By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zdi
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، مهران کوشکی، با وضعیت بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج محبوس شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، مهران کوشکی، ۳۴ ساله، ساکن محله تهرانپارس، علیرغم گذشت بیش از ۳ ماه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها، بازپرسی و تفیهم اتهام با وضعیت بلاتکلیف«فارغ از نوع اتهام» بسر می برد. ادامه بازداشت مهران کوشکی با وجود گذشت بیش از سه ماه از زمان دستگیری و در شرایطی که همچنان در وضعیت بلاتکلیف بهسر میبرد از حقوق اولیه خود برای انتخاب، دسترسی به وکیل مدنظرش هم محروم شده، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، مستلزم رعایت دقیق اصول دادرسی عادلانه، منع بازداشت خودسرانه و اصل برائت است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مضامین اتهامی منتسب شده به مهران کوشکی به کلیپهایی باز می گردد که گوشی تلفن همراه اش از صحنه هیا بمباران در زمان جنگ ایران و آمریکا، وی نگهداری کرده بود و پس از بازداشت در ایست بازرسی در محله تهرانپارس با اتهاماتی از قبیل «جاسوسی» و «ارتباط با رساته های معانذ نظام» مواجه شده است.”
لازم به ذکر است، مهران کوشکی در تاریخ ۲ فروردین ماه ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در ایست و بازرسی دستگیر شده است.
بر اساس اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ شخصی را نمیتوان جز به حکم و ترتیب مقرر در قانون بازداشت کرد، هر متهم حق دسترسی به دادگاه صالح و وکیل دارد، مجازات تنها به موجب حکم دادگاه صالح امکان پذیر است و اصل بر برائت افراد است مگر آنکه جرم آنان در دادگاه صالح و با رعایت تشریفات قانونی اثبات شود. همچنین مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، ادامه بازداشت موقت باید مستند به ضرورتهای قانونی بوده و مقام قضایی مکلف است در فواصل مقرر، ضرورت استمرار آن را بررسی کند.
از منظر حقوق بینالملل، مواد ۹، ۱۴ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق رسیدگی در مدت معقول یا آزادی تا زمان محاکمه، برخورداری از دادرسی عادلانه و حمایت از آزادی دریافت و نگهداری اطلاعات تأکید دارند. صرف نگهداری فایلها یا تصاویر در تلفن همراه، بهتنهایی، لزوماً دلیلی بر ارتکاب جرایمی مانند جاسوسی یا همکاری با رسانههای خارجی محسوب نمیشود و انتساب چنین اتهاماتی نیازمند ارائه ادله قانونی و اثبات تمامی عناصر مادی و معنوی جرم در دادگاه صالح است.
از منظر حقوق کیفری ایران، در صورتی که اتهام «جاسوسی» با ادله کافی در دادگاه صالح اثبات شود، بسته به عنوان دقیق اتهامی و ماده قانونی مورد استناد (از جمله مقررات کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا قوانین خاص مرتبط با جرایم علیه امنیت)، مجازات میتواند از حبس تعزیری تا در برخی موارد خاص و مشروط، مجازاتهای شدیدتر را در بر گیرد. همچنین اتهام «ارتباط یا همکاری با رسانههای معاند» عنوان مجرمانه مستقلی در قوانین کیفری ایران ندارد و در عمل، حسب محتوای پرونده، ممکن است ذیل عناوینی مانند «فعالیت تبلیغی علیه نظام» یا برخی جرایم علیه امنیت کشور مورد رسیدگی قرار گیرد که هر یک شرایط قانونی و مجازات متفاوتی دارند و اثبات آنها مستلزم ارائه دلایل کافی از سوی دادستان است.
بنابراین، صرف طرح اتهام به معنای مجرم بودن مهران کوشکی نیست و تا زمانی که حکم قطعی از سوی دادگاه صالح صادر نشده باشد، وی از اصل برائت برخوردار است. همچنین، در صورت صحت ادعای ادامه بازداشت طولانیمدت بدون تعیین تکلیف پرونده یا بدون ارائه دلایل کافی برای استمرار قرار بازداشت، این وضعیت میتواند با اصول دادرسی عادلانه، منع بازداشت خودسرانه و تعهدات جمهوری اسلامی ایران ذیل قوانین داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید