By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zmx
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۵، حسام بخشی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات خراسان رضوی محبوس شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرنامه امیرکبیر، امروز یکشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۵، حسام بخشی، فعال فضای مجازی، بازیگر تئاتر و سینما و دانشآموخته رشته ادبیات نمایشی دانشگاه سوره تهران، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی۱۴۰۴ در شهر مشهد، برای تکمیل دوران بازجویی ها به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی منتقل شده و از حق تماس، ملاقات و هرگونه ارتباط با خانواده اش محروم است.
براساس این گزارش، اتهامات اولیه حسام بخشی«محاربه» و «سب النبی» عنوان شده که بنا بر اعلام دادستان مشهد، بعنوان ضابط قضایی این پرونده، مبنی تفهیم اتهام «محاربه» مرتبط با «آتش زدن ساختمان دادگستری مشهد» و مبنی اتهام «سب النبی» هم مرتبط با «فعالیتهای حسام بخشی در فضای مجازی» بوده است.
در این گزارش بنا بر اعلام یک فرد نزدیک به حسام بخشی اعلام شد:”حسام بخشی، در بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران امنیتی ـ انتظامی در شهر مشهد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهاماتی از قبیل «محاربه» و «سب النبی» به زندان مرکزی(وکیل آباد مشهد، منتقل شده است.”
این فرد مطلع در ادامه نیز تشریح کرد:”پس از گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری حسام بخشی، وی فقط ۳ تماس تلفنی کوتاه با خانواده اش داشته و پیش از انتقال به بند عمومی زندان وکیل آباد، برای مدتی در بند قرنطینه آن زندان بود و روزانه می توانست با خانواده اش در تماس باشد و قرار شده بود از بند قرنطینه به بند۶ سالن ۱ آن زندان منتقل شود اما حدود ۳ روز قبل، بار دیگر تحویل اداربه اطلاعات مشهد شده و برای بازجویی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده و از وضعیت وی اطلاعی حاصل نشده است.”
در بخش دیگری از این گزارش به گفته خانواده حسام بخشی اعلام شد:”حسام بخشی با اتهام به این علت با اتهام «محاربه» مواجه شده که بازجویان اداره اطلاعات مشهد«آتشسوزی ساختمان دادگستری مشهد» را به وی نسبت دادند و این در حالی است که حضور حسام بخشی در آن محل به دلیل نزدیکی دادگستری به محل سکونتش بوده و حسام هیچ نقشی در آن حادثه نداشته و از سوی دیگر، بخش دیگری از کیفرخواست وی که به شعبه دادگاه کیفری ۱ مشهد با اتهام «سب النبی» ارجاع شده جلسه دادرسی اش برگزار می شود.”
لازم به ذکر است، تداوم بازداشت و انتقال مجدد وی از زندان به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی برای انجام بازجوییهای تکمیلی، پس از تفهیم اتهام، باید در چارچوب ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و با نظارت مقام قضایی صورت گیرد. بر اساس ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم، از جمله حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حفظ کرامت انسانی و رعایت حقوق دفاعی، باید در تمام مراحل دادرسی رعایت شود. همچنین مواد ۹ و ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و اصل برائت تأکید دارند.
محرومیت حسام بخشی از حق تماس، ملاقات و هرگونه ارتباط با خانواده، آن هم پس از گذشت بیش از ۶ ماه از زمان بازداشت و محدود شدن ارتباط وی به سه تماس تلفنی کوتاه، در صورت فقدان مستند قانونی و ضرورت قضایی، میتواند با حقوق زندانیان و اصل رعایت کرامت انسانی مغایرت داشته باشد. این وضعیت با ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۰ و ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که بر احترام به کرامت افراد محروم از آزادی و حفظ روابط خانوادگی آنان تأکید دارند، قابل مقایسه است.
انتقال مجدد وی از زندان به بازداشتگاه امنیتی و بیاطلاع ماندن خانواده از وضعیت او نیز، در صورت عدم اطلاعرسانی کافی و عدم رعایت تشریفات قانونی، میتواند از منظر حق امنیت شخصی و منع بازداشت خودسرانه، موضوع مواد ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی قابل بررسی باشد.
از سوی دیگر، انتساب اتهامات سنگینی همچون «محاربه» و «سبالنبی» به حسام بخشی، تا پیش از صدور حکم قطعی، مشمول اصل برائت است. مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت اشخاص است و هرگونه اقدام قضایی باید با رعایت این اصل انجام شود. این تضمین همچنین در ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است.
ادعای خانواده مبنی بر اینکه انتساب اتهام «محاربه» صرفاً بر اساس حضور وی در محدوده محل وقوع آتشسوزی ساختمان دادگستری مشهد صورت گرفته و وی در آن حادثه نقشی نداشته است، بیانگر حق متهم برای ارائه دفاع، دسترسی به ادله و رسیدگی بیطرفانه به ادعاها است. مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر متهم حق دارد در دادگاهی مستقل، بیطرف و با رعایت کامل حقوق دفاعی به اتهامات وی رسیدگی شود.
در مجموع، موارد مطرحشده در این گزارش، از جمله تداوم بازداشت، انتقال مجدد به بازداشتگاه امنیتی، محرومیت طولانیمدت از تماس و ملاقات با خانواده، محدودیت در اطلاع از وضعیت محل نگهداری و ضرورت رعایت اصل برائت و دادرسی منصفانه، در صورت اثبات، میتواند با تضمینهای مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران و تعهدات بینالمللی ایران ذیل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید