By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZiL
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۵، شهریار براتی نیا، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۵، شهریار براتی نیا، اهل شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که از حق انتقال به شهر یاسوج، محروم شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که آقای براتی نیا ۱۱۰۰ روز از مجموع حبس تعزیری خود را در زندان اوین سپری کرده طی این مدت چند مرحله درخواست انتقال وی به شهر یاسوج برای تحمل ادامه حبس با مخالفت دادستان و ضابط پرونده مواجه شده و این در حالی است که خانواده این زندانی سیاسی برای ملاقات با فرزندشان باید از شهر یاسوج به تهران سفر کنند و مسافت رفت و برگشت برای آنها مشکلاتی را ایجاد کرده است.”
لازم به ذکر است، شهریار براتی نیا، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» هم به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
با توجه به اینکه شهریار براتی نیا، در دیگر پرونده قضایی خود در سال ۱۴۰۰، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۱ سال و ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود پس از اتمام مراحل دادرسی در دومین پرونده قضایی اش با اعمال تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات به میزان۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده بود.
شهریار براتی نیا، در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از دیپورت از کشور ترکیه به ایران، در مرز بازرگان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان خوی و طی مراحل نامه نگاری به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی در تهران و زندان اوین، منتقل شد و در حالی که بیش از ۳ ماه از حقوق اولیه خود برای دسترسی به وکیل محرومی شده بود در نهایت پرونده وی به شعبه بتزپرسی دادسرای ماحیه ۳۳ قضایی تهران، ارجاع و این شهروند به بند ۴ زندان اوین، منتقل و چندی بعد به اندرزگاه ۷ آن زندان، منتقل شد.
در پرونده شهریار براتینیا چندین مورد از مصادیق احتمالی نقض حقوق متهم و زندانی قابل مشاهده است که با قوانین داخلی ایران و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در تعارض قرار دارد.
اول، محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از مهمترین موارد نقض حقوق این زندانی سیاسی است. مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه افراد در دادگاهها حق انتخاب وکیل دارند. همچنین ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز حق برخورداری متهم از وکیل را از آغاز تحت نظر قرار گرفتن به رسمیت شناخته است. محرومیت بیش از سهماهه شهریار براتینیا از دسترسی به وکیل، با اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع مؤثر مغایرت دارد.
دوم، مخالفت مکرر با انتقال محل تحمل محکومیت به محل سکونت خانواده، در صورت فقدان دلایل قانونی و امنیتی مشخص، میتواند ناقض حقوق زندانی و خانواده وی تلقی شود. بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها، اصل بر نگهداری زندانی در نزدیکترین محل به اقامت خانواده است تا امکان حفظ ارتباط خانوادگی فراهم شود. استمرار مخالفت با انتقال این زندانی به استان کهگیلویه و بویراحمد، در حالی که خانواده وی ناچار به طی مسافت طولانی میان یاسوج و تهران برای ملاقات هستند، موجب تحمیل هزینههای مالی، جسمی و روانی بر خانواده شده و حق برخورداری زندانی از ارتباط مستمر با بستگان را محدود کرده است.
سوم، حق برخورداری از ملاقات منظم با خانواده از جمله حقوق شناختهشده زندانیان در مقررات داخلی و اسناد بینالمللی است. ماده ۱۰ «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» بر رفتار انسانی و محترمانه با افراد محروم از آزادی تأکید دارد و «قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد ماندلا)» نیز حفظ ارتباط زندانی با خانواده را یکی از ارکان کرامت انسانی و بازپروری میداند. ایجاد موانع غیرضروری برای این ارتباط، با این استانداردها ناسازگار است.
چهارم، بازداشت پس از دیپورت از ترکیه و انتقال میان چندین بازداشتگاه امنیتی، اگرچه بهخودیخود مغایر قانون محسوب نمیشود، اما نگهداری طولانیمدت در بازداشتگاههای امنیتی همراه با محرومیت از وکیل، ضرورت رعایت دقیق تضمینهای دادرسی عادلانه را دوچندان میکند. در چنین شرایطی، حق اطلاع از اتهامات، دسترسی به وکیل، ارتباط با خانواده و نظارت مؤثر قضایی از جمله حقوق بنیادین متهم محسوب میشود.
در نهایت، هرچند در پرونده دوم با اعمال مقررات تجمیع جرائم، اشد مجازات برای وی قابل اجرا تشخیص داده شده است، اما اجرای حکم کیفری، نافی سایر حقوق قانونی زندانی نیست. برخورداری از وکیل، امکان ملاقات مؤثر با خانواده، نگهداری در نزدیکترین زندان به محل سکونت خانواده و رعایت کرامت انسانی از جمله حقوقی هستند که مطابق قوانین داخلی ایران و تعهدات بینالمللی دولت ایران باید در تمامی مراحل بازداشت و تحمل محکومیت تضمین شوند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید