•                    
  •                  
جمعه , ۱۱ آذر , ۱۴۰۱
جمعه, دسامبر 2

جلسه دادگاه رضا شهابی بصورت غیابی برگزار شد

0
85

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۴مهر ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رضا شهابی، فعال کارگری محبوس در زندان اوین برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، روز یکشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، فعال کارگری محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه شد. این فعالان کارگری از اردیبهشت ماه سال جاری در بازداشت بسر می برند و با توجه به مخالفت دادستان برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

براساس این گزارش، ابتدا به خانواده رضا شهابی اعلام شد که جلسه دادگاه این فعال کارگری لغو شده ولی پس از مدتی کوتاه وکلای وی اعلام کردند که جلسه دادگاه بصورت غیابی و با حضور وکلا و در غیاب متهم این پرونده برگزار شده است.

لازم به ذکر است، رضا شهابی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی های تحت فشار در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در پی مخالفت دادستان تهران بعنوان ضابط قضایی پرونده برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر شد.

رضا شهابی، در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین آخرین دفاعیات خود را بدون حضور وکیل مورد نظر خود به بازپرس پرونده ارائه کرده بود. 

رضا شهابی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخص از قبیل گوشی تلفن همراه  بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شد

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان‌ امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.

رضا شهابی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با دریافت ابلاغیه های کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به پلیس امنیت تهران احضار و پس از حضور در پلیس امنیت تهران، تهدید به پرونده سازی شده بودند.

رضا شهابی، با توجه اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۶، در زندان رجائی شهر کرج سکته مغزی کرده و از بیماری نوسان فشار خون هم در رنج است و علاوه بر این با درد مهره های گردن، بی حسی سمت چپ بدن و صورت و سردردهای مزمن دست و پنجه نرم می کند و تداوم بازداشت و اعمال فشارهای روحی و روانی به وی می تواند منجر به خطرات جانی بشود.‌

این فعال کارگری، به دفعات توسط ارگانهای امنیتی و شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار و به پرونده سازی تهدید شده بود.‌

رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت دارد واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل فعالیت‌های کارگری، در خرداد سال ۱۳۸۹، بازداشت و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

وی که از بیماری آرتروز گردن در رنج است طی ۲ مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفت  و از سوی دیگر پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های اوین و رجایی شهر، در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد و مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند دوران مرخصی درمانی‌اش به عنوان محکومیت محسوب شده و او دیگر به زندان باز نخواهد گشت.

ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری و صنفی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.