By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-r4E
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۵مهر ماه ۱۴۰۱، ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان ورامین از توابع استان تهران، زهرا زارع سراجی، فعال مدنی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی یکشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱، زهرا زارع سراجی، فعال مدنی و سیاسی پیشین، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در ورامین پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی بازداشت شد.
یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”این فعال مدنی در تماسی که پس از بازداشت با برادر خود داشت اعلام کرده که در بند ۲۰۹وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر می برد.”
تا لحظه تنظیم این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات زهرا زارع سراجی اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است، زهرا زارع سراجی، در شهریور ماه سال ۱۳۹۷، توسط دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام (تبلیغ علیه نظام)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (تشکیل گروه غیرقانونی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری لازم به اجرا و پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.
پس از قطعی شدن این حکم در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۷، زهرا زارع سراجی در پی احضار به شعبه ۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان، بازداشت و جهت اجرای حکم حبس ۲ ساله خود به زندان قرچک ورامین منتقل شد و در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸ پس از اعزام به مرخصی سپس در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ بطور مشروط آزاد شده بود.
زهرا زارع سراجی، برای نخستین مرحله در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶، در پی یورش مسلحانه ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل و ضبط بر خی لوازم شخصی به همراه حمید کبیرمهر، مرتضی نظری سدهی و علی باز آزرده بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ به بند عمومی این زندان منتقل و سپس چندی بعد با توجه با بیماری پس از تودیع وثیفه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.