By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YUK
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ٣٠ خردادماه ۱۴۰۵، جواد علیکردی به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، جواد علیکردی، وکیل دادگستری و شهروند ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، انفصال از خدمات دولتی و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد؛ جواد علیکردی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور موضوع ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی» به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج ازکشور، انفصال از خدمات دولتی، دو سال تبعید به شهرستان سراوان از توابع استان سیستان و بلوچستان محکوم شده است.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه جواد علیکردی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده بود.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام نهایی جواد علیکردی، پیشتر توسط بازپرس شعبه ۹۰۲ دادسرای انقلاب شهر مشهد برگزار شده بود.
جواد علیکردی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴، پس از آنکه در جریان برگزاری مراسم ختم برادرش ـ خسرو علیکردی، توسط ماموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت، با انتشار یک ویدئو در صفحه شخصی خود نسبت به این قبیل رفتارهای امنیتی بر علیه شهروندان، اعتراض کرد دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل مدتی در بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
جواد علیکردی، پیشتر هم توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر مشهد، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس تعزیری و به اتهام «تشکیل و اداره گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع خروج از کشور و باقی مانده دوران حبس تعزیری وی با استفاده از حق آزادی مشروط به مدت ۳ سال تعلیق محکوم شده بود و در حالی که دوران حبس خود را در زندان مرکزی مشهد سپری می کرد، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، پس از تائید ادامه تحمل حبس تحت نظارت قضایی، آزاد شده بود.
همچنین، در دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، جواد علیکردی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۲۰۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
پرونده جواد علیکردی، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، واجد نکاتی است که میتواند با اصول دادرسی عادلانه، آزادی بیان و حقوق متهمان مرتبط باشد.
مطابق قواعد تعدد جرم، از مجموع ۱۸ سال حبس، مجازات شدیدتر، یعنی ۱۳ سال، قابل اجرا خواهد بود. اما حکم فقط به زندان محدود نیست. دو سال تبعید به سراوان در استان سیستان و بلوچستان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و انفصال دائمی از حرفه وکالت نیز در گزارشهای منتشرشده ذکر شده است. منابع نزدیک به پرونده از دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و محرومیتهای اجتماعی گستردهتر نیز سخن گفتهاند؛ دو بخشی که تا هنگام انتشار متن کامل دادنامه، نمیتوان حدود و مبنای قانونی دقیق آنها را مستقلاً تأیید کرد.
رأی صادرشده بدوی است و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد. اما سنگینی حکم، نوع اتهامات و زمانبندی پرونده پرسشی را فراتر از نتیجه یک دادگاه مطرح میکند: آیا دستگاه قضایی با یک رفتار مجرمانه مشخص، دارای قربانی و زیان امنیتی قابل اثبات روبهرو بوده، یا مجموعهای از سخنان، اعتراضها و فعالیتهای یک وکیل دادخواه را با عنوانی کشدار و سیاسی به جرمی امنیتی تبدیل کرده است؟
نامگذاری یک رفتار بهعنوان «ضدامنیتی»، جای اثبات رابطه مستقیم و مشخص آن رفتار با یک خطر واقعی برای امنیت کشور را نمیگیرد پرونده جواد علیکردی نشان میدهد چگونه قانونی که با عنوان مقابله با جاسوسی تصویب شده، میتواند برای مجازات فعالیت سیاسی، رسانهای و انتشار محتوا به کار گرفته شود انفرادی طولانیمدت صرفاً یک وضعیت فیزیکی نیست پژوهشهای پزشکی آن را با افزایش آسیب روانی، خودآزاری و مرگومیر پس از آزادی مرتبط دانستهاند.
محروم کردن دائمی یک وکیل از اشتغال، فقط مجازات یک فرد نیست؛ پیامی بازدارنده به وکلایی است که دفاع از معترضان، زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه را میپذیرند.
دادگاه تجدیدنظر باید بهجای تکرار عناوین کلی، رفتار دقیق، تاریخ وقوع، ادله انتساب، عنصر روانی جرم و خطر مشخصی را که ادعا میشود متوجه امنیت ملی شده است، روشن کند.
اگر سوگ، مطالبه حقیقت و دفاع حقوقی بتواند بدون ارائه ادله علنی به ۱۳ سال زندان منتهی شود، آنچه محدود میشود فقط آزادی یک وکیل نیست؛ امکان دادخواهی در جامعه است.
حکم ۱۸ سال حبس تعزیری، تبعید، منبع خروج از کشور و منع اشتغال
تازهترین گزارش پرونده میگوید دادگاه برای اتهام «اجتماع و تبانی» بالاترین مجازات مقرر در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، یعنی ۵ سال زندان، و برای اتهام دوم ۱۳ سال حبس تعیین کرده است.
مجازات دوم در محدوده حبس درجه سه، یعنی بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، قرار میگیرد.
این ارقام اهمیت حقوقی ویژهای دارند. قانون مجازات اسلامی دادگاه را مکلف کرده است هرگاه مجازاتی بالاتر از حداقل قانونی تعیین میکند، علت آن را با تکیه بر عواملی مانند انگیزه متهم، شیوه ارتکاب، آثار و نتایج رفتار، سوابق، وضعیت فردی و اجتماعی و تأثیر مجازات توضیح دهد.
در پرونده علیکردی، حداقل حبس درجه سه کمی بیش از ۱۰ سال است، اما دادگاه ۱۳ سال تعیین کرده است. بنابراین رأی باید توضیح دهد کدام عامل قانونی افزایش مجازات را توجیه کرده است. عبارتهایی مانند «حساسیت پرونده»، «شرایط کشور»، «گزارش ضابط» یا «اهمیت امنیت ملی» بدون بیان رفتار مشخص و استدلال قابل ارزیابی، نمیتواند جایگزین تکلیف قانونی دادگاه به استدلال باشد.
مشکل اصلی این است که متن کامل دادنامه، مستندات ادعایی، محتوای دقیق سخنان یا نوشتههای منتسب به علیکردی و استدلال قاضی هنوز بهطور عمومی منتشر نشده است.
در چنین وضعیتی، افکار عمومی تنها با یک رشته عنوان مواجه است: «اجتماع»، «تبانی»، «فعالیت تبلیغی» و «امنیت ملی» اما در حقوق کیفری عنوان اتهام دلیل اثبات جرم نیست. دادستان باید نشان دهد چه عملی، در چه زمان و مکانی، با همکاری چه اشخاصی، با چه قصدی و علیه کدام منفعت امنیتی انجام شده است. دادگاه نیز باید روشن کند چرا آن رفتار از مرز انتقاد، اعتراض، اطلاعرسانی، دادخواهی یا دفاع حرفهای عبور کرده و به جرم امنیتی تبدیل شده است.
در گزارشهای پیشین، رقم دیگری نیز درباره محکومیت علیکردی مطرح شده بود: برخی منابع در اردیبهشت ۱۴۰۵ از صدور حکم ۱۰ سال زندان خبر داده بودند. گزارش تازه اما از ۱۸ سال حبس خبر میدهد. ممکن است گزارشهای اولیه ناقص، مربوط به مرحلهای دیگر یا مبتنی بر اطلاعات غیرنهایی بوده باشند؛ بااینحال همین تفاوت، ضرورت انتشار دادنامه و شفافسازی رسمی را دوچندان میکند.
تا هنگام تنظیم این گزارش، در منابع عمومی بررسیشده، متن کامل رأی یا پاسخ رسمی قوه قضاییه به ادعای تأثیرگذاری نهادهای امنیتی بر نتیجه پرونده در دسترس نبوده است.
از مرگ خسرو علیکردی تا بازداشت برادرش
برای فهم پرونده جواد علیکردی باید چند روز به عقب، به مرگ برادر او خسرو علیکردی، بازگشت؛ وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که در آذر ۱۴۰۴ در دفتر کار خود در مشهد درگذشت روایت رسمی مرگ او را به عارضه قلبی نسبت داد و رسانههای حکومتی اعلام کردند تصاویر دوربین مداربسته لحظهای را نشان میدهد که او دچار وضعیت جسمانی حاد شده است. در مقابل، اعضای خانواده و شماری از فعالان مدنی درباره شرایط مرگ پرسشهایی مطرح کردند. جواد علیکردی خواستار ارائه تمام تصاویر دوربینهای مداربسته شد و بر ضرورت روشن شدن جزئیات تأکید کرد.
در مراسم یادبود خسرو علیکردی، شمار زیادی از شرکتکنندگان بازداشت شدند. دادستان مشهد از بازداشت ۳۹ نفر سخن گفت و مقامهای قضایی، سخنان برخی حاضران را «تحریکآمیز» توصیف کردند. منابع حقوق بشری تعداد کسانی را که مدتی در بازداشت باقی ماندند کمتر اما همچنان قابل توجه گزارش کردند.
جواد علیکردی نیز در همان فضای امنیتی، در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در محل کار خود بازداشت شد. او ابتدا به بازداشتگاهی امنیتی و سپس به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد. گزارشهای بعدی از تداوم بازداشت، محدودیت تماس و ملاقات و نگهداری او در شرایط امنیتی خبر دادند.
این توالی زمانی بهخودیخود ثابت نمیکند که مرگ خسرو علیکردی، مراسم یادبود و پرونده قضایی برادرش از نظر حقوقی یک موضوع واحد بودهاند. اما در سطح تحلیلی، پیوند زمانی میان آنها این نگرانی را تقویت میکند که دستگاه امنیتی و قضایی، بهجای پاسخ شفاف به مطالبه حقیقت، حلقه دادخواهی پیرامون یک مرگ مناقشهبرانگیز را به موضوع تعقیب کیفری تبدیل کرده باشد.
جواد علیکردی پیش از این نیز سابقه محکومیت سیاسی و امنیتی داشته و در پروندههای مربوط به معترضان، زندانیان سیاسی و خانوادههای دادخواه فعالیت کرده است. از این منظر، بازداشت او فقط بازداشت یک عضو خانواده سوگوار نبود؛ حذف یک وکیل مستقل از صحنهای بود که در آن، خانوادهها برای دسترسی به پرونده، اسناد، تصاویر، گزارش پزشکی و پاسخ مقامهای رسمی به حمایت حقوقی نیاز داشتند.
قانونی با نام «جاسوسی» و دامنهای بسیار فراتر از جاسوسی
بخش اصلی حکم ۱۳ ساله علیکردی، بنا بر گزارش منتشرشده، بر ماده ۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» استوار شده است؛ قانونی که در پاییز ۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شد.
عنوان قانون ممکن است این تصور را ایجاد کند که مواد آن صرفاً ناظر بر انتقال اسرار نظامی، فعالیت اطلاعاتی یا همکاری عملیاتی با دولت متخاصم است. اما ماده ۴ دامنهای بسیار وسیعتر دارد.
این ماده نهتنها از فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی نام میبرد، بلکه تهیه یا انتشار اخبار کذب و حتی «هر نوع محتوا» را که به تشخیص دادگاه «نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی» یا «برخلاف امنیت ملی» باشد، مشمول حبس درجه سه میکند. حبس درجه سه نیز بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است.
در بخش دیگری از همین ماده، ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به رسانهها، صفحات مجازی یا آنچه قانون «انسانرسانههای بیگانه» و «معاند» مینامد در صورت مغایرت با امنیت ملی جرمانگاری شده است.
مسئله تنها شدت مجازات نیست مشکل بنیادیتر، فقدان مرزهای روشن میان رفتار مجاز و ممنوع است.
«هر نوع محتوا» دقیقاً شامل چه چیزی میشود؟
«برخلاف امنیت ملی» با کدام معیار قابل سنجش است؟
چه کسی و بر پایه چه دادهای تشخیص میدهد یک خبر «نوعاً» هراس عمومی ایجاد میکند؟
آیا گزارش یک مرگ مشکوک انتشار تصویر یک تجمع، نقل سخنان خانواده دادخواه یا ارتباط با یک رسانه خارج از کشور میتواند بدون اثبات همکاری اطلاعاتی به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان منتهی شود؟
وقتی قانون پاسخ روشنی به این پرسشها نمیدهد شهروند نمیتواند پیشاپیش مرز جرم را تشخیص دهد و قاضی از اختیار گستردهای برای جرمانگاری پس از وقوع رفتار برخوردار میشود. چنین وضعیتی با اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و ضرورت تفسیر محدود قوانین کیفری در تعارض قرار میگیرد.
از منظر سیاست کیفری نیز فاصله میان عنوان قانون و قلمرو ماده ۴ قابل توجه است. یک قانون با عنوان مقابله با جاسوسی، در عمل ابزاری برای کنترل خبر، تصویر، روایت و بیان سیاسی فراهم میکند. به این ترتیب، مفاهیم امنیتی از حوزه مقابله با عملیات مخفیانه به حوزه گفتوگوی عمومی و رسانهای منتقل میشوند.
این همان نقطهای است که قانون امنیتی میتواند به قانون سانسور بدل شود: شهروند نه به این دلیل که اطلاعات طبقهبندیشدهای را به سرویس خارجی داده، بلکه به این دلیل که محتوایی منتشر کرده که قاضی آن را «برخلاف امنیت ملی» تشخیص داده، با یک دهه یا بیشتر زندان روبهرو میشود.
«امنیت ملی» نمیتواند عبارت جایگزین برای دلیل باشد
دولتها حق و وظیفه دارند با جاسوسی، خرابکاری و تهدیدهای واقعی علیه جان مردم و زیرساختهای حیاتی مقابله کنند. اما حقوق بینالملل میان مقابله با یک تهدید واقعی و محدود کردن انتقاد سیاسی تفاوت میگذارد.
بر پایه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، محدودیت آزادی بیان با استناد به امنیت ملی تنها هنگامی قابل دفاع است که بهموجب قانونی روشن مقرر شده، برای مقابله با خطری مشخص ضرورت داشته و با آن خطر متناسب باشد. مقامهای حکومتی باید رابطهای مستقیم و فوری میان بیان محدودشده و تهدید ادعایی نشان دهند.
در پرونده علیکردی، این پرسش باید در مرکز رسیدگی تجدیدنظر قرار گیرد: کدام سخن، نوشته، تصویر یا اقدام او، چه خطر مستقیم و قابل اندازهگیری برای امنیت ملی ایجاد کرده است؟
صرف انتقاد از مقامهای رسمی، اعتراض به بازداشتشدگان، مطالبه انتشار تصاویر دوربینها گفتوگو با رسانهها یا دفاع از خانوادههای دادخواه، حتی اگر برای حکومت ناخوشایند یا هزینهزا باشد، لزوماً تهدید امنیتی نیست.
«اعتبار حکومت»، «آرامش مقامها»، «جلوگیری از انتشار روایت جایگزین» و «امنیت ملی» مفاهیم مترادف نیستند. در یک نظام حقوقی، امنیت کشور باید به امنیت مردم، تمامیت سرزمینی و جلوگیری از خشونت واقعی مربوط باشد؛ نه مصون ماندن نهادهای قدرت از پرسش و انتقاد چنانچه دادگاه نتواند خطر مشخص را نشان دهد، استفاده از ماده ۴ نه اجرای قانون علیه جاسوسی، بلکه استفاده از مجازات سنگین برای خاموش کردن بیان سیاسی خواهد بود.
اتهام «اجتماع و تبانی»؛ توافق برای ارتکاب کدام جرم؟
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مقرر میکند که دو نفر یا بیشتر، اگر برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اجتماع و تبانی کنند یا وسایل ارتکاب آنها را فراهم آورند، به دو تا پنج سال زندان محکوم میشوند.
بنابراین، حضور همزمان چند نفر در یک مراسم، طرح شعارهای مشابه، صدور بیانیه مشترک یا اشتراک نظر سیاسی بهتنهایی برای تحقق این جرم کافی نیست. دادستان باید وجود یک توافق برای ارتکاب جرم امنیتی مشخص یا فراهم کردن وسایل آن جرم را اثبات کند.
دادگاه باید پاسخ دهد: جواد علیکردی با چه شخص یا اشخاصی توافق کرده است؟
موضوع دقیق توافق چه بوده است؟
جرم امنیتی مورد نظر چه عنوانی داشته است؟
چه سند، پیام، صوت، شهادت یا رفتار مادی این توافق را اثبات میکند؟
آیا دادگاه میان هماهنگی برای برگزاری مراسم، فعالیت حقوقی یا اطلاعرسانی و تبانی برای ارتکاب جرم تفاوت گذاشته است؟
تعیین ۵ سال حبس تعزیری، یعنی بالاترین مجازات این ماده، بدون پاسخ روشن به این پرسشها با اصل تناسب و الزام دادگاه به استدلال فردیشده سازگار نیست.
از سوی دیگر، اگر همان سخنان یا فعالیتها هم مبنای اتهام «اجتماع و تبانی» و هم مبنای محکومیت بر اساس ماده ۴ قرار گرفته باشند، دادگاه باید حدود استقلال دو رفتار مجرمانه را توضیح دهد. نمیتوان یک مجموعه رفتار واحد را با تغییر عنوان، بدون تحلیل عناصر جداگانه هر جرم، مبنای چند محکومیت قرار داد.
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی«تجمیع جرائم» مقرر کرده است که در تعدد جرایم تعزیری، فقط مجازات حبس شدیدتر اجرا شود. به همین علت، از ۱۸ سال اعلامشده، ۱۳ سال اجرا خواهد شد؛ هرچند برخی مجازاتهای اصلی یا تکمیلی غیرحبسی میتوانند جداگانه باقی بمانند.
شش ماه بازداشت موقت؛ قانونی بودن فقط با شمارش روزها سنجیده نمیشود
حدود ۶ ماه بازداشت پیش از صدور رأی، بهتنهایی و بدون بررسی پرونده به معنای نقض خودکار سقف قانونی نیست. ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم غیرموجب سلب حیات، سقفی تا یک سال پیشبینی کرده است.
اما همان ماده، بازپرس و مقام قضایی را مکلف میکند در دورههای مقرر، ضرورت ادامه بازداشت را بررسی و در صورت ابقای قرار، دلایل آن را ذکر و تصمیم را به متهم ابلاغ کنند.
متهم نیز حق اعتراض دارد
بنابراین پرسش فقط این نیست که علیکردی کمتر از یک سال در بازداشت بوده است. پرسشهای اصلی اینهاست:
آیا ضرورت ادامه بازداشت او در هر دوره با دلیل مشخص بررسی شده است؟
آیا خطر فرار، از بین بردن ادله یا تبانی، بهطور فردی و مستند وجود داشته است؟
آیا امکان تبدیل قرار به وثیقه یا تأمین سبکتر بررسی شده است؟
آیا تصمیمهای ابقای بازداشت به او و وکیلش ابلاغ و امکان اعتراض مؤثر فراهم شده است؟
بازداشت موقت نباید به مجازاتی پیش از محکومیت تبدیل شود. کسی که هنوز حکم قطعی علیه او صادر نشده، از اصل برائت برخوردار است. نگهداری طولانیمدت او، بهویژه اگر با انفرادی، قطع تماس و محدودیت وکیل همراه باشد، میتواند توازن میان قدرت بازپرس و امکان دفاع متهم را از میان ببرد.
انفرادی و قطع ارتباط؛ مجازاتی پیش از محاکمه
منابع نزدیک به پرونده گفتهاند علیکردی بخشی از دوران بازداشت را در سلول انفرادی گذرانده و در مقاطعی از تماس و ملاقات محروم بوده است. مدت دقیق و شرایط این نگهداری بدون دسترسی به اسناد زندان و دستورهای قضایی قابل تأیید مستقل نیست. اما اگر گزارشها درست باشد، این وضعیت با چند دسته از مقررات داخلی و بینالمللی در تنش جدی قرار میگیرد.
آییننامه اجرایی سازمان زندانهای ایران، نگهداری جداگانه بهعنوان اقدام انضباطی را به شرایط مشخص محدود کرده است: محکومیت در شورای انضباطی، احراز حالت خطرناک و حداکثر ۱۰ روز در نوبت نخست و ۱۵ روز در نوبت دوم. حتی در این شرایط نیز دسترسی روزانه به پزشک یا بهداری، هواخوری، کتاب، استحمام و مشاوره باید حفظ شود.
همین آییننامه تأکید میکند متهمان باید با «حداکثر حقوق و حداقل محدودیتها» نگهداری شوند و آزار یا شکنجه جسمی و روانی مطلقاً ممنوع است.
درباره ملاقات نیز مقررات داخلی، ممنوعالملاقات کردن متهم را منوط به دستور کتبی مقام قضایی کرده و مقرر داشته است اسامی کسانی که بیش از یک ماه ممنوعالملاقات میمانند به مراجع قضایی گزارش شود. آییننامه، ملاقات هفتگی را قاعده عمومی میداند و در مادهای دیگر، حفظ پیوند خانوادگی را نهفقط یک حق، بلکه در چارچوب مقررات رسمی جمهوری اسلامی «تکلیف شرعی صلهرحم» خوانده است.
ملاقات با وکیل نیز حقی مستقل است. هرچند مقررات ایران در پروندههای امنیتی امکان اعمال محدودیت و تأیید قرارداد وکالت از سوی مرجع قضایی را پیشبینی کرده، این محدودیتها نباید به حذف عملی وکیل یا قطع طولانیمدت ارتباط محرمانه متهم با مدافع خود تبدیل شود.
براساس «قواعد نلسون ماندلا»ی سازمان ملل، انفرادی به نگهداری ۲۲ ساعت یا بیشتر در شبانهروز بدون تماس انسانی معنادار گفته میشود و ادامه آن برای بیش از ۱۵ روز متوالی، «انفرادی طولانیمدت» محسوب میشود. این قواعد، انفرادی نامحدود و طولانیمدت را ممنوع میدانند و استفاده از آن را فقط در موارد استثنایی، بهعنوان آخرین راه، برای کوتاهترین زمان ممکن و با نظارت مستقل مجاز میشمارند.
دادههای علمی درباره هزینه انسانی انفرادی
بحث درباره انفرادی صرفاً یک اختلاف سیاسی یا حقوقی نیست. آثار آن موضوع پژوهش پزشکی و سلامت عمومی بوده است.
یک مطالعه همگروهی منتشرشده در مجله علمی «جاما نتورک اوپن»، وضعیت ۲۲۹ هزار و ۲۷۴ نفری را بررسی کرد که بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ از زندانهای کارولینای شمالی آزاد شده بودند. در مقایسه با کسانی که در «نگهداری محدودکننده» قرار نگرفته بودند، افرادی که سابقه چنین نگهداریای داشتند در سال نخست پس از آزادی با ۲۴ درصد احتمال بیشتر مرگ روبهرو بودند.
ارتباط آماری با مرگ ناشی از خودکشی ۷۸ درصد و قتل ۵۴ درصد بیشتر بود. خطر مرگ بر اثر بیشمصرفی مواد افیونی در دو هفته نخست پس از آزادی نیز بیش از دو برابر گزارش شد.
ین ارقام به معنای اثبات رابطه علت و معلولی در مورد هر فرد نیست و نمیتوان نتایج یک جمعیت زندانی در آمریکا را مستقیماً به وضعیت پزشکی علیکردی تعمیم داد. بااینحال، مطالعه یادشده و مرورهای علمی گستردهتر نشان میدهند انزوا با آسیبهای روانی، اضطراب، افسردگی، اختلال ادراک، خودآزاری و پیامدهای نامطلوب پس از آزادی ارتباط معنادار دارد.
بنابراین، انفرادی را نمیتوان ابزار خنثی و بیهزینه تحقیق دانست. این شیوه، مداخلهای سنگین بر روان و توان تصمیمگیری انسان است. هر اظهارنظر، اقرار یا امضایی که پس از دوره طولانی انزوا، بیخبری از خانواده یا محرومیت از وکیل اخذ شده باشد، باید با حساسیت ویژه قضایی بررسی شود.
قانون اساسی ایران شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع میکند و ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی نیز اقرار اخذشده تحت اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار روحی و جسمی را فاقد اعتبار میداند.
این سخن به معنای ادعای وقوع شکنجه در این پرونده نیست؛ بلکه تأکید بر تکلیف دادگاه است که آزادانه و معتبر بودن هر اظهارنظر منتسب به متهم را احراز کند.
حذف دائمی یک وکیل؛ مجازات فرد یا هشدار به یک حرفه؟
یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای حکم گزارششده، «انفصال دائم از حرفه وکالت» است.
ماده ۴ قانون جدید، در کنار حبس درجه سه، از «انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی» سخن میگوید. اما حرفه وکالت، دستکم در ساختار حقوقی کانونهای وکلا، شغل دولتی نیست. وکیل مستقل کارمند دولت محسوب نمیشود و مأموریت او دفاع از موکل، از جمله در برابر دولت و نهادهای امنیتی است.
ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تصریح میکند هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا از این رو، اگر دادگاه انقلاب عبارت «انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی» را مستقیماً به «محرومیت دائمی از وکالت» تبدیل کرده باشد، چند پرسش حقوقی پدید میآید:
آیا قانون جدید بهصراحت حرفه مستقل وکالت را در شمار خدمات عمومی قرار داده است؟
آیا یک دادگاه کیفری میتواند صلاحیت خاص دادگاه انتظامی وکلا را کنار بگذارد؟
آیا حکم بدوی دادگاه انقلاب، پیش از قطعی شدن، میتواند مجوز وکالت را برای همیشه سلب کند؟
آیا تفسیر گسترده یک مجازات دائمی با اصل تفسیر محدود قوانین کیفری سازگار است؟
ممکن است دادستان استدلال کند که قانون جدید، قانونی مؤخر و خاص است و ارائه خدمات وکالتی در زمره خدمات عمومی قرار میگیرد. در مقابل، دفاع میتواند بگوید مجازات دائمی باید بهصورت صریح، غیرقابلتوسعه و به نفع متهم تفسیر شود و قانونگذار اگر قصد سلب پروانه وکالت را داشت، باید آن را روشن و بدون ابهام بیان میکرد.
اهمیت موضوع از شخص علیکردی فراتر میرود. اصول پایه سازمان ملل درباره نقش وکلا از دولتها میخواهد تضمین کنند وکلا بتوانند بدون ارعاب، مانعتراشی، آزار یا مداخله ناروا وظایف حرفهای خود را انجام دهند و به سبب موکلان یا پروندههایی که میپذیرند، با آنان یکی انگاشته نشوند.
وقتی یک وکیل به دلیل فعالیتهایی در پیوند با دادخواهی و اعتراض سیاسی با حذف دائمی از حرفه روبهرو میشود، اثر حکم فقط در پرونده او باقی نمیماند. دیگر وکلا نیز این پیام را دریافت میکنند که پذیرش پرونده معترضان، پرسش درباره مرگهای مناقشهبرانگیز یا ارتباط با خانوادههای دادخواه ممکن است به از دست دادن آزادی و حرفه منجر شود.
این همان «اثر سرمازا» است: برای خاموش کردن یک جامعه حرفهای، لزوماً لازم نیست همه وکلا بازداشت شوند؛ کافی است هزینه دفاع مستقل برای چند چهره شناختهشده بهطور نمایشی بالا برده شود.
تبعید به سراوان؛ مجازاتی با دامنه خانوادگی
حکم دو سال اقامت اجباری در سراوان، صدها کیلومتر دورتر از مشهد، در ظاهر متوجه یک فرد است، اما آثار آن به خانواده نیز منتقل میشود.
تبعید یا اقامت اجباری میتواند دسترسی محکوم به خانواده، خدمات پزشکی، شبکه حرفهای، وکیل و امکانات اقتصادی را محدود کند. خانواده نیز برای ملاقات ناچار به سفرهای طولانی، پرهزینه و گاه دشوار میشود.
قانون مجازات اسلامی اقامت اجباری در محل معین، منع اشتغال و منع خروج از کشور را در زمره مجازاتهای تکمیلی قرار داده و مدت معمول آنها را حداکثر دو سال تعیین کرده است، مگر آنکه قانون دیگری بهطور صریح مدت متفاوتی مقرر کند.
اما قانونی بودن نوع مجازات، دادگاه را از بررسی تناسب آن معاف نمیکند. رأی باید توضیح دهد چرا تبعید به سراوان برای جلوگیری از تکرار جرم، اصلاح محکوم یا حفاظت از منفعت عمومی ضروری است. آیا محل انتخابشده ارتباطی با رفتار ادعایی دارد؟ چرا محدودیت سبکتری کافی نیست؟ دادگاه چه اثری را بر وضعیت خانوادگی و حرفهای متهم سنجیده است؟
اگر پاسخ این پرسشها در دادنامه وجود نداشته باشد، تبعید از یک تصمیم فردیشده قضایی به ابزار فرسایش جسمی، اقتصادی و عاطفی تبدیل میشود.
نقد حکم از درون اسلام؛ «امنیتی» نامیدن، عدالت را تعطیل نمیکند
جمهوری اسلامی مشروعیت قوانین کیفری خود را نهتنها به قانونگذاری عرفی، بلکه به فقه اسلامی نسبت میدهد. بنابراین نقد این حکم صرفاً از بیرون نظام حقوقی نیست؛ میتوان آن را با اصول مورد پذیرش خود فقه و قانون اساسی نیز سنجید.
قاعده قبح عقاب بلا بیان
بر مبنای این قاعده، مجازات بدون بیان روشن و پیشین ممنوع است. آیه «وَما کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبعَثَ رَسولاً» نیز در استدلالهای فقهی مرتبط با ضرورت بیان و اتمام حجت مورد استناد قرار میگیرد.
عبارتهایی مانند «هر نوع محتوا» یا «برخلاف امنیت ملی»، اگر بدون تعریف و معیار عینی به مجازات ۱۰ تا ۱۵ ساله منجر شوند، با روح این قاعده ناسازگارند.
شهروند باید پیش از عمل بداند دقیقاً چه رفتاری جرم است؛ نه آنکه پس از انتشار یک سخن یا تصویر، قاضی بر اساس برداشتی موسع آن را جرم تلقی کند.
اصل برائت
اصل ۳۷ قانون اساسی، برائت را قاعده میداند. در فقه نیز «اصالهالبراءه» اقتضا میکند تا زمانی که تکلیف یا جرم با دلیل معتبر اثبات نشده، شخص مسئول شناخته نشود.
در پروندهای امنیتی، سابقه فعالیت سیاسی، عضویت در خانوادهای دادخواه یا ارتباط حرفهای با متهمان سیاسی نباید جای دلیل درباره رفتار مشخص را بگیرد. متهم به دلیل هویت، روابط یا شهرت خود مجرم نمیشود.
قاعده درء و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی
قاعده فقهی درء بر احتیاط در مجازات هنگام وجود شبهه استوار است. بازتاب قانونی گسترده آن را میتوان در ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی دید که میگوید هرگاه وقوع جرم، شرایط آن یا شرایط مسئولیت کیفری مورد تردید باشد و دلیلی بر رفع تردید وجود نداشته باشد، جرم یا شرط مورد نظر ثابت نمیشود.
در پرونده علیکردی، ابهام درباره مصداق «فعالیت برخلاف امنیت ملی»، نبود متن علنی دادنامه و نامشخص بودن رابطه رفتار او با یک خطر امنیتی واقعی، ضرورت اعمال این رویکرد احتیاطی را برجسته میکند.
اختیار و اعتبار اقرار
در فقه، اقرار هنگامی معتبر است که اقرارکننده مختار باشد. ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز اختیار را شرط نفوذ اقرار میداند و ماده ۱۶۹ اقرار ناشی از اکراه، اجبار، شکنجه یا آزار روانی و جسمی را بیاعتبار اعلام میکند.
انفرادی طولانی، بیخبری از خانواده و محرومیت از مشورت حقوقی لزوماً به معنای اکراه در هر پرونده نیست؛ اما میتواند شرایطی ایجاد کند که دادگاه را موظف به بررسی دقیقتر آزادانه بودن اظهارات کند.
عدالت حتی در برابر مخالف
آیه هشتم سوره مائده میگوید دشمنی با گروهی نباید انسان را از عدالت منحرف کند و فرمان میدهد: «اعدلوا هو أقرب للتقوی»؛ عدالت بورزید که به تقوا نزدیکتر است.
در منطق همین آیه، مخالفت سیاسی، انتقاد تند یا حتی خصومت با حکومت، مجوز کاهش معیارهای عدالت نیست. دادگاه نمیتواند به علت آنکه متهم منتقد نظام است، دلیل ضعیفتر را بپذیرد، مجازات شدیدتر تعیین کند یا حقوق دفاعی او را محدود سازد.
صلهرحم و ممنوعیت قطع خودسرانه ارتباط
جالب آنکه آییننامه رسمی زندانهای جمهوری اسلامی، فراهم کردن ملاقات خانوادگی را با «تکلیف شرعی صلهرحم» پیوند میدهد. بنابراین قطع طولانی ارتباط با خانواده، بدون دستور مکتوب، ضرورت مشخص و نظارت قضایی، نهفقط با استانداردهای بینالمللی بلکه با استدلال شرعی مورد استناد خود مقررات زندان تعارض پیدا میکند.
به این ترتیب، نقد برخورد با علیکردی الزاماً نقدی بیرون از چارچوب فقه نیست. برعکس، میتوان پرسید چگونه حکومتی که از «قانون اسلامی» سخن میگوید، قواعد برائت، اختیار، بیان پیشین، احتیاط در مجازات و عدالت نسبت به مخالف را در پروندههای امنیتی به حاشیه میراند.
قانون اساسی؛ حقوقی که با عنوان «امنیتی» ناپدید نمیشوند
اصول قانون اساسی ایران نیز مجموعهای از تضمینها را مقرر کردهاند:
اصل ۳۲ میگوید بازداشت باید مطابق قانون باشد و موضوع اتهام و دلایل آن بدون تأخیر به متهم ابلاغ شود.
اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل را به رسمیت میشناسد.
اصل ۳۶ صدور و اجرای مجازات را منوط به حکم دادگاه صالح و قانون میکند.
اصل ۳۷ برائت را اصل قرار میدهد.
اصل ۳۸ شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع و اقرار یا سوگند حاصل از اجبار را بیاعتبار میداند.
اصل ۳۹ هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشتشده، زندانی یا تبعیدشده را ممنوع میکند.
هیچیک از این اصول دارای تبصرهای نیست که پروندههای «امنیتی» را بهطور کامل از شمول خود خارج کند. امنیتی بودن اتهام ممکن است برخی تدابیر محدود و قانونی را توجیه کند، اما نمیتواند حق دفاع، اصل برائت، کرامت انسانی و الزام دادگاه به استدلال را از میان ببرد.
ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و اطلاع او از اتهام و دلایل را به رسمیت شناخته است. ماده ۱۹۱ امکان محدود کردن دسترسی به برخی اسناد را در شرایط مشخص فراهم میکند، اما این تصمیم باید مستدل، به متهم یا وکیل ابلاغ و قابل اعتراض باشد.
تفاوت مهمی میان «محدودیت استثنایی بر دسترسی به یک سند» و «حذف عملی دفاع مؤثر» وجود دارد. اگر متهم نداند دقیقاً چه گفته یا اقدامی مبنای ۱۳ سال زندان شده، وکیل نمیتواند اتهام را بهطور مؤثر به چالش بکشد.
تعهدات بینالمللی ایران؛ از آزادی بیان تا استقلال وکیل
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و در نتیجه، مواد آن برای حکومت الزامآور است.
ماده ۹ میثاق، بازداشت خودسرانه را ممنوع میکند و حق اعتراض به قانونی بودن بازداشت را به رسمیت میشناسد.
ماده ۱۴ بر محاکمه عادلانه در دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف، اصل برائت و فرصت کافی برای تهیه دفاع تأکید دارد.
ماده ۱۹ از حق داشتن عقیده و آزادی بیان حمایت میکند. محدودیت این حق تنها در شرایط دقیق قانونی، ضروری و متناسب ممکن است.
برای ارزیابی پرونده علیکردی، چند معیار کلیدی مطرح است:
آیا قانون به اندازه کافی روشن بوده که او بتواند پیامد رفتار خود را پیشبینی کند؟
آیا محدودیت بیان برای مقابله با خطری واقعی و مشخص ضرورت داشته است؟
آیا ۱۳ سال زندان، تبعید و حذف دائمی از حرفه با رفتار مورد ادعا متناسب است؟
آیا دادگاه از نفوذ نهادهای امنیتی مستقل بوده است؟
آیا متهم به وکیل، پرونده و امکان کافی دفاع دسترسی داشته است؟
اصول پایه سازمان ملل درباره نقش وکلا همچنین تصریح میکند که وکلا باید بتوانند بدون ارعاب و مداخله ناروا کار کنند، نباید با موکلان یا آرمانهای موکلان خود یکی دانسته شوند و مانند دیگر شهروندان از آزادی بیان، تشکل و اجتماع برخوردارند.
در سالهای اخیر، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مکاتبات خود با جمهوری اسلامی درباره تعقیب، بازداشت و محکومیت وکلای ایرانی و محدودیت استقلال حرفه وکالت ابراز نگرانی کردهاند.
پرونده علیکردی در چنین بستری، یک رخداد منزوی به نظر نمیرسد؛ بلکه بخشی از الگویی گستردهتر است که در آن، وکیلی که باید میان شهروند و قدرت دولتی سپر حقوقی باشد، خود به هدف همان قدرت تبدیل میشود.
دادگاه تجدیدنظر باید به چه پرسشهایی پاسخ دهد؟
رسیدگی تجدیدنظر در این پرونده نباید به تأیید شکلی رأی یا تکرار گزارش ضابط محدود شود. دادگاه تجدیدنظر باید دستکم محورهای زیر را با استدلال روشن بررسی کند:
یک: رفتار دقیق منتسب به علیکردی چه بوده است؟
دادنامه باید سخن، نوشته، فایل، پیام، تصویر یا اقدام مشخص را ذکر کند. عنوان کلی «فعالیت تبلیغی برخلاف امنیت ملی» برای صدور ۱۳ سال زندان کافی نیست.
دو: رابطه مستقیم رفتار با خطر امنیتی کجاست؟
دادگاه باید نشان دهد رفتار مورد ادعا چگونه خطری واقعی، معین و قریبالوقوع برای امنیت ملی ایجاد کرده است؛ نه اینکه صرفاً برای دستگاه حکومتی ناخوشایند بوده باشد.
سه: عنصر روانی جرم چگونه اثبات شده است؟
آیا علیکردی قصد ایجاد ترس عمومی یا آسیب به امنیت کشور داشته، یا هدف او اطلاعرسانی، دادخواهی، اعتراض به بازداشتها یا مطالبه شفافیت بوده است؟
چهار: توافق موضوع اتهام اجتماع و تبانی با چه کسی و برای ارتکاب کدام جرم بوده است؟
اشتراک نظر یا حضور در یک مراسم، جای اثبات توافق مجرمانه را نمیگیرد.
پنج: چرا مجازات ۱۳ سال و نه حداقل قانونی تعیین شده است؟
دادگاه باید جهات قانونی تشدید مجازات را به صورت فردی و قابل سنجش بیان کند.
شش: آیا یک رفتار واحد با دو عنوان مجرمانه مجازات شده است؟
دادگاه باید استقلال عناصر دو اتهام و حدود اعمال قواعد تعدد جرم را روشن کند.
هفت: شرایط بازداشت و دسترسی به وکیل چگونه بوده است؟
تمام دستورهای ممنوعیت تماس و ملاقات، تصمیمهای ابقای بازداشت و سوابق دسترسی به وکیل باید بررسی شود.
هشت: آیا اظهارات منتسب به متهم آزادانه به دست آمدهاند؟
در صورت نگهداری طولانیمدت در انفرادی یا محرومیت از وکیل، اعتبار هر اقرار یا اظهارنظر باید مستقلاً سنجیده شود.
نه: مبنای قانونی محرومیت دائمی از وکالت چیست؟
دادگاه باید تعارض ظاهری میان ماده ۴ قانون جدید و ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلا را حل کند و توضیح دهد چرا دادگاه انقلاب صلاحیت سلب دائمی پروانه را دارد.
ده: مجازاتهای تکمیلی چه تناسبی با رفتار ادعایی دارند؟
تبعید به سراوان، ممنوعیت خروج، محدودیت فضای مجازی و محرومیتهای اجتماعی باید جداگانه و با دلیل توجیه شوند.
حکم علیه یک فرد، پیام برای یک جامعه
ممکن است مقامهای جمهوری اسلامی این پرونده را بخشی از مقابله با «جنگ رسانهای» یا «تهدیدهای ترکیبی» معرفی کنند. اما حتی در بحرانیترین شرایط، دولت نمیتواند از دادگاه بخواهد مرز میان خبر و جاسوسی، دادخواهی و تبانی، اعتراض و عملیات دشمن را حذف کند.
هرچه مجازات سنگینتر باشد، نیاز به قانون روشنتر، دلیل قویتر و دادگاه مستقلتر بیشتر است. سیزده سال زندان را نمیتوان بر ابهام بنا کرد. حذف دائمی یک وکیل را نمیتوان با تعبیری موسع از «خدمات عمومی» توجیه کرد. ماهها بازداشت و انفرادی را نمیتوان صرفاً با ذکر واژه «امنیتی» از نظارت خارج ساخت.
پرونده جواد علیکردی از این جهت اهمیت دارد که چند خط بحرانی را در یک نقطه به هم میرساند: مرگ یک وکیل مدافع حقوق بشر، مطالبه خانواده برای حقیقت، بازداشت شرکتکنندگان در مراسم سوگواری، تعقیب برادر دادخواه، استفاده از قانونی تازه و مبهم و سرانجام صدور حکمی که آزادی، محل زندگی، امکان سفر، حضور در فضای عمومی و حرفه متهم را همزمان هدف قرار میدهد.
اگر دستگاه قضایی برای این حکم دلایل محکم و قابل دفاع دارد، انتشار دادنامه، ارائه ادله و فراهم کردن محاکمهای علنی و منصفانه باید به سود خود آن دستگاه باشد. پنهان ماندن استدلال، اتکا به گزارشهای امنیتی و محدود کردن دفاع، تنها این برداشت را تقویت میکند که نتیجه پرونده پیش از ورود به دادگاه تعیین شده است.
در چنین شرایطی، حکم ۱۸ ساله نه نشانه اقتدار قانون، بلکه نشانه هراس قدرت از دادخواهی جلوه میکند.
مسئله نهایی فقط آزادی جواد علیکردی نیست. مسئله این است که آیا در ایران هنوز میتوان درباره مرگ یک انسان سؤال کرد، آزادی بازداشتشدگان را خواست، از یک معترض دفاع کرد یا روایتی متفاوت از روایت رسمی منتشر کرد، بیآنکه قانون جاسوسی چون سایهای بر سر گوینده فرود آید.
دادگاه تجدیدنظر با یک انتخاب حقوقی و تاریخی روبهرو است: یا از حکومت میخواهد خطر واقعی و جرم مشخص را با ادله معتبر ثابت کند، یا به رویهای مشروعیت میبخشد که در آن، دادخواهی ابتدا «تبلیغ»، سپس «تهدید امنیتی» و سرانجام مستوجب بیش از یک دهه زندان میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید