پلمب یک واحد صنفی در یاسوج

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهر یاسوج یک واحد صنفی را پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نفل از ایسنا، عصر جمعه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۵، مسعود رسولی، معاون فضای مجازی دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از پلمپ یک واحد فروشگاه مواد غذایی در شهر یاسوج به دلیل «تولید و انتشار محتوای تبلیغاتی مغایر با شئونات اسلامی در فضای مجازی» خبر داد. پلمب این واحد صنفی، از منظر حقوق بشر بین‌المللی با موضوعاتی همچون حق آزادی بیان، آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات، حق اشتغال و برخورداری از امنیت شغلی و اصل قانونی بودن محدودیت‌های حقوق و آزادی‌ها مرتبط است.

معاون فضای مجازی دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با عنوان اینکه پلمب آن واحد صنفی با دستور قضایی صورت گرفته در این خصوص تشریح کرد:”این واحد صنفی که در تولید تبلیغات در فضای مجازی فعالیت داشت، با انتشار مطالبی که «برخلاف هنجارهای اخلاقی و شرعی» تشخیص داده شد مورد رصد قرار گرفته و پرونده آن برای بررسی به مراجع قضایی ارسال شد.”

وی در ادامه سایر شهروندان را تهدید کرد:”برخورد با هرگونه فعالیت تبلیغاتی که با موازین شرعی و اخلاق عمومی در تعارض باشد، در دستور کار قرار دارد و دستگاه قضایی با جدیت با متخلفان مقابله خواهد کرد.”

معاون فضای مجازی دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:”با توجه به حساسیت‌های موجود در حوزه تولید محتوای مجازی، هرگونه تبلیغات خلاف شئونات اسلامی با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.”

همچنین، روابط عمومی دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، بیان کرد:”پلمپ این واحد صنفی به عنوان یک اقدام بازدارنده به اطلاع سایر فعالان این عرصه رسانده شده و در همین راستا یک فعال متخلف فضای مجازی به دادسرای مرکز استان احضار شد.” 

در این گزارش به هویت مالک واحد صنفی تولید موادغذایی و هویت فعال فضای مجازی احضار شده اشاره ای نشده است. 

بر اساس ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق شامل آزادی داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است. همچنین ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، بر حق آزادی بیان تأکید کرده و مقرر می‌کند هرگونه محدودیت بر این حق باید صرفاً به موجب قانون، ضروری و متناسب با اهداف مشروعی مانند حفظ حقوق و آزادی‌های دیگران یا نظم عمومی باشد.

در این پرونده، استفاده از عناوینی کلی مانند «مغایر با شئونات اسلامی»، «هنجارهای اخلاقی و شرعی» یا «تعارض با اخلاق عمومی» بدون ارائه معیارهای روشن و قابل پیش‌بینی، می‌تواند با اصل شفافیت قوانین و منع تفسیر موسع محدودکننده حقوق بنیادین در تعارض قرار گیرد. مطابق استانداردهای حقوق بشری، دولت‌ها نمی‌توانند با مفاهیم مبهم، آزادی بیان یا فعالیت‌های اقتصادی شهروندان را محدود کنند، زیرا چنین محدودیت‌هایی می‌تواند زمینه اعمال سلیقه‌ای قانون و سرکوب بیان‌های متفاوت را فراهم کند.

از سوی دیگر، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر حق هر فرد برای کار، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط منصفانه کاری را به رسمیت شناخته است. پلمب یک واحد صنفی و جلوگیری از ادامه فعالیت اقتصادی یک شهروند، باید تنها در شرایطی انجام شود که ضرورت آن اثبات شده، روند قانونی رعایت شده و امکان اعتراض و رسیدگی عادلانه برای فرد فراهم باشد.

همچنین بر اساس ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در رسیدگی‌های قضایی از دادرسی عادلانه، دسترسی به مرجع مستقل و امکان دفاع مؤثر برخوردار باشد. اعمال مجازات‌های اداری یا قضایی مانند پلمب محل کسب، بدون اطلاع‌رسانی دقیق درباره اتهام، ارائه دلایل روشن و فراهم کردن امکان اعتراض، می‌تواند ناقض اصول دادرسی منصفانه باشد.

علاوه بر این، اصول بنیادین سازمان ملل درباره نقش وکلاء و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر بر ضرورت محدود نکردن حقوق شهروندان از طریق اقدامات بازدارنده‌ای که فاقد تناسب با رفتار ادعایی هستند، تأکید دارند.

بنابراین، برخورد قضایی با فعالیت‌های تبلیغاتی و محتوای منتشرشده در فضای مجازی، باید بر اساس قوانین روشن، قابل پیش‌بینی، همراه با رعایت حق دفاع، اصل تناسب میان تخلف ادعایی و مجازات و احترام به آزادی بیان انجام شود. استفاده از اقدامات تنبیهی مانند پلمب واحدهای صنفی به عنوان ابزار بازدارنده، در صورتی که بدون رعایت این الزامات صورت گیرد، می‌تواند موجب محدود شدن ناروا و غیرضروری حقوق اساسی شهروندان در حوزه آزادی بیان و حق اشتغال شود.

Please follow and like us: