By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZHS
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰تیر ماه ۱۴۰۵، امیر خالدیان با وضعیت بلاتکلیف در زندان شهرستان قروه بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۵، امیر خالدیان، ۳۴ ساله، اهل شهرستان قروه از توابع استان کردستان، علیرغم گذشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری با وضعیت بلاتکلیف در زندان قروه بسر می برد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانواده امیر خالدیان به دفعات به دادسرای شهرستان قروه مراجعه کرده و خواستار تعیین وضعیت پرونده فرزندشان شدند اما عدم توجه مسئولان قضایی و همراهی ضابط امنیتی دستگیر کننده این شهروند با ضابط قضایی، مانع آزادی امیر خالدیان با تودیع وثیقه شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”دستگیری امیر خالدیان، با اتهاماتی از قبیل «فعالیت تبلیغی علیه نظام» مواجه شده اما از زمان بازداشت با مجموعه ای از نقض حقوق شهروندی اش برای دسترسی به وکیل با اعمال تبصره ماده ۴۸ به پرونده اش مواجه شده است.”
لازم به ذکر است، امیر خالدیان، اوایل خردادماه ۱۴۰۵، توسط ماموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در شهرستان قروه دستگیر شده است.
این شهروند ساکن شهرستان قروه، پیشتر هم در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در آن شهرستان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی، حدود ۱۴ روز بعد با قید وثیقه آزاد شده بود اما در مراحل داردسی با وجه به اعمال بخشنامه «عفو مشروط» برای وی منع تعقیب صادر شده بود.
تداوم نگهداری امیر خالدیان در وضعیت بلاتکلیف در زندان شهرستان قروه، با اصول بنیادین دادرسی عادلانه و الزامات قانونی حاکم بر مرحله تحقیقات مقدماتی در تعارض است. مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی کیفری باید مستند به قانون، همراه با رعایت حقوق طرفین دعوا و تضمین حقوق شهروندی انجام شود.
همچنین بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت افراد تنها باید با رعایت تشریفات قانونی، تفهیم فوری اتهام و امکان دسترسی به مرجع قضایی صالح صورت گیرد.
بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت باید استثنایی، ضروری و متناسب با شرایط پرونده باشد و مقام قضایی مکلف است در صورت از بین رفتن ضرورت بازداشت، نسبت به فک یا تخفیف قرار تأمین اقدام کند.
بلاتکلیفی طولانیمدت یک متهم بدون تعیین وضعیت قضایی، میتواند مصداق خدشه به حق آزادی و امنیت شخصی باشد.
همچنین مطابق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق دارد از حضور وکیل بهرهمند شود و محدود کردن این حق، بهویژه در پروندههایی با ماهیت امنیتی، موجب تضعیف اصل حق دفاع و برابری سلاحها در فرآیند دادرسی خواهد شد.
در پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی، اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز همواره از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته، زیرا محدودیت انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی میتواند استقلال دفاع را تحت تأثیر قرار دهد.
از منظر حقوق بینالملل نیز، نگهداری افراد در بازداشت بدون رسیدگی سریع قضایی با ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.
این ماده بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق اطلاع فوری از دلایل بازداشت و حق رسیدگی در مدت زمان معقول تأکید دارد. همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای برخورداری از رسیدگی منصفانه و علنی توسط دادگاه مستقل و بیطرف تأکید کرده است.
با توجه به سابقه صدور قرار منع تعقیب برای امیر خالدیان در پرونده مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ و اعمال عفو مشروط، طرح اتهامات جدید علیه وی نیز باید صرفاً بر مبنای ادله معتبر، شفاف و قابل رسیدگی در یک فرآیند قضایی مستقل انجام شود.
ادامه بازداشت بدون تعیین تکلیف روشن، بدون دسترسی مؤثر به وکیل و بدون امکان استفاده از حقوق دفاعی، میتواند ناقض اصول دادرسی منصفانه و حقوق اساسی شهروندی باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید