•                  
چهارشنبه , ۲۹ دی , ۱۴۰۰
پنج‌شنبه, ژانویه 20

آزادی زهرا زارع سراجی, پیش از اتمام محکومیت حبس همزمان با تداوم حبس و محرومیت از درمان مرتضی نظری سدهی

0
448

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, مرتضی نظری سدهی, زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین از دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۷ ساله خود از بابت ۲پرونده قضائی می باشد. همچنین زهرا زارع سراجی, همسر مصطفی نظری سدهی, که در مرخصی به سر می برد روز جاری پس از تائید در خواست عفو مشروط  در راستای آزادسازی زندانیان با توجه به بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد. زهرا سراجی در مجموع به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, زهرا زارع سراجی, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان قرچک ورامین که از تاریخ ۷اسفند ماه ۱۳۹۸ به مرخصی اعزام شده بود در راستای اعطای عفو مشروط به زندانیان با توجه به بخشنامه قوه قضائیه آزاد شد. اعطای آزادی مشروط به زهرا زارع سراجی در حالی صورت گرفت که چنانچه زندانی پس از آزادی به جرمی مرتکب شود علاوه بر مجازات جرم اخیر باید باقی مانده مدت محکومیت حبس را که با آزادی مشروط آزاد شده سپری کند.همچنین مرتضی نظری سدهی, همسر زهرا زارع سراجی که در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در حال تحمل محکومیت حبس تعزیری ۷ ساله خود از بابت ۲ پرونده قضائی می باشد با توجه به ابتلا به بیماری فشارخون, میگرن و بیماری عصبی از اعزام به مرکز درمانی تخصصی محروم مانده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “پس از تائید درخواست مرخصی زهرا زارع سراجی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, و اعزام این زندانی سیاسی از بند زنان زندان قرچک ورامین به مرخصی امروز شنبه نامه عفو مشروط وی صادر و به شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان ابلاغ شد و از امروز زهرا زارع سراجی بطور دائم آزاد می باشد”. 

این منبع مطلع همچنین پیرامون مرتضی نظری سدهی, همسر زهرا زارع سراجی افزود: “این زندانی سیاسی, که در حال حاضر در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین در محرومیت از دسترسی به خدمات پزشکی بسر می برد از بیماریهای فشارخون, میگرن و همچنین بیماری عصبی رنج می برد و هر موقع درخواست اعزام به بیمارستان برای مسئولان زندان ارسال می کند به وی گفته می شود که خونسرد باش و استرس نداشته باش و این در حالی است که مرتضی نظری سدهی باید به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان اوین اعزام شود که این امر تاکنون محقق نشده”. 

این منبع مطلع در ادامه پیرامون وضعیت حقوقی پرونده مرتضی نظری سدهی گفت: “با توجه به اینکه وی در ۲ پرونده جداگانه به تحمل ۵ سال و ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده در صورت موافقت مسئولان قضائی برای تجمیع این ۲ پرونده و اعمال ماده ۱۳۴ مرتضی نظری سدهی می تواند بصورت مشروط آزاد شود که تا این لحظه این امر محقق نشده است”. 

در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۸, مرتضی نظری سدهی, به همراه رضا محمدحسینی, حسین سرلک,علی بازآزاده, بهروز زارع و محسن امین پور , پنج تن دیگر از زندانیان سیاسی محبوس در بند۴ زندان اوین در اعتراض به محرومیت از حق دادرسی عادلانه دست به اعتصاب غذا زده بودند و همزمان با اعلام این اعتصاب غذا به مسئولان زندان اوین  پس از احضار به دفتر رئیس زندان به مکان نامعلومی منتقل شده بودند. جملگی این افراد در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۸, در پی وعده مسئولان قضائی زندان اوین مبنی بر رسیدگی به خواسته این افراد با صدور بیانیه ای به اعتصاب غذای خود بطور مشروط پایان دادند.

در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۷, پس از ارجاع پرونده این افراد به شعبه ۲ دایره اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان, زهرا زارع سراجی بازداشت و جهت اجرای حکم حبس ۲ ساله خود به بند زنان زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. 

در تابستان ۱۳۹۸, مرتضی نظری سدهی, با توجه به پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه, از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشکیل گروه غیرقانونی” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست “احمد زرگر”, تائید شد. 

در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷, با ارجاع پرونده زهرا زارع سراجی و مرتضی نظری سدهی, به همراه علی بازآزرده و حمید کبیرمهر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست به ریاست احمد بابائی, احکام صادره توسط دادگاه بدوی بر علیه هر ۴ متهم این پرونده کاهش پیدا کرد و هر یک از این شهروندان از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام, نشر اکاذیب در فضای مجازی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین هر ۴ نفر این افراد از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیتی کشور نیز تبرئه شدند. 

در تاریخ شهریور ماه سال ۱۳۹۷, مرتضی نظری سدهی و همسرش زهرا زارع سراجی, در پرونده ای مشترک به همراه علی بازآزرده و حمید کبیرمهر, توسط دادگاه انقلاب بهارستان ج توسط “قاضی بهرامی” طی ۲ جلسه دادرسی مورد محاکمه قرار گرفته بودند و پس از صدور حکم توسط دادگاه بدوی “علی بازآزرده” و “حمید کبیرمهر” از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “اجتماع و تبانی” هر یک به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید و “مرتضی نظری سدهی نیز از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و “تشکیل گروه غیرقانونی” به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا واقع در استان لرستان و زهرا نظری سدهی, همچنین به پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی و تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان این مرتضی نظری سدهی و زهرا زارع سراجی از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”, “نشر اکاذیب در فضای مجازی” و همچنین “تشکیل گروه غیرقانونی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. زهرا زارع سراجی, در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۷, پس از چندین مورد تشنج و و خامت حال در وضعیت بلاتکلیف و محروم از آزادی موقت و درمان رها شده بود. علیرغم ارائه ۴ سند ملکی برای آزادی مرتضی نظری و همسرش بازپرس شعبه ۲ دادسرای بهارستان فقط با آزادی زهرا سراجی موافقت کرد و در نهایت وی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده بود. 

“زهرا زارع سراجی و مرتضی نظری سدهی, ساعت ۴ بعدازظهر, تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۶, در حالی که این زوج در شهرستان بهارستان در منزل حمید کبیرمهر که یکی از دوستانشان بود در پی یورش مسلحانه ماموران وزارت اطلاعات پس از تفتیش منزل و ضبط بر خی لوازم شخصی به همراه حمید کبیرمهر و علی باز آزرده بازداشت شدند و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات پس از ۴۷ روز بازجوئی های فشرده در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ به بند عمومی این زندان منتقل شدند. 

زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

همچنین سرکوب شهروندان  در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر آنها به دلیل مشارکت آنها در تجمعات اعتراضی ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: