By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zd1
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، راحله احمدی و صبا کُرد افشاری به جلسه بازپرسی احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۵، منزل خاتوادگی راحله احمدی و فرزندش ـ صبا کُردافشاری ـ متولد: ۱۳۷۷، ساکن تهران، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی، تفتیش و برخی لوازم شخصی این خانواده توقیف شده و این ۲ شهروند به جلسه بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران«مقدس» احضار شدند. احضار این ۲ شروند به جلسه بازپرسی، همراه با تفتیش منزل و توقیف برخی وسایل شخصی، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، مستلزم رعایت دقیق تشریفات قانونی، حفظ حریم خصوصی و تضمین حقوق دفاعی اشخاص است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران، در تاریخ ۳ تیر ماه به منزل راحله احمدی و صبا کُردافشاری یورش بردند و برخی لوازم شخصی از قبیل تجهیزات اینترنت استارلینک و برخی دیگر لوازم ارتباطی این خانواده را توقیف کردند اما با توجه به اینکه صبا کُردافشاری و مادرش ـ راحله احمدی در منزل نبودند ماموران موفق به دستگیری آنها نشدند ولی، بصورت تلفنی به جلسه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، برای تاریخ رسیدگی ۹ تیر ماه ۱۴۰۵، احضار شدند.”
لازم به ذکر است، صبا کُردافشاری، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸، با اتهامات«اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، توسط قاضی احمد زرگر ـ زئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وقتی دوران حبس تعزیری اش را در زندان اوین سپری می کرد، توسط قضات شعبه دیوانعالی کشور، از اتهام «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب اسلامی» تبرئه شد و در مجموع به تحمل ۵ سال حبس لازم به اجرا محکوم شده بود و در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، از زندان اوین در راستای اجرای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد.
همچنین در تاریخ ۸خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از تغییر غیرقانونی مفاد دادنامه صادره توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم ۱۵ سال حبس تعزیری صبا کردافشاری از بابت اتهام «اشاعه فساد و فحشا» که پیشتر از بابت آن تبرئه شده بود مجددا در پرونده این زندانی سیاسی گنجانده و به تحمل ۲۴ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود.
با توجه به تعدد جرائم و اعمال یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه و در مجموع تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری بر علیه او لازم به اجرا شد اما پس از مدتی با اصلاح تخلف قضایی مذکور در دادرسی پرونده این فعال حقوق زنان که منجر به افزایش ۲/۵ برابری میزان حبس تعزیری اش به ۱۵ سال شده بود با اجرای قانون کاهش مجازات به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
صبا کردافشاری، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و از بابت ۳ اتهام«اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در مجموع به تحمل ۲۴سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این فعال مدنی، پیش تر هم در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷، در جریان اعتراضات مرداد ماه ۱۳۹۷ به اتهامات »اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض بدون مجوز مختلکننده نظم عمومی» توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۷، پس از تحمل بخشی از حبس تعزیری خود به همراه چند تن دیگر از زندانیان سیاسی با اعمال عفو مشروط آزاد شده بود.
راحله احمدی هم در تاریخ ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهام«اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند»، به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام«تبلیغ علیه نظام»، هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی»، تبرئه شد و پس از اعلام تسلیم به رای، راحله احمدی در مجموع تحمل ۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیزی محکوم شده بود و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال و ۷ ماه از مجموع حبس تعزیری به اتهام«اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند نظام» برای وی لازم به اجرا شد و راحله احمدی در تاریخ ۲۱مهر ماه ۱۴۰۱، پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری خود آزاد شد.
راحله احمدی، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از احضار به شعبه ۳ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و برای سپری کردن دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
راحله احمدی، در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در تهران بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، ابتدا به بند زنان زندان اوین منتقل و سپس با صدور وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به زندان قرچک ورامین منتقل و در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. همچنین اصل ۲۵ قانون اساسی هرگونه بازرسی، ضبط یا افشای مکاتبات و ارتباطات اشخاص را جز به حکم قانون ممنوع دانسته و اصل ۳۲ نیز تصریح میکند که هیچکس را نمیتوان دستگیر یا احضار کرد مگر به موجب قانون و با رعایت تشریفات مقرر. افزون بر این، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، بازرسی از منزل و توقیف اموال باید مستند به مجوز قانونی، در حدود ضرورت و با رعایت حقوق شهروندی انجام شود.
از منظر حقوق بینالملل، مواد ۹، ۱۴، ۱۷ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به ترتیب بر ممنوعیت بازداشت و احضار خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حمایت از حریم خصوصی و مصونیت منزل و مکاتبات، و آزادی بیان و دریافت و انتقال اطلاعات تأکید دارند. هرگونه مداخله در حریم خصوصی یا توقیف وسایل ارتباطی باید بر پایه قانون، با هدفی مشروع و با رعایت اصل ضرورت و تناسب صورت گیرد.
همچنین، توقیف تجهیزات ارتباطی، از جمله ابزارهای دسترسی به اینترنت، در صورتی که بدون مبنای قانونی روشن یا فراتر از حدود ضرورت تحقیقات کیفری انجام شود، میتواند بر حق دسترسی به اطلاعات، آزادی ارتباطات و حریم خصوصی اشخاص تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، احضار اشخاص به مرجع قضایی نباید به ابزاری برای اعمال فشار یا محدود کردن فعالیتهای مسالمتآمیز مدنی و اجتماعی تبدیل شود.
بنابراین، چنانچه تفتیش منزل، توقیف اموال و احضار راحله احمدی و صبا کُردافشاری بدون رعایت تشریفات قانونی، بدون ارائه دلایل کافی یا در ارتباط با استفاده مسالمتآمیز آنان از حقوق بنیادین صورت گرفته باشد، این اقدامات میتواند با اصول حاکم بر دادرسی عادلانه، حمایت از حریم خصوصی، حق مالکیت و آزادیهای بنیادین مندرج در قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید