•                    
  •                  
جمعه , ۰۷ بهمن , ۱۴۰۱
جمعه, ژانویه 27

آزادی حمید حاج جعفر کاشانی پس از تفهیم اتهام با قرار التزام

0
52

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۸دی ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی، با قرار التزام تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، فعال مدنی و از زندانیان سیاسی، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با قرار التزام آزاد شد. این فعال مدنی، پیشتر هم به سبب فعالیت‌های مسالمت آمیز خود پس از پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی به حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای کاشانی، در حالی که به همراه فریبا فریدونی، دیگر فعال مدنی به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود پس از درگیری لفظی با یکی از کارکنان دادسرا وی را بازداشت و به بازداشتگاه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و سپس به زندان اوین منتقل کردند. روز سه شنبه پس از انتقال وی به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین و تفهیم اتهامات (اخلال در نظم عمومی) و (تمرُد از دستور مأموران) و تبدیل قرار کفالت وی به التزام سپس آزاد شد.”

این منبع مطلع در خصوص پرونده دوم حمید حاج جعفر کاشانی افزود:”با توجه به اینکه این زندانی سیاسی از بیماری دیسک کمر در رنج است پس از اعلام توقف ادامه حبس جهت درمان اعزام شده و این در حالی است که هر چقدر آقای کاشانی دوران درمان خود را سپری کند باید به اجبار هر زمان که مسئولان قضایی وی را احضار کردند برای تحمل باقی مانده ۶ ماه حبس خود به زندان بازگردد.” 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، محرومیت حمید حاج جعفر کاشانی از حق درمان علیرغم درد شدید از ناحیه کمر را اطلاع رسانی کرده بود.

در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱، حمید حاج جعفر کاشانی، از بند زندان اوین خارج و بدون اعلام قبلی به بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۴۰۱، به سالن ۱۱ این زندان منتقل شد.

حمید حاج جعفرکاشانی، در تاریخ ۲۵فروردین ماه ۱۳۹۹، به صورت زودهنگام، در حالی که تنها ۴ ماه از مدت زمان محكومیت حبس پرونده دوم او باقی مانده بود، از زندان اوین آزاد شد اما در همان زمان به او اعلام شد که پرونده باز دیگری در دادسرای زندان اوین دارد و باید برای رسیدگی به این پرونده به آنجا مراجعه کند.

این زندانی سیاسی، از بابت پرونده سوم خود در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در گروههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین ۲ ماه کار اجباری در بنیاد شهید محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید و به او ابلاغ شد و در آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

حمید حاج جعفر کاشانی، در سال ۱۳۹۷ در شهرستان قائم شهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در مرداد ماه سال ۱۳۹۸، از زندان قائم شهر به زندان اوین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی، پرونده حمید حاج جعفر کاشانی، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری از بابت اتهامات توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد که با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۲ سال آن لازم به اجرا بود.

این فعال مدنی، پیش از این هم در تیر ماه سال ۱۳۹۶، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.

در آن پرونده با آغاز مراحل دادرسی که در چند جلسه برگزار شده حمید حاج جعفر کاشانی در مهر ماه سال ۱۳۹۶، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور ماشالله احمدزاده، محاکمه و با توجه به عدم وجود اسناد و ادله کافی از اتهام اول تبرئه شد اما فقط از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۳ ماه ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.

پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.