By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZiV
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، رضا رجبی با وضعیت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، رضا رجبی، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری از حقوق اولیه یک متهم«با هر نوع اتهام» محروم است.
به گفته یک فرد مطلع:”با توجه به گذشت حدود ۱۰ روز از تاریخ دستگیری آقای رجبی و پیگریهای خانواده این شهروند اهل سقز اما از وضعیت او اطلاعی حاصل نشده است.”
لازم به ذکر است، رضا رجبی، اوایل تیر ماه ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در شهرستان سقز دستگیر شده است.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات، نام نهاد دستگیر کننده، روند قضایی پرونده و از وضعیت جدید رضا رجبی اطلاعی حاصل نشده است.
رضا رجبی، از کسبه بازار شهرستان سقز است.
در پرونده رضا رجبی چندین مورد از مصادیق احتمالی نقض حقوق متهم و الزامات دادرسی عادلانه قابل مشاهده است که با قوانین داخلی ایران و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
نخست، بیاطلاع نگه داشتن خانواده از وضعیت و محل نگهداری متهم، از مهمترین موارد نقض حقوق اشخاص بازداشتشده محسوب میشود. مطابق اصول دادرسی عادلانه، هر فرد بازداشتشده باید امکان اطلاعرسانی به خانواده و دسترسی به ارتباط با آنان را داشته باشد.
همچنین مقامهای مسئول مکلف هستند اطلاعات لازم درباره محل نگهداری و وضعیت فرد بازداشتشده را در اختیار خانواده قرار دهند.
استمرار بیخبری خانواده رضا رجبی پس از گذشت حدود ۱۰ روز از زمان بازداشت، نگرانی نسبت به رعایت حقوق بنیادین وی را افزایش میدهد.
دوم، عدم اطلاعرسانی درباره دلایل بازداشت، اتهامات انتسابی و روند رسیدگی قضایی، با حقوق قانونی متهم مغایرت دارد. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و موضوع اتهام باید بلافاصله همراه با دلایل آن به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
همچنین ماده ۵ «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» و ماده ۹ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران نیز به آن پیوسته است، بر حق اطلاع فوری بازداشتشدگان از دلایل بازداشت و اتهامات تأکید دارند.
سوم، تداوم بازداشت در وضعیت بلاتکلیف، بدون اطلاع از روند پرونده و وضعیت قضایی، با اصل آزادی فردی و اصل استثنایی بودن بازداشت موقت منافات دارد.
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت باید مستند به قانون، ضروری، متناسب و تحت نظارت مستمر مقام قضایی باشد و نباید به ابزاری برای نگهداری نامحدود یا نامعلوم متهم تبدیل شود.
چهارم، نبود اطلاعات درباره دسترسی متهم به وکیل، نگرانی دیگری در زمینه رعایت حقوق دفاعی ایجاد میکند. بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از حق برخورداری از وکیل و دفاع مؤثر برخوردار است و هرگونه محدودیت غیرقانونی در این زمینه میتواند حق برخورداری از دادرسی عادلانه را مخدوش کند.
با توجه به نبود اطلاعات رسمی درباره محل نگهداری، نهاد بازداشتکننده، اتهامات انتسابی و وضعیت قضایی رضا رجبی، استمرار بازداشت وی در شرایطی که خانواده از سرنوشت او بیاطلاع هستند، با اصول شفافیت قضایی، حق دسترسی به اطلاعات، حق دفاع و تضمینهای مقرر در قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر درباره حقوق افراد بازداشتشده در تعارض قرار دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید