرا میتوانند از تکرار چنین سرکوبهایی جلوگیری کنند.
جمهوری اسلامی در برابر یک حق ساده شکست میخورد
حق انتقاد از حکومت، اصلیترین نشانهی سلامت دموکراسی است. اما در جمهوری اسلامی، این حق تبدیل به جرم امنیتی شده است. حمید حاج جعفر کاشانی نه متهم به فساد مالی است، نه اقدام خشونتآمیز؛ تنها گناه او، اندیشیدن، گفتن و کنشگری مدنیست.
لازم به اشاره است، حمید حاج جعفر کاشانی، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، در حالی که به همراه فریبا فریدونی، دیگر فعال مدنی به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود پس از درگیری لفظی با یکی از کارکنان دادسرا، بازداشت و به بازداشتگاه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و سپس به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهام با تبدیل قرار کفالت وی به التزام سپس آزاد شده بود اما در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، جهت ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات«فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به مقامات و ماموران زندان اوین حین انجام وظیفه» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شده بود.
همچنین، با توجه به اینکه حمید حاج جعفر کاشانی از بیماری دیسک کمر در رنج است چندی پیش جهت درمان با قرار توقف ادامه حبس خود جهت انجام امور درمانی از زندان رجایی شهر کرج به مرخصی اعزام و باقی مانده ۶ ماه حبس وی نیز متوقف شد و طی روزهای گذشته با لحاظ شدن بخشنامه اخیر قوه قضائیه به پرونده قضایی وی این زندانی سیاسی بطور مشروط آزاد شد.
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، محرومیت حمید حاج جعفر کاشانی از حق درمان علیرغم درد شدید از ناحیه کمر را اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، از بند زندان اوین خارج و بدون اعلام قبلی به بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۸مردادماه ۱۴۰۱، به سالن ۱۱این زندان منتقل شده بود.
حمید حاج جعفرکاشانی، در تاریخ ۲۵فروردین ماه ۱۳۹۹، به صورت زودهنگام، در حالی که تنها ۴ ماه از مدت زمان محکومیت حبس پرونده دوم او باقی مانده بود، از زندان اوین آزاد شد اما در همان زمان به او اعلام شد که پرونده باز دیگری در دادسرای زندان اوین دارد و باید برای رسیدگی به این پرونده به آنجا مراجعه کند.
این زندانی سیاسی، از بابت پرونده سوم خود در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین ۲ ماه کار اجباری در بنیاد شهید محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و به او ابلاغ شد و در آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
حمید حاج جعفر کاشانی، در سال ۱۳۹۷ در شهرستان قائم شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، از زندان قائم شهر به زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، پرونده حمید حاج جعفر کاشانی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات «توهین به رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۲ سال آن لازم به اجرا بود.
این فعال مدنی، پیش از این هم در تیر ماه سال ۱۳۹۶، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
در آن پرونده با آغاز مراحل دادرسی که در چند جلسه برگزار شده حمید حاج جعفر کاشانی در مهر ماه سال ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور ماشالله احمدزاده، محاکمه و با توجه به عدم وجود اسناد و ادله کافی از اتهام اول تبرئه شد اما فقط از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.