By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZDg
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶تیر ماه ۱۴۰۵، برنا نعیمی، شهروند بهایی محاکمه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اوایل خرداد ماه ۱۴۰۵، برنا نعیمی، ۲۸ ساله، شهروند بهایی ساکن استان کرمان و متهم سیاسی ـ عقیدتی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی آن استان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، بصورت آنلاین، محاکمه شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در جلسه دادرسی به پرونده برنا نعیمی که در تاریخ ۴ خرداد ماه از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد اتهامات این شهروند بهایی «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» عنوان شده بود.”
لازم به ذکر است، برنا نعیمی، در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران اطلاعات سپاه استان کرمان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب آن استان، به زندان مرکزی کرمان منتقل و در آن زندان ۱۳۹ روز را سپری کرده است.”
محاکمه برنا نعیمی در شرایطی که وی بیش از چند ماه در بازداشت و بلاتکلیفی به سر برده است، بار دیگر موضوع رعایت حقوق اقلیتهای دینی، اصل آزادی عقیده و ضرورت رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در پروندههای سیاسی ـ عقیدتی را مطرح میکند.
بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد دارای حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب است و این حق شامل آزادی تغییر دین یا باور، داشتن یا نداشتن یک عقیده و ابراز باورهای دینی به صورت فردی یا جمعی میشود. همچنین ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران عضو آن است، دولتها را موظف میکند از آزادی مذهب و عقیده تمامی افراد بدون تبعیض حمایت کنند.
در خصوص شهروندان بهایی، نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها نسبت به اعمال محدودیتهای گسترده علیه این جامعه، از جمله بازداشت، محرومیت از حقوق اجتماعی، ایجاد محدودیت در آموزش و اشتغال و تشکیل پروندههای قضایی به دلیل فعالیتهای مذهبی یا اجتماعی ابراز نگرانی کردهاند. صرف تعلق فرد به یک باور دینی یا انجام فعالیتهای مسالمتآمیز مرتبط با اعتقادات مذهبی، نمیتواند مبنای جرمانگاری قرار گیرد.
اتهامات مطرحشده علیه برنا نعیمی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تشکیل گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، در صورتی که مرتبط با فعالیتهای عقیدتی، اجتماعی یا ارتباطات مذهبی مسالمتآمیز وی باشد، باید با معیارهای دقیق حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت ارائه ادله روشن و قابل بررسی در دادگاه همراه باشد.
مطابق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد متهم حق دارد در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، با رعایت اصل برائت، محاکمه شود و از امکانات کافی برای دفاع از خود برخوردار باشد. برگزاری جلسه رسیدگی به صورت ویدئو کنفرانس، به خودی خود ناقض حقوق متهم نیست، اما در صورتی که این شیوه موجب محدود شدن ارتباط مؤثر متهم با وکیل، دشواری در ارائه دفاعیات یا کاهش امکان مشارکت واقعی در روند دادرسی شود، میتواند با الزامات محاکمه منصفانه در تعارض قرار گیرد.
همچنین ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر منع بازداشت خودسرانه تأکید دارد و مقرر میکند هیچ فردی نباید بدون دلایل قانونی و ضرورت قضایی برای مدت نامحدود در بازداشت باقی بماند. نگهداری طولانیمدت یک متهم بدون تعیین تکلیف قضایی، میتواند نقض حق آزادی و امنیت شخصی محسوب شود.
در حقوق داخلی ایران نیز اصل ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع اعلام کرده و مقرر میکند هیچکس را نمیتوان به دلیل داشتن عقیدهای مورد تعرض یا مؤاخذه قرار داد. همچنین اصل ۳۲ قانون اساسی بر ضرورت قانونی بودن بازداشت، اعلام فوری اتهام و رعایت تشریفات قضایی تأکید دارد.
علاوه بر این، در مرحله تحقیقات مقدماتی، حق دسترسی متهم به وکیل از حقوق اساسی دفاعی محسوب میشود. محدودیتهای ناشی از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در پروندههای موسوم به امنیتی، از سوی بسیاری از حقوقدانان و نهادهای مدافع حقوق بشر به دلیل ایجاد مانع در دسترسی آزادانه به وکیل مورد انتقاد قرار گرفته است.
درباره بازداشت طولانیمدت برنا نعیمی، ضروری است مقامهای قضایی ضمن اعلام شفاف وضعیت پرونده، اتهامات و مستندات آن، امکان دسترسی مؤثر وی به وکیل منتخب، برخورداری از محاکمه علنی و عادلانه و رعایت حقوق قانونی او را تضمین کنند.
هرگونه پیگرد قضایی علیه افراد به دلیل تعلق مذهبی، باورهای شخصی یا فعالیتهای مسالمتآمیز اجتماعی و عقیدتی، میتواند ناقض تعهدات بینالمللی ایران در زمینه منع تبعیض، آزادی عقیده و تضمین حقوق بنیادین بشر باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید