دستگیری توحید امیرامینی، فعال ملی مدنی در اردبیل توسط ماموران امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، ماموران امینی در استان اردبیل، توحید امیرامینی را دستگیر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۴، توحید امیرامینی، فعال ملی مدنی، ساکن استان اردبیل و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط ماموران امنیتی در آن استان، دستگیر شد. این اقدام، حلقه‌ای دیگر از زنجیره‌ سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران است که در سال‌های اخیر، این شهروندان با تهدید، بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه و حبس‌های طولانی‌مدت مواجه شده‌اند.

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده توحید امیرامینی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”بیش از ۵ ماموران امنیتی لباس شخصی، صبح سه شنبه هفته جاری، با یورش به منزل پدری آقای امیرامینی و بالا رفتن از دیوار منزل آنها، بدو ارائه حکم قضایی، وی را دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی تلفت همراه این فعال ملی مدنی را به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان اردبیل، منتقل کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:”علیرغم پیگیری خانواده توحید امیرامینی از مکان دقیق نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات این فعال ملی مدنی اطلاعی حاصل نشده است.” 

لازم به ذکر است، توحید امیرامینی، اواسط دی ماه ۱۴۰۳، برای تفهیم اتهام به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه دادگاه انقلاب استان اردبیل ارجاع شده بود. 

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، با صدور و ابلاغ بخشنامه کاهش مجازات زندانیان، برای دومین بار توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و این فعال ملی مدنی با کاهش محکومیت حبس تعزیری از ۷ سال و ۶ ماه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حکم حبس خود آزاد شد. 

توحید امیر امینی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، توحید امیر امینی ضمن تبرئه از اتهام «تبلیغ علیه نظام» فقط از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

وی در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

 توحید امیر امینی، در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷، در میدان انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شده بود. 

قوانین داخلی ایران: نقض حق دادرسی عادلانه

پرونده‌سازی‌های امنیتی و احکام سنگین علیه این دسته شهروندان که فقط به علت فقدان آزادی بیان و اندیشه دستگیر می شوند، حتی ناقض آشکار قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی ایران است.

مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، هیچ فردی را نمی‌توان بدون دلایل قانونی بازداشت کرد و در صورت بازداشت، اتهامات باید صریحاً و بدون تأخیر به او اعلام شود. اما در این پرونده، فعالان بدون دلایل مشخص و با اتهامات کلی و امنیتی بازداشت شده‌اند.

همچنین، اصل ۳۷ قانون اساسی تأکید دارد که اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اما روند غیرشفاف و تحت نفوذ نهادهای امنیتی در این پرونده، نشان‌دهنده‌ی نبود دادرسی عادلانه و نقض آشکار این اصل حقوقی است.

ابعاد بین‌المللی سرکوب فعالان آذربایجانی؛ نقض تعهدات ایران

رفتار جمهوری اسلامی در سرکوب فعالان مدنی، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه‌ی حقوق بشر است.

مطابق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران از امضاکنندگان آن است، هر فردی حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون مداخله‌ی دولتی است.

علاوه بر این، مطابق ماده ۲۷ همین میثاق، اقلیت‌های قومی و زبانی نباید از حق استفاده از فرهنگ، زبان و هویت خود محروم شوند. اما سیاست‌های جمهوری اسلامی به‌وضوح در تضاد با این تعهدات بین‌المللی است.

سرکوب سیستماتیک اقوام در ایران؛ سیاستی بلندمدت در جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی همواره با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه علیه ترک‌های آذربایجان، سعی در کنترل و خاموش کردن مطالبات هویتی این گروه داشته است.

• عدم اجازه‌ آموزش زبان مادری در مدارس
• سرکوب شدید اعتراضات فرهنگی و مدنی شهروندان
• پرونده‌سازی و بازداشت گسترده‌ی فعالان هویتی
• اعمال تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران

همگی بخشی از سیاست‌های سرکوبگرانه‌ این حکومت علیه شهروندان ایران است. 

واکنش جامعه‌ مدنی و فعالان حقوق بشر به این سرکوبها

سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، به دفعات، نسبت به سرکوب سیستماتیک فعالان فرهنگی هشدار داده‌اند. 

سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران ویژه‌ سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا سرکوب اقلیت‌ها را متوقف کرده و زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنند.

در همین راستا، فعالان مدنی، خواستار ورود نهادهای بین‌المللی به این پرونده شده‌اند و تأکید کرده‌اند که تنها راه جلوگیری از این سرکوب، فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمند علیه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان مدنی و منع انتسار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: