By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YYR
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲تیرماه ۱۴۰۵، جمعی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز شنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، اصغر عسکری، دادستان قزوین از بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه جمعی از شهروندان ساکن آن استان در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در تشریح این خبر گفت:”این دستگیرشدگان با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی»، «افساد فی الارض»، «اخلال در نظام و آسایش عمومی»، «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شدند.”
این مقام قضایی، با اشاره به دستگیری شماری از شهروندان، گفت روند رسیدگی قضایی همچنان ادامه دارد و اتهامات مطرحشده علیه این افراد شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، قتل عمد، تخریب اموال با قصد مقابله با نظام و مشارکت در اقدامات منجر به فوت برخی افراد» میشود. او همچنین اعلام کرد که در برخی پروندهها عنوان اتهامی «افساد فیالارض» مطرح شده است.
در این گزارش به جزئیات بیشتر از جمله شمار افراد بازداشتشده، هویتها و محل نگهداری آنان اشارهای نشده است.
بازداشت و تعقیب قضایی شهروندان شرکتکننده در اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در استان قزوین، از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر واجد ابهامات و نگرانیهای جدی است. بر اساس گزارش منتشرشده، شماری از شهروندان با اتهامات سیاسی و امنیتی از جمله «جاسوسی»، «افساد فیالارض»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شدهاند، در حالی که اطلاعاتی درباره هویت بازداشتشدگان، تعداد آنان، محل نگهداری، دسترسی به وکیل و سایر تضمینهای دادرسی عادلانه منتشر نشده است.
مطابق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا از آزادی محروم شود. همچنین دولتها مکلف هستند بازداشتشدگان را از دلایل بازداشت و ماهیت اتهامات منتسبه آگاه کرده و امکان دسترسی فوری آنان به وکیل و سایر حقوق دفاعی را فراهم کنند. عدم شفافیت در خصوص وضعیت افراد بازداشتشده و روند رسیدگی قضایی، نگرانیهایی را در خصوص رعایت این تعهدات ایجاد میکند.
از سوی دیگر، حق آزادی بیان، آزادی عقیده و حق مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز از جمله حقوق بنیادین شناختهشده در اسناد بینالمللی حقوق بشر است. اعمال محدودیتهای کیفری علیه شهروندان به دلیل مشارکت در اعتراضات، در صورتی که مبتنی بر رفتارهای خشونتآمیز اثباتشده نباشد، میتواند با تعهدات بینالمللی دولتها در زمینه حمایت از آزادیهای اساسی در تعارض قرار گیرد.
همچنین طرح و انتشار عمومی اتهامات سنگین علیه افراد پیش از برگزاری دادگاه صالح و صدور حکم قطعی، با اصل برائت منافات دارد. اصل برائت اقتضا میکند که هر شخص تا زمان اثبات جرم در یک دادرسی عادلانه و مستقل، بیگناه تلقی شود و مقامات قضایی و اجرایی از هرگونه پیشداوری نسبت به متهمان خودداری کنند.
در مجموع، تداوم بازداشت، طرح اتهامات امنیتی گسترده، عدم انتشار اطلاعات کافی درباره وضعیت بازداشتشدگان و ابهامات موجود در روند رسیدگی قضایی، ضرورت رعایت کامل استانداردهای دادرسی عادلانه، اصل برائت، منع بازداشت خودسرانه و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان را بیش از پیش برجسته میسازد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید