By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YV8
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٣٠ خردادماه ۱۴۰۵، ماموران امنیتی ـ انتظامی در استان ایلام وآذربایجان غربی، دستکم ۴۹۸ تن از شهروندان را دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تابناک، طی روزهای گذشته، دستکم ۱۷ تن از شهروندان در استان ایلام، با اتهامات امنیتی ـ سیاسی، توسط ماموران اداره کل اطلاعات آن استان دستگیر کردند.
براساس این گزارش، جملگی دستگیرشدگان در مضان اتهامات امنیتی از قبیل «عضویت در شبکه خرابکاری» و «لیدری شبکه خرابکاری» قرار گرفته اند و مصداق حقوقی این اتهامات می تواند«جاسوسی» و «محاربه» و «افساد فی الارض» باشد.
در این گزارش به هویت افراد دستگیر شده و بازداشت آنها اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از صدا و سیما، امروز شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجانغربی از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی بر علیه دستکم ۴۸۰ تن از شهروندان ساکن آن استان، خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجانغربی در تشریح این خبر مدعی شد:”از میان این دستگیرشدگان، تعداد ۱۰ نفر از «عوامل سرویس اطلاعاتی موساد» هستند.”
وی در ادامه تشریح کرد:”پرونده تشکیل شده بر علیه این افراد در چهارچوب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل» رسیدگی خواهد شد.”
این مقام قضایی تائید کرده که جملگی این افراد در جریان جنگ اخبر، بازداشت شدند.
در این گزارش، به هویت افراد دستگیر شده و تاریخ بازداشت آنها اشاره ای نشده است.
صرفنظر از ماهیت اتهام، گرایش سیاسی، عقیدتی یا امنیتی منتسب به افراد بازداشتشده، تمامی متهمان بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر، موازین دادرسی عادلانه و قواعد شناختهشده حقوق کیفری، از مجموعهای از حقوق غیرقابل سلب برخوردار هستند.
انتساب اتهام «عضویت در شبکه خرابکاری»، «مدیریت شبکه خرابکاری»، «جاسوسی» یا هر عنوان امنیتی دیگر، موجب سلب این حقوق نمیشود و مقامهای قضایی و امنیتی موظف به رعایت آنها هستند.
مهمترین حقوق این متهمان عبارتاند از:
- حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و اتهامات انتسابی؛ هر فرد باید در کوتاهترین زمان ممکن از علت بازداشت و ماهیت اتهامات خود آگاه شود.
- حق برخورداری از اصل برائت؛ تا زمانی که جرم در یک دادگاه صالح و مستقل اثبات نشده باشد، تمامی بازداشتشدگان بیگناه محسوب میشوند و نباید در رسانهها یا از سوی مقامات حکومتی مجرم معرفی شوند.
- حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی مؤثر؛ متهم باید از ابتدای بازداشت امکان ارتباط با وکیل منتخب خود را داشته باشد و بتواند از مشاوره حقوقی مستقل بهرهمند شود.
- حق اعتراض به بازداشت و بازداشت موقت؛ هر فرد حق دارد قانونی بودن بازداشت خود را به چالش بکشد و از مرجع قضایی مستقل درخواست بررسی وضعیت بازداشت خود را داشته باشد.
- حق محاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف؛ رسیدگی قضایی باید بر اساس قانون، بدون دخالت نهادهای امنیتی و با رعایت حقوق دفاعی متهم انجام شود.
- حق سکوت و منع اجبار به اقرار؛ هیچ متهمی نباید برای اعتراف یا پذیرش اتهام تحت فشار، تهدید، ارعاب، شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز قرار گیرد.
- ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ این ممنوعیت مطلق است و حتی در پروندههای امنیتی و زمان جنگ نیز قابل تعلیق نیست.
- حق دسترسی به خدمات درمانی و مراقبتهای پزشکی؛ بازداشتشدگان باید در طول دوران بازداشت از امکانات درمانی مناسب برخوردار باشند.
- حق تماس و ملاقات با خانواده؛ محرومکردن طولانیمدت متهم از ارتباط با خانواده میتواند مصداق رفتار غیرانسانی و ناقض حقوق بنیادین وی باشد.
- حق برخورداری از فرصت کافی برای تهیه دفاعیات؛ متهم و وکیل او باید به پرونده، ادله اتهامی و مستندات مورد استناد دادستانی دسترسی مؤثر داشته باشند.
- حق رسیدگی در مدت زمان معقول؛ نگهداری افراد برای مدت طولانی در وضعیت بلاتکلیف و بازداشت موقت، با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
- حق تجدیدنظرخواهی از احکام صادره؛ هر فرد محکوم باید امکان اعتراض و درخواست بررسی مجدد رأی توسط مرجع بالاتر را داشته باشد.
از منظر حقوق بشر، صرف اعلام اتهاماتی مانند «جاسوسی»، «همکاری با دولتهای خارجی» یا «عضویت در شبکههای خرابکاری» نمیتواند توجیهکننده محرومیت متهمان از حقوق دفاعی، نگهداری در بازداشت نامحدود، محرومیت از وکیل، اعترافات اجباری یا برگزاری محاکمه غیرعادلانه باشد.
رعایت این حقوق، نه امتیازی برای متهم، بلکه تعهد قانونی و حقوقی دولت در قبال تمامی افراد تحت تعقیب کیفری است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید