By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YYk
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ١ تیرماه ۱۴۰۵، علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران اعلام کرده که برای دستکم ۱۸۰۰ تن از شهروندان دستگیر شده در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، فقط ۷۰۰ پرونده تشکیل شده و نزدیک به ۴۵۰ پرونده به صدور کیفرخواست انجامیده است. هم زمان، علی فرجیبرحق، رئیس کل دادگستری زنجان، از تشکیل دستکم ۱۰۰۰ پرونده و مقامهای قضایی سیستان و بلوچستان از صدور ۱۱۱ کیفرخواست خبر دادهاند؛ ارقامی که از تبدیل یک بحران اجتماعی و سیاسی به عملیات گسترده تعقیب قضایی حکایت دارد.
در روایت رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، معترضان دیماه نه شهروندانی با مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بلکه مجموعهای از «متهمان امنیتی» هستند که باید شناسایی، مستندسازی و به دادگاههای انقلاب فرستاده شوند.
علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران و دادستان ساری، تازهترین مقام قضایی است که ابعاد این برخورد را با زبان عددها آشکار کرده است: دستکم ۷۰۰ پرونده قضایی در یک استان، نزدیک به ۴۵۰ کیفرخواست و ۱۳۹ «مورد» که به گفته او به دلیل «وابستگی و فعالیت علیه نظام» شناسایی و مستندسازی شدهاند.
پشت این اعداد، اما اطلاعاتی که برای ارزیابی قانونی بودن تعقیبها ضروری است، دیده نمیشود: نام متهمان چیست؟ چند نفر در بازداشتاند؟ اتهام دقیق هر فرد چیست؟ چه میزان از پروندهها صرفاً به حضور در تجمع، انتشار مطلب، شعار دادن یا فعالیت در شبکههای اجتماعی مربوط میشود؟ چند متهم به وکیل انتخابی دسترسی داشتهاند؟ آیا اعترافی تحت فشار اخذ شده است؟ و چه تعداد از کیفرخواستها به رفتار خشونتآمیز مشخص و قابل اثبات مربوط است؟
پاسخ این پرسشها منتشر نشده است. آنچه انتشار یافته، آماری انبوه و واژگانی کلی مانند «وابستگی»، «فعالیت علیه نظام»، «اغتشاش» و «اقدام امنیتی» است؛ اصطلاحاتی که در ساختار قضایی جمهوری اسلامی بارها مرز میان اعتراض مسالمتآمیز و جرم امنیتی را مبهم کردهاند.
اگر آمارهای اعلامشده در مازندران، زنجان و سیستانوبلوچستان کنار هم گذاشته شود، فقط در این سه استان بیش از ۱۸۰۰ پرونده یا کیفرخواست مرتبط با اعتراضات دیماه گزارش شده است. این رقم نه آمار سراسر کشور، بلکه تنها بخشی از تصویری است که مقامهای قضایی تصمیم گرفتهاند علنی کنند.
تشکیل ۷۰۰ پرونده بهخودیخود اثباتکننده وقوع ۷۰۰ جرم نیست؛ هر پرونده باید بر پایه رفتار مشخص، دلیل قانونی و مسئولیت فردی رسیدگی شود نزدیک به ۴۵۰ کیفرخواست از میان ۷۰۰ پرونده، یعنی تقریباً دو پرونده از هر سه پرونده اعلامشده در مازندران به مرحله تعقیب رسمی رسیده است منابع موجود، بازداشت همه ۱۳۹ نفر را تأیید نمیکنند؛ آنچه اعلام شده «شناسایی و مستندسازی ۱۳۹ مورد» است و گفته شده برخی از آنان خارج از ایران هستند متن اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، تشکیل تجمع بدون حمل سلاح را به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد میداند و در خود این اصل شرطی با عنوان دریافت مجوز پیشینی ذکر نشده است.
حضور در تجمع، شعار دادن یا انتقاد از حکومت، بهتنهایی عناصر جرائمی مانند اجتماع و تبانی، محاربه یا افساد فیالارض را تشکیل نمیدهد؛ تحقق این جرائم مستلزم اثبات عناصر قانونی و رفتار مشخص هر متهم است اصل برائت، قاعده درأ، شخصی بودن مسئولیت کیفری، منع تجسس و بیاعتباری اقرار تحت اجبار، هم در مبانی فقهی مورد استناد جمهوری اسلامی و هم در قوانین مصوب ایران بازتاب یافتهاند پژوهشهای علمی درباره سرکوب نشان میدهد فشار قضایی ممکن است در کوتاهمدت هزینه حضور خیابانی را افزایش دهد، اما لزوماً اعتراض را از میان نمیبرد و در برخی شرایط به بیاعتمادی، رادیکالشدن یا تغییر شیوههای مقاومت منجر میشود که توافق یا مذاکره خارجی نمیتواند تعهدات حکومت در قبال آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز، دادرسی عادلانه و منع بازداشت خودسرانه را معلق کند.
عددهایی که جای انسانها نشستهاند
بیانیهها و سخنان مقامهای قضایی اغلب با عدد آغاز میشوند و با عدد پایان مییابند. «۷۰۰ پرونده»، «۴۵۰ کیفرخواست» و «۱۳۹ مورد شناساییشده» در ظاهر نشانه توانایی یک دستگاه اداری برای کنترل بحران است؛ اما در یک نظام دادرسی مبتنی بر حقوق فردی، پرونده قضایی پیش از آنکه یک واحد آماری باشد، سرنوشت یک انسان است.
هر پرونده میتواند به ماهها بازداشت موقت، اخراج از دانشگاه، ازدستدادن شغل، ممنوعالخروجی، محرومیت اجتماعی، فشار بر خانواده و سالها حبس منجر شود. حتی در مواردی که متهم در نهایت تبرئه شود، بازداشت طولانی، هزینه وکیل و برچسب امنیتی میتواند مجازاتی خارج از حکم دادگاه باشد.
دستگاه قضایی هنوز روشن نکرده است که ۷۰۰ پرونده اعلامشده به ۷۰۰ شخص مربوط است یا برخی افراد بیش از یک پرونده دارند. معلوم نیست چه تعداد از پروندهها مختومه شده، چند پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و چه تعداد متهم در بازداشت موقت به سر میبرند.
این ابهامها اهمیت دارد؛ زیرا «تشکیل پرونده» یک اقدام اداری است، نه اثبات جرم. «صدور کیفرخواست» نیز حکم محکومیت نیست. کیفرخواست تنها بیان ادعای دادستانی است و مطابق اصل برائت، متهم تا زمانی که در دادگاهی صالح، مستقل و با رعایت حقوق دفاعی محکوم نشده، بیگناه فرض میشود.
اما در ادبیات رسمی، فاصله میان اتهام و محکومیت اغلب از میان میرود. مقامهای امنیتی و قضایی پیش از پایان رسیدگی، از متهمان با عناوینی چون «عامل دشمن»، «وابسته»، «اغتشاشگر» یا «عنصر ضدانقلاب» نام میبرند. چنین زبانی فقط اطلاعرسانی نیست؛ افکار عمومی را پیش از محاکمه به سوی پذیرش مجرمیت سوق میدهد و میتواند استقلال قضات را نیز زیر فشار فضای سیاسی قرار دهد.
۴۵۰ کیفرخواست؛ تقریباً دو پرونده از هر سه پرونده
بر پایه آمار اعلامی دادستان ساری، نزدیک به ۴۵۰ پرونده از مجموع ۷۰۰ پرونده به صدور کیفرخواست انجامیده است. این نسبت حدود ۶۴ درصد است؛ یعنی تقریباً دو پرونده از هر سه پرونده اعلامشده وارد مرحله تعقیب رسمی شدهاند.
بالابودن این نسبت بهتنهایی تخلف را ثابت نمیکند. ممکن است دادستانی مدعی باشد که در هر پرونده دلایل کافی گردآوری شده است. مشکل آنجاست که نه عناوین اتهامی به تفکیک منتشر شدهاند، نه ماهیت ادله، نه تعداد پروندههای مربوط به خشونت، تخریب یا استفاده از سلاح، و نه تعداد پروندههایی که تنها بر فعالیت رسانهای، حضور در خیابان یا شعارهای سیاسی استوار است.
وقتی دستگاه قضایی خود آمار گسترده تعقیب را منتشر میکند، بار پاسخگویی نیز بر عهده همان دستگاه است. نمیتوان از یک سو عدد ۴۵۰ کیفرخواست را بهعنوان نشانه اقتدار تبلیغ کرد و از سوی دیگر درباره چگونگی رعایت حقوق متهمان سکوت کرد.
پرسش اصلی این نیست که آیا در جریان اعتراضات هیچ رفتار مجرمانهای رخ داده است یا نه. در هر تجمع گسترده ممکن است افرادی مرتکب تخریب، حمله یا رفتار خشونتآمیز شوند. پرسش این است که آیا مسئولیت هر رفتار بهصورت فردی، با دلیل معتبر و در یک دادرسی عادلانه اثبات شده است، یا رفتار یک یا چند نفر بهانهای برای جرمانگاری جمعی یک جنبش اعتراضی شده است.
در حقوق کیفری، مجاورت مکانی با جرم، عضویت در یک جمعیت یا اشتراک در نارضایتی سیاسی برای انتساب عمل مجرمانه کافی نیست. دادستان باید نشان دهد هر متهم شخصاً چه عملی انجام داده، از چه قصدی برخوردار بوده و چه رابطهای میان رفتار او و نتیجه ادعایی وجود دارد.
۱۳۹ بازداشتی یا ۱۳۹ «مورد شناساییشده»؟
در برخی بازنشرها، آمار ۱۳۹ نفر بهعنوان تعداد بازداشتشدگان ارائه شده است؛ اما متن گزارشهای موجود چنین ادعایی را تأیید نمیکند.
آنچه به علیاکبر عالیشاه نسبت داده شده، شناسایی و مستندسازی ۱۳۹ «مورد وابستگی و فعالیت علیه نظام» از سوی نهادهایی مانند سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی است. در همان گزارشها آمده است که برخی از افراد مورد اشاره خارج از ایران زندگی میکنند.
بنابراین، از اطلاعات منتشرشده نمیتوان نتیجه گرفت که هر ۱۳۹ نفر بازداشت شدهاند. این تفاوت فقط یک ملاحظه زبانی نیست. در گزارش حرفهای، «شناسایی»، «تشکیل پرونده»، «احضار»، «بازداشت»، «صدور کیفرخواست» و «محکومیت» مراحل جداگانهاند و نباید به جای یکدیگر به کار روند.
با این حال، عبارت «فعالیت علیه نظام» خود پرسشهای جدی ایجاد میکند. این عنوان، نام دقیق یک جرم در قانون مجازات اسلامی نیست. شخص ممکن است با اتهامهایی مانند تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، عضویت در گروه، توهین، اخلال در نظم یا جرائم سنگینتر روبهرو شود؛ اما دادستانی باید عنوان قانونی، رفتار مادی و دلایل انتساب را مشخص کند.
«مخالفت با نظام»، «انتقاد از نظام» یا تلاش مسالمتآمیز برای تغییر سیاستها، به خودی خود نمیتواند جای عنصر قانونی جرم را بگیرد. در غیر این صورت، وفاداری سیاسی به حکومت به شرط برخورداری از آزادی تبدیل میشود؛ معیاری که نه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات سازگار است و نه با حق آزادی عقیده و بیان.
از ساری تا زنجان و زاهدان؛ نقشهای بزرگتر از یک استان
مازندران تنها استانی نیست که مقامهای قضایی آن از تعقیب گسترده معترضان خبر دادهاند و در زنجان، علی فرجیبرحق، رئیس کل دادگستری استان، از تشکیل حدود هزار پرونده مرتبط با اعتراضات دیماه سخن گفته است. در سیستانوبلوچستان نیز مقامهای قضایی از صدور ۱۱۱ کیفرخواست خبر دادهاند.
جمع این آمار از مرز ۱۸۰۰ پرونده و کیفرخواست عبور میکند. این رقم فقط سه استان را شامل میشود و نمیتوان آن را آمار نهایی کشور دانست. با این حال، همین تصویر محدود نشان میدهد که واکنش حکومت صرفاً مجموعهای از بازداشتهای موردی نبوده، بلکه با یک روند سازمانیافته قضایی و امنیتی روبهرو هستیم.
در چنین روندی، نهادهای اطلاعاتی افراد را شناسایی میکنند، ضابطان قضایی گزارش مینویسند، دادستانی پرونده تشکیل میدهد و پروندههای امنیتی به دادگاههای انقلاب فرستاده میشوند. هر حلقه ظاهراً وظیفهای قانونی دارد، اما حاصل نهایی میتواند تبدیل اعتراض اجتماعی به پرونده امنیتی باشد.
این همان نقطهای است که ساختار دادرسی از وسیله کشف حقیقت به ابزار مدیریت سیاسی جامعه تغییر کارکرد میدهد. بازداشت و کیفرخواست دیگر فقط پاسخ به جرم اثباتپذیر نیست؛ به پیامی برای کسانی تبدیل میشود که ممکن است در اعتراض بعدی به خیابان بیایند.
پیام روشن است: حتی اگر امروز بازداشت نشوید، دوربینها، تلفنها، پیامها، صفحات شبکههای اجتماعی و گزارش مأموران ممکن است ماهها بعد مبنای احضار یا تشکیل پرونده قرار گیرد.
اصل ۲۷؛ حقی که در راهروهای دادگاه انقلاب گم میشود
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
در متن این اصل، دریافت مجوز پیشینی بهعنوان شرط استفاده از حق تجمع ذکر نشده است. با وجود این، رویه عملی حکومت اغلب تجمعی را که تحت کنترل یا تأیید نهادهای رسمی نباشد، «غیرقانونی» تلقی میکند.
حتی اگر مقامها بر لزوم اطلاع قبلی یا مجوز اصرار کنند، فقدان مجوز نمیتواند بهطور خودکار هر شرکتکننده را به مجرم امنیتی تبدیل کند. میان تخلف احتمالی از مقررات اداری و ارتکاب جرم سنگینی مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور فاصلهای حقوقی وجود دارد که باید با دلیل پر شود، نه با برچسب سیاسی در اصل ۲۳ قانون اساسی نیز تفتیش عقاید را ممنوع کرده و میگوید هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. اصل ۳۲ مقرر میکند بازداشت تنها به حکم و ترتیبی که قانون تعیین کرده مجاز است و موضوع اتهام باید با ذکر دلایل فوراً و بهصورت کتبی به متهم تفهیم شود. اصل ۳۵ حق انتخاب وکیل، اصل ۳۷ اصل برائت و اصل ۳۸ منع شکنجه و بیاعتباری اقرار تحت اجبار را به رسمیت میشناسند.
اگر پروندهای صرفاً بر پایه شعار، عقیده، نقد حکومت یا حضور مسالمتآمیز در تجمع شکل گرفته باشد، با مجموعهای از همین اصول در تعارض قرار میگیرد. اگر متهم از دسترسی مؤثر به وکیل محروم شده باشد، اگر دلیل اتهام به او اعلام نشده باشد یا اگر اعتراف تحت فشار مبنای پرونده باشد، ایراد فقط سیاسی یا اخلاقی نیست؛ نقض صریح قواعدی است که در قوانین داخلی جمهوری اسلامی نوشته شدهاند.
قانون آیین دادرسی کیفری چه میگوید؟
قانون آیین دادرسی کیفری، دستکم روی کاغذ، مجموعهای از تضمینها را برای متهم پیشبینی کرده است.
ماده ۲ بر قانونی بودن دادرسی و رعایت حقوق طرفین تأکید میکند. ماده ۳ از استقلال و بیطرفی مقام قضایی سخن میگوید. ماده ۴ اصل برائت را به رسمیت میشناسد و اقدامات محدودکننده آزادی را تنها در حدود قانون و تحت نظارت مقام قضایی مجاز میداند.
ماده ۵ مقرر میکند متهم باید در اسرع وقت از موضوع و دلایل اتهام آگاه شود و به وکیل دسترسی داشته باشد. ماده ۶ نیز مقامهای قضایی و ضابطان را موظف میکند حقوق متهم را به او اعلام کنند.
طبق مواد ۴۶ و ۴۷، نگهداری فرد نزد ضابطان بدون تعیین تکلیف قانونی نمیتواند نامحدود باشد و بازداشت تحت نظر باید فوراً به اطلاع مقام قضایی برسد. ماده ۴۸ اصل حق برخورداری از وکیل از آغاز تحت نظر قرار گرفتن را پذیرفته است، هرچند تبصره همین ماده در پروندههای امنیتی محدودیتی مناقشهبرانگیز بر انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ایجاد میکند.
ماده ۱۸۹ نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون آغاز تحقیق یا اتخاذ تصمیم قضایی را بازداشت غیرقانونی میداند. ماده ۱۹۰ حق همراه داشتن یک وکیل در تحقیقات مقدماتی را تصریح کرده و محروم کردن متهم از این حق را تخلف دانسته است. ماده ۲۴۲ نیز بازپرس را موظف میکند ضرورت ادامه بازداشت موقت را در دورههای مقرر بازبینی کند.
پرسش این است که این تضمینها در پروندههای اعتراضات دیماه تا چه اندازه اجرا شدهاند.
آیا همه متهمان از نخستین ساعات بازداشت امکان تماس با خانواده و وکیل داشتهاند؟ آیا اتهامها با ذکر دلایل تفهیم شده است؟ آیا بازداشت موقت بر اساس ضرورت فردی صادر شده یا به رویهای عمومی تبدیل شده است؟ آیا وکلا به پرونده دسترسی داشتهاند؟ آیا دادگاهها ادعاهای شکنجه یا فشار برای اعتراف را مستقلاً بررسی کردهاند؟
انتشار عدد ۷۰۰ یا ۴۵۰ بدون پاسخ به این پرسشها، گزارشی از اجرای عدالت نیست؛ گزارشی از ظرفیت تعقیب قضایی است.
ماده ۵۰۰؛ «تبلیغ علیه نظام» و مرز نامعلوم انتقاد و جرم
یکی از عناوینی که در پروندههای سیاسی و اعتراضی بهکار میرود، «تبلیغ علیه نظام» موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی است.
این ماده با عباراتی گسترده تنظیم شده و میتواند فعالیتهای بسیار متفاوتی را در بر گیرد. مشکل اصلی آن است که واژه «تبلیغ» تعریف دقیق و محدودی ندارد. آیا یک نوشته انتقادی تبلیغ است؟ آیا بازنشر یک خبر، مصاحبه با رسانه خارجی، شعار خیابانی یا دعوت به تجمع مسالمتآمیز میتواند تبلیغ علیه نظام تلقی شود؟
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکند قانون کیفری به اندازهای روشن باشد که شهروند بتواند پیشاپیش تشخیص دهد چه رفتاری جرم است. هرچه عبارت قانونی مبهمتر باشد، اختیار ضابط، بازپرس و قاضی برای تفسیر سیاسی آن بیشتر میشود.
در یک نظام مبتنی بر آزادی بیان، حکومت باید میان مخالفت، انتقاد تند، اطلاعات نادرست، دعوت به اعتراض و تحریک مستقیم به خشونت تفکیک کند. نمیتوان همه این رفتارها را زیر یک عنوان امنیتی قرار داد.
استفاده گسترده از ماده ۵۰۰ خطر آن را دارد که «حفاظت از امنیت کشور» با «حفاظت از اعتبار و بقای حکومت» یکسان گرفته شود. حقوق بشر بینالمللی، امنیت ملی را مجوزی برای ممنوعکردن هر سخنی که مقامها از آن ناراضیاند نمیداند.
ماده ۶۱۰؛ کنار هم ایستادن، «تبانی» نیست
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی درباره اجتماع و تبانی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا فراهمکردن وسایل ارتکاب آنهاست.
متن قانون، صرف گردهمآمدن را جرم نمیداند. برای تحقق این عنوان باید توافق یا تبانی برای ارتکاب جرم امنیتی اثبات شود. حضور همزمان چند نفر در خیابان، سر دادن شعار مشترک یا داشتن مطالبه سیاسی مشابه، بدون اثبات قصد و توافق مجرمانه، نباید جای عناصر قانونی جرم را بگیرد.
دادستان نمیتواند از بزرگی جمعیت نتیجه بگیرد که تبانی وجود داشته است. اتفاقاً هرچه تجمع عمومیتر و خودجوشتر باشد، اثبات وجود توافق قبلی میان تکتک شرکتکنندگان دشوارتر است.
اگر چند نفر مرتکب تخریب شدهاند، رفتار آنان باید جداگانه بررسی شود. نمیتوان به دلیل وقوع تخریب در گوشهای از یک تجمع، هزاران شرکتکننده دیگر را عضو یک تبانی امنیتی فرض کرد.
اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، که در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شده، همین معنا را دارد: هر فرد فقط نسبت به رفتار و مسئولیت شخصی خود پاسخگوست.
ماده ۶۱۸؛ اخلال در نظم نیازمند رفتار مشخص است
ماده ۶۱۸ نیز برای تحقق جرم، رفتارهایی مانند هیاهو، جنجال، حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد را در صورتی که موجب اخلال در نظم، آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسبوکار شود، لازم میداند.
این ماده هم نباید به عنوانی خودکار برای هر معترض تبدیل شود. دادگاه باید روشن کند رفتار معین متهم چه بوده و چگونه نتیجه مقرر در قانون را ایجاد کرده است.
شعار دادن در یک تجمع ممکن است پرصدا باشد، اما هر صدای اعتراضی اخلال کیفری نیست. بستن عمدی یک مسیر، حمله به رهگذران یا تخریب اموال با ایستادن در پیادهرو، فیلمبرداری یا سر دادن شعار تفاوت دارد.
وقتی کیفرخواستها به شکل انبوه صادر میشوند، خطر از میان رفتن همین تمایزهای فردی افزایش مییابد. پروندهها ممکن است با متنهای مشابه، گزارشهای قالبی ضابطان و اتهامهای تکراری تنظیم شوند؛ در حالی که قانون کیفری خواهان بررسی دقیق عمل هر فرد است.
محاربه و افساد فیالارض؛ مرزهایی که نباید سیاسی شوند
نگرانی درباره پروندههای اعتراضی فقط به حبسهای کوتاه و بلند محدود نیست. تجربه برخوردهای پیشین نشان داده است که برخی معترضان ممکن است با اتهامهایی مانند محاربه یا افساد فیالارض روبهرو شوند عناوینی که میتوانند مجازات اعدام در پی داشته باشند.
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه را به کشیدن سلاح با قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنان، بهنحوی که موجب ناامنی شود، پیوند میدهد. بنابراین، اعتراض، شعار، انتقاد، انتشار مطلب یا حتی درگیری فاقد عناصر مقرر در این ماده، نباید محاربه تلقی شود.
ماده ۲۸۶ نیز برای افساد فیالارض از ارتکاب گسترده اعمالی سخن میگوید که به اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، ورود خسارت عمده یا نتایج سنگین مشابه منجر شود. این عنوان نمیتواند با تفسیری نامحدود به هر فعالیت سازمانیافته سیاسی یا اعتراضی تعمیم داده شود.
وقتی مجازات احتمالی مرگ است، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل برائت و قاعده درأ اهمیت دوچندان پیدا میکند. کوچکترین تردید درباره عنصر مادی، قصد، انتساب رفتار یا اعتبار دلیل باید به سود متهم در نظر گرفته شود، نه آنکه فضای سیاسی جای اثبات قضایی را بگیرد.
فقه علیه پروندهسازی جمعی
جمهوری اسلامی مشروعیت حقوقی خود را به فقه اسلامی پیوند میزند، اما بسیاری از قواعد فقهی مورد پذیرش همین نظام، با تعقیب جمعی و مجازات مبتنی بر سوءظن ناسازگارند.
اصل برائت
اصل برائت میگوید تا جرم با دلیل معتبر اثبات نشده، فرد مجرم نیست. این اصل هم در اصل ۳۷ قانون اساسی و هم در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
در منطق برائت، شهروند موظف نیست وفاداری خود را اثبات کند؛ حکومت باید جرم او را اثبات کند. سکوت، خودداری از پاسخ، داشتن ارتباط خارجی، انتقاد سیاسی یا حضور در محیط اعتراض نباید بهخودیخود نشانه مجرمیت تلقی شود.
قاعده درأ
ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، در فصلی با عنوان «اعمال قاعده درأ»، مقرر میکند هرگاه وقوع جرم، شرایط آن یا مسئولیت کیفری مورد تردید باشد و دلیلی بر نفی تردید وجود نداشته باشد، جرم یا شرط مورد نظر ثابت نمیشود.
این قاعده، بهویژه در پروندههایی که ممکن است به مجازاتهای شدید منجر شوند، مقام قضایی را به احتیاط فرا میخواند. قاعده درأ با دادرسیای که شک را علیه متهم تفسیر کند یا گزارش امنیتی را بدون بررسی مستقل بپذیرد، سازگار نیست.
شخصی بودن مسئولیت
ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را شخصی میداند. این اصل با مفهوم فقهی و قرآنیِ تحمل نکردن بار گناه دیگری هماهنگ است.
بر این اساس، معترض مسالمتآمیز مسئول رفتار فرد دیگری نیست. خانواده متهم نیز نباید برای وادارکردن او به اعتراف یا تسلیم تحت فشار قرار گیرد. انتساب جمعی جرم به یک محله، قوم، دانشگاه، گروه صنفی یا جمعیت معترض، با مسئولیت فردی تعارض دارد.
حرمت تجسس
اصل ۲۵ قانون اساسی بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاشکردن مکالمات، افشای ارتباطات و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع کرده است.
در نتیجه، دسترسی به تلفن، حسابهای آنلاین، پیامهای خصوصی یا دادههای مکانی افراد باید مستند به مجوز قانونی، ضروری و مرتبط با اتهام مشخص باشد. جستوجوی فراگیر برای یافتن هر نشانهای از مخالفت سیاسی، با منع تجسس سازگار نیست.
منع اکراه و بیاعتباری اعتراف اجباری
اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع را ممنوع میداند و شهادت، اقرار یا سوگندی را که تحت اجبار گرفته شده فاقد اعتبار اعلام میکند.
بنابراین، حتی اگر متهم در فیلمی تلویزیونی یا صورتجلسهای علیه خود سخن گفته باشد، دادگاه موظف است آزادانه بودن اقرار را بررسی کند. اعترافی که پس از بازداشت انفرادی، تهدید خانواده، محرومیت از وکیل، بیخوابی یا فشار جسمی و روانی اخذ شده باشد، نمیتواند مبنای مشروع محکومیت قرار گیرد.
قبح عقاب بدون بیان
اصل ۳۶ قانون اساسی و قواعد قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکنند مجازات فقط بر اساس قانون روشن و حکم دادگاه صالح اعمال شود.
عبارتهای سیاسی و مبهمی مانند «همراهی با دشمن»، «وابستگی»، «تشویش اذهان» یا «فعالیت علیه نظام» تا زمانی که به رفتار دقیق و عنوان قانونی مشخص متصل نشدهاند، نمیتوانند جای قانون کیفری را بگیرند.
به این ترتیب، نقد برخورد قضایی با معترضان فقط بر مبنای معیارهای غربی یا بینالمللی نیست. بخش مهمی از این نقد از درون قانون اساسی، قانون مجازات، آیین دادرسی و اصول فقهی مورد ادعای خود جمهوری اسلامی برمیخیزد.
«جرم سیاسی» یا «جرم امنیتی»؛ یک طبقهبندی تعیینکننده
اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر میکند رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد.
قانون جرم سیاسی نیز برای برخی رفتارهای سیاسی، در صورتی که با انگیزه اصلاح امور کشور و بدون قصد ضربه زدن به اساس نظام انجام شده باشند، عنوان جرم سیاسی را به رسمیت میشناسد. این قانون جرائم خشونتآمیز، تخریب، آتشسوزی و اعمال مشابه را از این طبقهبندی خارج میکند.
اما ساختار محدود قانون و شیوه طبقهبندی پروندهها میتواند یک «تله حقوقی» ایجاد کند: منتقدی که رفتار او سیاسی است، با عنوان امنیتی تحت تعقیب قرار میگیرد؛ و چون پرونده «امنیتی» نامیده شده، از تضمینهای ویژه جرم سیاسی، مانند هیئت منصفه و رسیدگی علنی، محروم میشود.
در این سازوکار، تصمیم دادستان درباره نامگذاری اتهام میتواند شکل دادگاه و میزان دسترسی عمومی به روند دادرسی را تعیین کند.
اگر معترضی به دلیل شعار، نوشته یا دعوت مسالمتآمیز به تغییر سیاستهای کشور محاکمه میشود، چرا پرونده او سیاسی محسوب نمیشود؟ اگر پاسخ دستگاه قضایی این است که هر مخالفت سازمانیافته با حکومت ذاتاً امنیتی است، در عمل حوزه جرم سیاسی چنان کوچک میشود که اصل ۱۶۸ کارکرد واقعی خود را از دست میدهد.
دادگاه انقلاب و مسئله دادرسی عادلانه
ارجاع نزدیک به ۴۵۰ پرونده مازندران به دادگاه انقلاب، فقط یک تصمیم اداری نیست. این انتخاب نشان میدهد دادستانی پروندهها را عمدتاً در چارچوب امنیتی دیده است.
دادگاه باید مستقل از نهاد بازداشتکننده، ضابط امنیتی، فضای تبلیغاتی و خواست سیاسی مقامها عمل کند. گزارش ضابط، حتی اگر از سوی سپاه، وزارت اطلاعات یا پلیس تنظیم شده باشد، دلیل قطعی محسوب نمیشود. قانون نیز اعتبار گزارش ضابطان را به قانونی بودن شیوه تهیه و مطابقت آن با اوضاع و احوال مسلم پرونده مشروط کرده است.
قاضی نباید گزارش امنیتی را به سبب جایگاه نویسنده آن غیرقابل تردید فرض کند. متهم و وکیل باید امکان اعتراض به گزارش، پرسش درباره نحوه جمعآوری دادهها، بررسی اصالت تصاویر و پیامها و ارائه روایت جایگزین را داشته باشند.
همچنین دادگاه باید میان «مدرک وجود یک ارتباط» و «مدرک وقوع جرم» تفاوت بگذارد. تماس با فردی در خارج از کشور، دنبالکردن یک رسانه، دریافت پیام یا حضور در یک گروه آنلاین، بدون اثبات قصد و اقدام مجرمانه، برای محکومیت کیفری کافی نیست.
میثاقی که ایران پذیرفته است
ایران از سال ۱۹۷۵ به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و این معاهده برای کشور لازمالاجراست. تغییر حکومت در سال ۱۳۵۷ تعهدات معاهدهای ایران را از میان نبرده است.
ماده ۹ میثاق، بازداشت خودسرانه را ممنوع میکند و حق آگاهی سریع از علت بازداشت و اتهام را به رسمیت میشناسد.
ماده ۱۴ بر برابری در برابر دادگاه، رسیدگی عادلانه و علنی، استقلال و بیطرفی دادگاه، اصل برائت و فرصت کافی برای دفاع تأکید دارد.
ماده ۱۹ از آزادی عقیده و بیان حمایت میکند. محدودیت این حق باید در قانون پیشبینی شده و برای هدفی مشروع، ضروری و متناسب باشد.
ماده ۲۱ نیز حق تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت میشناسد. محدودیتها فقط زمانی قابل قبولاند که قانونی، ضروری و متناسب با نیازهای یک جامعه دموکراتیک باشند.
صرف استفاده از واژه «امنیت ملی» این آزمون را برآورده نمیکند. حکومت باید توضیح دهد که رفتار مشخص هر فرد چه خطر واقعی و مستقیمی ایجاد کرده و چرا ابزارهای خفیفتر از بازداشت، حبس یا تعقیب کیفری کافی نبودهاند.
بازداشت انبوه برای ایجاد ترس عمومی، تعقیب افراد به دلیل بیان سیاسی یا محرومکردن متهم امنیتی از دفاع مؤثر، نمیتواند صرفاً با تغییر نام به «اقدام قانونی» مشروع شود.
علم سیاست درباره سرکوب چه میگوید؟
مطالعات علمی درباره رابطه سرکوب و اعتراض به یک نتیجه ساده و یکخطی نرسیدهاند.
در برخی شرایط، بازداشت، اخراج، تهدید و مجازات میتواند هزینه مشارکت را بالا ببرد و در کوتاهمدت شمار حاضران در خیابان را کاهش دهد. این اثر بازدارنده، بهویژه زمانی قویتر است که شهروندان احساس کنند حضورشان بهراحتی شناسایی میشود و شبکههای حمایتی ضعیفاند.
اما پژوهشها همچنین نشان میدهد سرکوب ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. خشونت یا بیعدالتی آشکار میتواند خشم اخلاقی ایجاد کند، مشروعیت حکومت را کاهش دهد، افراد بیطرف را به مخالف تبدیل کند و اعتراض را از شکل علنی به شبکههای پنهان، اعتصاب، نافرمانی مدنی یا حتی رفتارهای رادیکالتر سوق دهد.
برخی پژوهشها میان سرکوب خشن و فشارهای غیرخشن مانند اخراج، محرومیت شغلی، پرونده قضایی و نظارت تفاوت میگذارند. فشار قضایی و اداری ممکن است کمتر در معرض دید باشد، اما میتواند اثری عمیق و طولانی بر جامعه بگذارد؛ زیرا ناامنی را از خیابان به محل کار، دانشگاه، خانه و روابط خانوادگی منتقل میکند.
در مقابل، سرکوب آشکار و خونین ممکن است به «اثر بازگشتی» منجر شود: تصویری از بیعدالتی که حافظه جمعی را شکل میدهد و اعتراضهای آینده را تغذیه میکند.
مطالعات تاریخی نیز نشان دادهاند تماس با دستگاههای امنیتی همیشه به اطاعت پایدار نمیانجامد. در بعضی جوامع، تجربه مستقیم سرکوب باعث افزایش تمایل به اعتراض شده، هرچند ممکن است شکل و زمان اعتراض را تغییر داده باشد.
بنابراین، ۷۰۰ پرونده ممکن است شمار معترضان خیابانی را برای مدتی کاهش دهد؛ اما نمیتواند علتهای اعتراض را حل کند. پرونده قضایی تورم را کاهش نمیدهد، بیکاری را درمان نمیکند، اعتماد عمومی را بازنمیگرداند و احساس بیعدالتی را از میان نمیبرد.
وقتی پاسخ حکومت به شکایت اجتماعی، بازداشت و دادگاه باشد، شکاف میان دولت و جامعه ممکن است عمیقتر شود. شهروند نه فقط از سیاستهای حکومت، بلکه از امکان اصلاح قانونی آن ناامید میشود.
هزینهای که فقط متهم نمیپردازد
پرونده امنیتی غالباً به یک فرد محدود نمیماند. خانواده نیز وارد چرخه فشار میشود.
والدین برای یافتن محل بازداشت میان دادسرا، زندان و نهادهای امنیتی رفتوآمد میکنند. خانواده باید هزینه وثیقه و وکیل را تأمین کند. کارفرما ممکن است متهم را اخراج کند. دانشگاه ممکن است او را تعلیق یا محروم کند. کودک یک زندانی با غیبت طولانی والد روبهرو میشود.
این آثار در حکم دادگاه نوشته نمیشوند، اما بخشی از مجازات واقعیاند.
از منظر جامعهشناختی، چنین فشاری کارکردی فراتر از پرونده فرد دارد. هر بازداشت به شبکهای از دوستان، همکاران و بستگان پیام میفرستد. حکومت برای بازداشت همه معترضان نیاز ندارد؛ کافی است نمونههایی از هزینه سنگین را در معرض دید قرار دهد.
به همین دلیل، انتشار آمار گسترده از سوی مقامهای قضایی میتواند خود بخشی از سیاست بازدارندگی باشد. عدد ۷۰۰ فقط گزارش گذشته نیست؛ هشداری برای اعتراض احتمالی آینده نیز هست.
توافق با آمریکا؛ آرامش در خارج، فشار در داخل؟
افزایش انتشار آمار پروندههای اعتراضی با دورهای همزمان شده که جمهوری اسلامی و آمریکا در مسیر مذاکره و اجرای یک تفاهم موقت قرار گرفتهاند.
این همزمانی لزوماً رابطه علّی را اثبات نمیکند. نمیتوان تنها بر پایه تقارن زمانی گفت توافق خارجی با هدف تشدید سرکوب داخلی انجام شده است. اما تجربه سیاسی جمهوری اسلامی این نگرانی را ایجاد میکند که حکومت بخواهد کاهش فشار خارجی را به فرصتی برای تثبیت کنترل داخلی تبدیل کند.
توافق دیپلماتیک ممکن است خطر جنگ را کاهش دهد و از این جهت برای مردم اهمیت حیاتی داشته باشد. با این حال، پایان درگیری خارجی به معنای پایان وضعیت سرکوب داخلی نیست. ممکن است دولتی در خارج از کشور از آتشبس سخن بگوید و همزمان در داخل، معترضان را به دادگاه انقلاب بفرستد.
سازمانهای حقوق بشری هشدار دادهاند هر توافقی که وضعیت زندانیان، بازداشتهای خودسرانه، اعدامها، ناپدیدسازی قهری و دادرسیهای ناعادلانه را نادیده بگیرد، میتواند عملاً به سپری برای مصونیت حکومت تبدیل شود.
حقوق شهروندان نباید هزینه پنهان یک معامله امنیتی باشد. کاهش تنش بین دولتها نمیتواند به معنای سکوت درباره نقض حقوق مردم ایران باشد.
دیپلماسی پایدار نیز بدون جامعهای که امکان بیان نارضایتی و مشارکت سیاسی داشته باشد، شکننده میماند. حکومتی که اعتراض داخلی را تنها با پرونده امنیتی پاسخ میدهد، بحران را حل نمیکند؛ آن را به زمانی دیگر منتقل میکند.
پرسشهایی که دادستان ساری باید پاسخ دهد
اعلام آمار بدون ارائه جزئیات، امکان ارزیابی مستقل را از جامعه میگیرد. علیاکبر عالیشاه و دستگاه قضایی مازندران باید دستکم به این پرسشها پاسخ دهند:
چند نفر در ارتباط با ۷۰۰ پرونده بازداشت شدهاند؟
چند نفر همچنان در بازداشت موقتاند و متوسط مدت بازداشت آنان چقدر است؟
عناوین اتهامی به تفکیک چیست؟
چند پرونده صرفاً به حضور در تجمع، شعار، انتشار محتوا یا فعالیت آنلاین مربوط است؟
چند پرونده شامل ادعای تخریب، حمل سلاح یا خشونت مشخص است؟
چند متهم از آغاز بازداشت به وکیل انتخابی دسترسی داشتهاند؟
چه تعداد از متهمان با وکلای مورد تأیید قوه قضاییه و نه وکیل انتخابی خود روبهرو شدهاند؟
چند کیفرخواست بر اقرار متهم استوار است؟
آیا ادعاهای فشار، شکنجه، تهدید یا بازداشت انفرادی بررسی شدهاند؟
چند جلسه دادگاه علنی برگزار شده است؟
چند متهم زیر ۱۸ سال بودهاند؟
چند پرونده مختومه یا منجر به منع تعقیب شده است؟
و مهمتر از همه: دادستانی برای تفکیک اعتراض مسالمتآمیز از رفتار مجرمانه دقیقاً از چه معیاری استفاده کرده است؟
تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشود، آمارهای رسمی بیش از آنکه شفافیت قضایی ایجاد کنند، تصویری از مقیاس برخورد امنیتی ارائه میدهند.
استاندارد حداقلی برای رسیدگی قانونی
حتی در پروندهای که متهم به خشونت یا تخریب متهم شده، حکومت نمیتواند حقوق بنیادین او را نادیده بگیرد.
رسیدگی قانونی دستکم مستلزم آن است که:
اتهام بهطور دقیق و همراه با دلیل اعلام شود
بازداشت فقط در صورت ضرورت و برای مدتی محدود انجام گیرد
متهم از آغاز به وکیل انتخابی دسترسی داشته باشد
دادگاه مستقل و بیطرف باشد
جلسه رسیدگی جز در موارد استثنایی علنی برگزار شود
ادله دیجیتال از نظر اصالت و نحوه تحصیل بررسی شوند
گزارش ضابط امنیتی قابل اعتراض باشد
اقرار تحت فشار کنار گذاشته شود
رفتار هر متهم جداگانه ارزیابی شود
و مجازات، در صورت اثبات جرم، متناسب با رفتار فرد باشد.
این استانداردها امتیاز حکومت به مخالفان نیستند. آنها حداقلهاییاند که هر دستگاه قضایی برای برخورداری از اعتبار باید رعایت کند.
۷۰۰ پرونده و یک پرسش درباره ماهیت حکومت
سخنان علیاکبر عالیشاه فقط گزارشی از عملکرد دادستانی مازندران نیست. این سخنان تصویری از شیوهای گستردهتر برای مواجهه با اعتراض در جمهوری اسلامی ارائه میدهد: تبدیل نارضایتی به تهدید، تبدیل معترض به متهم و تبدیل دادگاه به امتداد سیاست امنیتی و ممکن است در میان صدها پرونده، مواردی از خشونت یا تخریب نیز وجود داشته باشد. هیچ گزارش مسئولانهای نباید بدون بررسی، همه متهمان را بیگناه یا همه پروندهها را ساختگی اعلام کند. اما همین احتیاط باید درباره ادعاهای حکومت نیز رعایت شود: هیچ شهروندی نباید تنها به دلیل قرار گرفتن نامش در یک فهرست امنیتی مجرم شناخته شود.
آمار انبوه، جای دلیل فردی را نمیگیرد. گزارش مأمور، جای محاکمه عادلانه را نمیگیرد. اعتراف تلویزیونی، جای اقرار آزادانه را نمیگیرد. و واژه «امنیت» نمیتواند هر مطالبه سیاسی و اجتماعی را به جرم تبدیل کند.
حتی بر پایه قوانین خود جمهوری اسلامی، تجمع مسالمتآمیز حق است، برائت اصل است، مسئولیت کیفری شخصی است، شکنجه ممنوع است و مجازات بدون دلیل و حکم دادگاه صالح مشروع نیست.
از همین رو، پرسش نهایی فراتر از سرنوشت ۷۰۰ پرونده در مازندران است: آیا دستگاه قضایی برای دفاع از حقوق شهروندان در برابر قدرت ایجاد شده، یا برای دفاع از قدرت در برابر شهروندان؟
پاسخی که در ماههای آینده از دادگاههای انقلاب بیرون میآید، فقط سرنوشت صدها متهم را تعیین نخواهد کرد؛ معیاری خواهد بود برای سنجش اینکه قانون در جمهوری اسلامی تا چه اندازه ابزار عدالت است و تا چه اندازه زبان رسمی سرکوب دارد
انتهای پیام
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید