By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YYY
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲تیرماه ۱۴۰۵، دستکم ۱۱۱ تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ در استان سیستان و بلوچستان با احکام قضایی مواجه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صداوسیما، روز دوشنبه ۱ تیر ماه ۱۴۰۵، مهدی شمسآبادی، دادستان عمومی و انقلاب شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، از صدور و اجرای احکام قضایی بر علیه دستکم ۱۱۱ تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ خبر داد.
دادستان زاهدان در تشریح این خبر گفت:”برای ۱۱۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ کیفرخواست صادر شده و پس از طی مراحل دادرسی، احکام قضایی نیز برای آنان صادر شده است.”
وی در ادامه نیز پیرامون روند قضایی پرونده های این شهروندان با اشاره به روند اجرای احکام افزود که بخشی از این احکام به مرحله اجرا درآمده و مابقی نیز پس از قطعیت به اجرا گذاشته خواهند شد. وی همچنین اعلام کرد که برای متهمان پروندههای مرتبط با جنگ اخیر نیز کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی قضایی در دادگاه در حال انجام است. به گفته او، برخی از این پروندهها منجر به صدور رأی شده و در مواردی نیز اجرای احکام منوط به دستگیری متهمان متواری است.
در این گزارش به هویت افراد، نوع احکام، میزان احکام صادره و روند دادرسی کیفری به پرونده های این افراد و مصادیق حقوقی اتهامات این دسته از شهروندان اشاره ای نشده است.
اعلام صدور و اجرای احکام قضایی برای دستکم ۱۱۱ تن از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۴ در استان سیستان و بلوچستان، از منظر حقوق داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر، واجد ابهامات و نگرانیهای جدی است. در گزارش منتشرشده، هیچگونه اطلاعاتی در خصوص هویت متهمان، نوع اتهامات انتسابی، میزان مجازاتهای تعیینشده، نحوه دسترسی آنان به وکیل منتخب، علنی یا غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی و رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه ارائه نشده است. این فقدان شفافیت، ارزیابی مستقل از مشروعیت و قانونی بودن احکام صادره را با دشواری مواجه میکند.
اعتراضات مسالمتآمیز و بیان انتقاد نسبت به عملکرد حکومت، از مصادیق اعمال حقوق بنیادین شهروندان محسوب میشود. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را، مشروط بر آنکه بدون حمل سلاح و مخل مبانی اسلام نباشد، به رسمیت شناخته است. همچنین اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح میکند که تفتیش عقاید ممنوع بوده و هیچکس را نمیتوان صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد.
در سطح بینالمللی نیز حق آزادی بیان، آزادی عقیده و حق تجمعات مسالمتآمیز در مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و همچنین مواد ۱۸، ۱۹، ۲۱ و ۲۲ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۵۴ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و متعهد به رعایت مفاد آن است.
علاوه بر این، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، اصل برائت، دسترسی به وکیل مستقل، رسیدگی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف و اطلاع فوری از ماهیت و علت اتهامات تأکید دارد. در شرایطی که مقامات قضایی صرفاً از صدور و اجرای احکام سخن میگویند اما اطلاعاتی درباره رعایت این تضمینهای بنیادین منتشر نمیشود، نگرانی نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه افزایش مییابد.
همچنین اجرای احکام کیفری علیه افرادی که صرفاً به دلیل مشارکت در اعتراضات مسالمتآمیز، بیان عقیده یا انتقاد از سیاستهای حکومتی تحت پیگرد قرار گرفتهاند، میتواند مصداق محدودسازی ناموجه حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان تلقی شود. نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها تأکید کردهاند که استفاده از سازوکارهای کیفری برای سرکوب آزادی بیان و اعتراضات مدنی با تعهدات بینالمللی دولتها مغایرت دارد.
بنابراین، با توجه به فقدان اطلاعات شفاف درباره روند رسیدگی، نوع اتهامات، ادله اثباتی و کیفیت رعایت حقوق دفاعی متهمان، صدور و اجرای احکام قضایی علیه بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴، از منظر حقوق بشر و استانداردهای بینالمللی دادرسی عادلانه، نیازمند نظارت مستقل، شفافیت قضایی و تضمین کامل حقوق متهمان است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید