حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۹مهر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی دو شهروند تبعه کشور بلژیک و اتریش را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از قرارگاه سایبری عمار، روز پنجشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۱، یک شهروند تبعه کشور بلژیک در محدوده مرزی ایران و عراق توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
براساس این گزارش، بازداشت این‌فرد در محدوده مرزی ایران و عراق صورت گرفته و این فرد بازداشت شده به زبان فارسی مسلط است و پس از بازداشت به پاسگاه مرزی شهر کوت منتقل شده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز، با انتشار گزارشی اعلام کرد؛ طی روزهای گذشته، یک شهروند تبعه کشور اتریش، در ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
همچنین، وزارت خارجه اتریش تایید کرده که بازداشت این فرد تبعه کشور آن کشور ارتباطی با اعتراضات سراسری در ایران ندارد.
وزارت خارجه اتریش در خصوص بازداشت این شهروند تبعه آن کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد:”مقامات ایران بازداشت یک شهروند اتریشی را تایید کرده‌اند. ما از مقامات در تهران می‌خواهیم جریانات بازداشت او را شفاف‌سازی کنند.”
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:”مقامات ایرانی گفته‌اند این فرد به جرمی غیرمرتبط با تظاهراتی که از زمان مرگ مهسا امینی به طور مداوم رخ داده، متهم شده است. بدون این که نامی از فرد بازداشت شده ببرد، گفت که آمده ارائه خدمات و کمک‌های کنسولی به اوست.”
در این گزارشات به هویت و جنسیت افراد بازداشت شده اشاره ای نشده است.
بازداشت این شهروندان در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، محسن منصوری، استاندار تهران، از بازداشت سه شهروند با تابعیت کشورهای خارجی به اتهام (جاسوسی) خبر داده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت ۳ تبعه کشورهای خارجی در جریان اعتراضات اخیر در تهران
هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما حکومت جمهوری اسلامی در تمام دوران با استفاده از حربه تهمت زنی و پرونده سازی و محو کردن سوء مدیریت خود برای اداره کشور با بازداشت و پرونده سازی بر علیه شهروندان دو تابعیتی و خارجی با عناوین اتهامی همچون (جاسوسی)، (پروژه نفوذ) و یا (تلاش برای براندازی نظام) در صدد موجه جلوه دادن موارد سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان در ایران بوده و یا از افراد بعنوان گروگان برای معامله و باج خوابی استفاده کرده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
اشتراک گذاری
