By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rk5
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۳، کیفرخواست یوسف کاری و توحید امیرامینی به دادگاه کیفری۲ استان اردبیل ارجاع شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، توحید امیرامینی و یوسف کاری، دو فعال ملی مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، پس از تفهیم اتهام توسط حسین کریمی ـ رئیس شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، در انتظار تعیین زمان دادرسی به پرونده قضایی خود هستند. این اقدام، حلقهای دیگر از زنجیرهی سرکوب فعالان فرهنگی و هویتی در ایران است که در سالهای اخیر، با تهدید، بازداشت، محاکمههای ناعادلانه و حبسهای طولانیمدت مواجه شدهاند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در کیفرخواست تنظیم شده توسط بازپرس حسین کریمی؛ اتهامات تفهیم شده به یوسف کاری «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و تمرد نسبت به ماموران هنگام انجام وظیفه» و «توهین به مقدسات اسلامی» و اتهام تفهیم شده به توحید امیرامینی هم «نشر اکاذیب در فضای مجازی» عنوان شده است.”
لازم به ذکر است، توحید امیرامینی و یوسف کاری، اواسط دی ماه ۱۴۰۳، برای تفهیم اتهام به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل احضار شده بودند اما در پی امتناع یوسف کاری از حضور در آن جلسه بازپرسی و تماسهای مکرر از دادسرا با ضامن وی، این فعال ملی مدنی، در جلسه بازپرسی حاضر شده بود.
قوانین داخلی ایران: نقض حق دادرسی عادلانه
پروندهسازیهای امنیتی و احکام سنگین علیه فعالان هویتی آذربایجان، نقض آشکار قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران است.
مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی ایران، هیچ فردی را نمیتوان بدون دلایل قانونی بازداشت کرد و در صورت بازداشت، اتهامات باید صریحاً و بدون تأخیر به او اعلام شود. اما در این پرونده، فعالان بدون دلایل مشخص و با اتهامات کلی و امنیتی بازداشت شدهاند.
همچنین، اصل ۳۷ قانون اساسی تأکید دارد که اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. اما روند غیرشفاف و تحت نفوذ نهادهای امنیتی در این پرونده، نشاندهندهی نبود دادرسی عادلانه و نقض آشکار این اصل حقوقی است.
ابعاد بینالمللی سرکوب فعالان آذربایجانی؛ نقض تعهدات ایران
رفتار جمهوری اسلامی در سرکوب فعالان ملی آذربایجان، نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران در حوزهی حقوق بشر است.
مطابق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که ایران از امضاکنندگان آن است، هر فردی حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون مداخلهی دولتی است.
علاوه بر این، مطابق ماده ۲۷ همین میثاق، اقلیتهای قومی و زبانی نباید از حق استفاده از فرهنگ، زبان و هویت خود محروم شوند. اما سیاستهای جمهوری اسلامی بهوضوح در تضاد با این تعهدات بینالمللی است.
سرکوب سیستماتیک اقوام در ایران؛ سیاستی بلندمدت در جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی همواره با سیاستهای تبعیضآمیز و سرکوبگرانه علیه ترکهای آذربایجان، سعی در کنترل و خاموش کردن مطالبات هویتی این گروه داشته است.
• عدم اجازهی آموزش زبان مادری در مدارس
• سرکوب شدید اعتراضات فرهنگی و ملی
• پروندهسازی و بازداشت گستردهی فعالان هویتی
• اعمال تبعیضهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق ترکنشین
همگی بخشی از سیاستهای سرکوبگرانهی این حکومت علیه آذربایجانیها هستند. در سالهای گذشته، بسیاری از فعالان ملی آذربایجان، از جمله عباس لسانی، علیرضا فرشی، یاشار حکاکپور، اکبر مهاجری و دهها تن دیگر، به حبسهای طولانیمدت محکوم شدهاند.
واکنش جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر به این سرکوبها
سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر، به دفعات، نسبت به سرکوب سیستماتیک فعالان فرهنگی هشدار دادهاند.
سازمان عفو بینالملل و گزارشگران ویژهی سازمان ملل، از مقامات جمهوری اسلامی خواستهاند تا سرکوب اقلیتها را متوقف کرده و زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنند.
در همین راستا، فعالان فرهنگی، خواستار ورود نهادهای بینالمللی به این پرونده شدهاند و تأکید کردهاند که تنها راه جلوگیری از این سرکوب، فشارهای دیپلماتیک و تحریمهای هدفمند علیه مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی است.
ادامهی سرکوب یا ایستادگی در برابر دیکتاتوری؟
پروندهسازیهای امنیتی و محاکمه ناعادلانه شهروندان، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی هیچگونه تحملی برای آزادی بیان، حق اعتراض و دفاع از هویتهای قومی ندارد. این سیاستها، نهتنها ناقض قوانین داخلی، بلکه مغایر با تعهدات بینالمللی ایران در حوزهی حقوق بشر است.
اما این سرکوبها نمیتوانند فعالیتهای مدنی را در ایران متوقف کنند. در حالی که نارضایتی عمومی از حکومت جمهوری اسلامی در سراسر کشور در حال افزایش است، ایستادگی و مقاومت فعالان ملی آذربایجان، الگویی برای دیگر جنبشهای مدنی در ایران خواهد بود.
اکنون، جامعه بینالمللی، سازمانهای حقوق بشری و فعالان مدنی باید با اتحاد و فشارهای هدفمند، جمهوری اسلامی را به عقبنشینی وادار کنند.
یوسف کاری، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۲، به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود به صورت تلفنی به ادارات نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در استان اردبیل، احضار شده بود اما در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۳، هنگامی که بعنوان دستفروش در یکی از خیابانهای اردبیل بساط کرده بود پس از یورش ماموران سدمعبر شهرداری به بساط وی، از سوی آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در نهایت بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی اردبیل، آزاد شد.
این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱ هم توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل و در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد و پس از طی مراحل دادرسی در اسفند ماه ۱۴۰۱، قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.
وی نخستین مرحله، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ شهریور ماه همان سال به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، یوسف کاری در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی مهدوی زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اردبیل، از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه» و «عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت»، محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم و پرونده وی در تاریخ۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط یوسف خدادادی و مستشار دادگاه حسن مظفری، در شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل، پس از تغییر عناوین اتهامی به «عضویت در گروه قومی با لیدری عباس لسانی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
یوسف کاری، در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۰، در حالی که فقط حدود ۵۰ روز از پایان محکومیت حبس تعزیری ۲ ساله وی مانده بود از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.
همچنین، توحید امیر امینی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹، با صدور و ابلاغ بخشنامه کاهش مجازات زندانیان، برای دومین بار توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بررسی و این فعال ملی مدنی با کاهش محکومیت حبس تعزیری از ۷ سال و ۶ ماه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از تحمل بخشی از مجموع حکم حبس خود آزاد شد.
توحید امیر امینی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، توحید امیر امینی ضمن تبرئه از اتهام «تبلیغ علیه نظام» فقط از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
توحید امیر امینی، در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷، در میدان انقلاب تهران توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین و بند ۲۰۹ منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی زندان اوین، منتقل شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترکزبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان مدنی و منع انتسار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
منع دسترسی متهم به وکیل مورد نظر خود و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید