By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YUC
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، جان محمد احمدی، امیرحسین شیخ محمدی، رضا رجبی، منصور قادرزاده، یوسف امینی، علی شکری و سعید آساره، در بازداشت بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز سه شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۵، جانمحمد احمدی، ساکن شهرستان نوراآباد ممسنی از توابع استان فارس، فرهنگی بازنشسته و از فعالان صنفی ـ مدنی، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر شده است.
براساس این گزارش، جان محمد احمدی، برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان فارس منتقل شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد دستگیر کننده و از مکان دقیق نگهدری جان محمد احمدی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به ذکر است، جان محمد احمدی پیشتر هم در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی فرهنگیان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت شهرستان نورآباد ممسنی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، جان محمد احمدی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، برای دفاع از خود در برابر اتهامات«اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان نورآباد ممسنی، احضار شده بود.
در خبری دیگر به نقل از دانشجویان متحد، امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، امیرحسین شیخمحمدی، ساکن استان قزوین، با وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی(چوبیندر) قزوین بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم برای تعیین وضعیت محروم است.
براساس این گزارش، بیش از ۱ ماه از تاریخ دستگیری امیرحسین شیخ محمدی گذشته اما آزادی وی با تودیع قرار وثیقه هم میسر نشده است.
لام به ذکر است، امیرحسین شیخ محمدی، در خرداد ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در استان قزوین، دستگیر شده است.
امیرحسین شیخمحمدی، دانشجوی رشته دامپزشکی در دانشگاه آزاد واحد شهر کرج مرکز استان البرز است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، رضا رجبی، ۵۸ ساله، فرزند: علی، ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان، دستگیر و با وضعیت بلاتکلیف در زندان سقز بسر می برد.
براساس این گزارش، پیگیریهای خانواده رضا رجبی برای آزادی وی با تودیع وثیقه هم بی نتیجه بوده و این شهروند ۵۸ ساله با وضعیت بلاتکلیف در زندان سقز بسر می برد.
در این گزارش به مصادیق حقوقی اتهامات منتسب به رضا رجبی اشاره ای نشده است.
لازم به ذکر است، رضا رجبی پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سقز، منتقل و پس از ۲ روز به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
دستگیری رضا رجبی، حدود ۱۱ روز قبل توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان سقز صورت گرفته است.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز یکشنبه ۷ تیر ماه ۱۴۰۵، منصور قادرزاده ـ ۴۳ ساله ـ فرزند: احمد، یوسف امینی ـ ۵۰ ساله و علی شکری، سه شهروند اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها در یکی از بازداشتگاهای امنیتی استان آذربایجان غربی به زنذان بوکان منتقل شدند.
براساس این گزارش، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهاماتی مرتبط با «ارتباط با احزاب مخالف نظام» این ۳ شهروند با صدور ۳ فقره وثیقه به ارزش ۲ میلیارد تومان برای هر نفر به زندان مرکزی بوکان منتقل شدند.
لازم به ذکر است، منصور قادرزاده، علی شکری و یوسف امینی در مراحل بازجویی ها و بازپرسی از حق انتخاب وکیل محروم شدند.
منصور قادرزاده، اهل روستای قالوی زندان از توابع شهرستان مهاباد و ساکن محله میراوای واقع در شهرستان بوکان، در تاریخ ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵، توسط ماموران اداره اطلاعات بوکان، دستگیر شده است.
همچنین، یوسف امینی، از فرهنگیان بازنشسته ساکن روستای علیآباد از توابع شهرستان بوکان، در ساعات پایانی ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان بوکان، در منزل شخصی اش، دستگیر شده است.
در ادامه نیز، علی شکری نیز در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان بوکان به محل کار وی دستگیر و برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه وی هم توقیف و به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه منتقل شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۵، سعید آساره، اهل شهرستان ملکشاهی از توابع استان ایلام، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت شده است.
براساس این گزارش، در پی امتناع نهاد دستگیر کننده از تماس سعید آساره با خانواده اش، از مکان دقیق نگهداری و مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی حاصل نشده است.
بازداشت اشخاص و تداوم نگهداری آنان بدون اطلاعرسانی شفاف درباره اتهامات، عدم دسترسی به وکیل منتخب، ممانعت از تماس با خانواده، بلاتکلیف نگه داشتن متهم و تعیین وثیقههای سنگین، از منظر حقوق داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر، با اصول دادرسی عادلانه مغایرت دارد.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
همچنین مطابق مفاد ۵، ۶، ۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰ و ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری، متهم از لحظه دستگیری، حق آگاهی از علت بازداشت، حق تماس با خانواده، حق دسترسی به وکیل و برخورداری از تضمینهای قانونی در جریان تحقیقات مقدماتی را داراست و مقام قضایی مکلف است در کوتاهترین زمان ممکن درباره وضعیت قانونی وی تصمیمگیری کند.
علاوه بر این، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بازداشت یا حبس خودسرانه را ممنوع اعلام کرده و مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه بر حق آزادی، امنیت شخصی و رسیدگی منصفانه و علنی توسط دادگاهی مستقل و بیطرف تأکید دارند.
همچنین مفاد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن ملحق شده است، دولتها را موظف میکند از بازداشت خودسرانه جلوگیری کرده، دلایل بازداشت را فوراً به متهم اطلاع دهند، امکان اعتراض به مشروعیت بازداشت را فراهم کنند و حق دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه را تضمین نمایند.
بنابراین، استمرار بازداشت افراد در شرایط بلاتکلیفی، محرومیت از حقوق دفاعی، عدم دسترسی آزادانه به وکیل و خانواده و تأخیر غیرموجه در تعیین تکلیف پرونده، میتواند ناقض الزامات قانون آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حمایت از حق آزادی، امنیت شخصی و دادرسی عادلانه تلقی شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید