بازداشت ۳ تبعه کشورهای خارجی در جریان اعتراضات اخیر در تهران

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در تهران ۳ تبعه کشورهای خارجی را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صداوسیما، روز سه شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، محسن منصوری، استاندار تهران، از بازداشت سه شهروند با تابعیت کشورهای خارجی به اتهام (جاسوسی) در جریان اعتراضات سراسری که در تهران هم‌ برگزار شده توسط نیروهای امنیتی در این شهر خبر داد.

استاندار تهران در صفحه توئیتر خود در این خصوص بدون اشاره به اسامی و یا ملیت بازداشت شدگان نوشت:”بنا به گزارش دقیق دستگاه های متولی، در مسائل اخیر تهران، ردپای مداخله برخی سفارتخانه ها و سرویس های خارجی به وضوح مشاهده می شود، در بازداشت های شب گذشته تجمعات تهران تبعه هایی از ۳ کشور خارجی دستگیر شدند.”

هر چند جرم جاسوسی از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما حکومت جمهوری اسلامی در تمام دوران با استفاده از حربه تهمت زنی و پرونده سازی و محو کردن سوء مدیریت خود برای اداره کشور با بازداشت و پرونده سازی بر علیه شهروندان دو تابعیتی و خارجی با عناوین اتهامی همچون (جاسوسی)، (پروژه نفوذ) و یا (تلاش برای براندازی نظام) در صدد موجه جلوه دادن موارد سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان در ایران بوده و یا از افراد بعنوان گروگان برای معامله و باج خوابی استفاده کرده است.

لازم به ذکر است، از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله ای که از شهرستان سقز برای دیدار با اقوام خود به تهران سفر کرده و پس از بازداشت توسط ماموران پلیس امنیتی به بهانه نامناسب بودن حجاب بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت در تهران جان باخت اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در شهرهای مختلف کشور در جریان است.‌

• بیشتر بخوانید: گزارشی از سومین روز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی
• بیشتر بخوانید: گزارشی از چهارمین روز اعتراضات سراسری به جان باختن مهسا امینی

گزارش ها و مستندات بسیاری حاکی از ایراد ضرب و شتم و آسیب به مهسا امینی از ناحیه سر به هنگام بازداشت مخابره شده است.

همچنین سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.