By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZRn
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان رامسر ۱۱۷ تن از شهروندان ار دستگیر کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز شنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۵، مصطفی بابایی، فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از بازداشت ۱۱۷ شهروند از جمله ۴۹ زن به دلیل آنچه که وی از آن تحت عنوان «برگزاری یک مهمانی شبانه» در منطقه جواهرده یاد کرد خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان رامسر در تشریح این خبر گفت:”در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر«برگزاری یک مهمانی شبانه غیرمجاز» در منطقه جواهرده، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.”
مصطفی بابایی در ادامه نیز افزود:”مأموران پلیس محل برگزاری این مهمانی را شناسایی کرده و در عملیاتی، ۱۱۷ نفر شامل ۴۹ زن و ۶۸ مرد را دستگیر کردند.”
وی بدون اشاره به جزییات بیشتر، ادعا کرد:”در بازرسی از محل مهمانی، «تعدادی آلات و ادوات ممنوعه و مقداری مواد مخدر» کشف و ضبط شد.”
در این گزارش به هویت افراد دستگیر شده، محل نگهداری و تاریخ بازداشت آنان اشاره نشده است.
بازداشت این شهروندان، به دلیل آنچه مقام انتظامی «برگزاری مهمانی شبانه غیرمجاز» عنوان کرده است، از منظر حقوق بشر بینالمللی با اصولی همچون حق آزادی و امنیت شخصی، حریم خصوصی، منع بازداشت خودسرانه، حق تجمع مسالمتآمیز و اصل تناسب میان جرم و مجازات مرتبط است.
بر اساس ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق برخورداری از زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد. همچنین ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که هیچ فردی نباید به صورت خودسرانه بازداشت یا توقیف شود و هرگونه بازداشت باید بر مبنای قانون، با اعلام دلایل روشن و همراه با امکان دسترسی به مرجع قضایی مستقل انجام شود.
در این پرونده، صرف اعلام برگزاری یک «مهمانی شبانه» نمیتواند بهتنهایی مبنای کافی برای بازداشت گسترده شهروندان باشد، مگر آنکه مقامهای مسئول بتوانند وقوع یک عمل مجرمانه مشخص، ادله قانونی و نقش هر یک از افراد بازداشتشده در ارتکاب جرم را اثبات کنند. مطابق اصول دادرسی عادلانه، مسئولیت کیفری امری شخصی است و نمیتوان افراد را صرفاً به دلیل حضور در یک مکان یا حضور در یک جمع، بدون اثبات رفتار مجرمانه، تحت تعقیب قرار داد.
همچنین ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حمایت از حریم خصوصی افراد تأکید دارد و مقرر میکند که هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، منزل یا مکاتبات خود مورد مداخلات خودسرانه قرار گیرد. ورود مأموران به محلهای خصوصی، تفتیش اماکن و بازداشت افراد باید مطابق قانون، با رعایت ضرورت و با نظارت قضایی صورت گیرد.
از سوی دیگر، ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حق تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز را به رسمیت شناختهاند. هرچند دولتها میتوانند در موارد مشخص و بر اساس قانون محدودیتهایی اعمال کنند، اما این محدودیتها باید ضروری، قانونی و متناسب باشند و نباید به ابزاری برای کنترل سبک زندگی خصوصی شهروندان یا مداخله گسترده در آزادیهای فردی تبدیل شوند.
در خصوص ادعای کشف «مواد مخدر» یا «آلات و ادوات ممنوعه» نیز، مطابق استانداردهای حقوقی، وجود چنین ادعاهایی نیازمند ارائه مستندات، مشخص شدن مالکیت یا ارتباط افراد با موارد کشفشده و طی شدن روند قانونی رسیدگی است. اعلام کلی اتهامات بدون ارائه جزئیات، میتواند موجب نقض اصل برائت مندرج در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی شود؛ اصلی که بر اساس آن هر فرد تا زمان اثبات جرم در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، بیگناه فرض میشود.
همچنین بازداشت همزمان تعداد زیادی از افراد، بدون اعلام هویت بازداشتشدگان، محل نگهداری، اتهامات دقیق و وضعیت دسترسی آنان به خانواده و وکیل، نگرانیهایی درباره رعایت حقوق متهمان و الزامات دادرسی منصفانه ایجاد میکند.
بر این اساس، برخورد قانونی با هرگونه جرم احتمالی باید در چارچوب قوانین شفاف، با رعایت کرامت انسانی، حق دفاع، دسترسی به وکیل، اصل تناسب و منع مجازات جمعی انجام شود. اقدامات گسترده بازداشت و مداخله در زندگی خصوصی شهروندان، در صورتی که فاقد ضرورت و تناسب حقوقی باشد، میتواند با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت حقوق بنیادین بشر در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید